جدد البرلماني هيثم الحريرى ، طلبه لمحافظ الإسكندرية بشأن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك بنسبة تصل إلى 40% مستندا لما قامت به المحافظات من تخفيض، آملا أن ينال هذا الطلب موافقة المحافظ لتخفيف بعض الأعباء عن كاهل أهل الإسكندرية.
واستشهد الحريرى بما اتخذته المحافظات من قرارات لتخفيض رسوم التصالح ومنها محافظة القاهرة التي خفضت الرسوم من خلال تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر بمعدل 30%.
يأتي ذلك بالإضافة إلى محافظة دمياط التي قررت تخفيض سعر المتر بمعدل 30%، ومحافظة الغربية خفضت سعر المتر بمعدل من 30%- 40%، محافظة القليوبية بمعدل من 20%-40%، إضافة إلى محافظة كفر الشيخ والتي قررت أيضاً تخفيض سعر المتر من 25%-40%.
وقال “الحريرى” إنه فى ظل إصرار الحكومة والأغلبية في مجلس النواب على تطبيق القانون فى ظل هذه الظروف شديدة القسوة، يطالب بأهمية وضرورة تخفيض رسوم التصالح في محافظة الإسكندرية حتى يتسنى لمن لديهم القدرة والرغبة على السداد أن يتقدم في أقرب وقت.
وتابع: “الهم الثقيل على قلوب وعقول أهل الإسكندرية الآن هو قانون التصالح ، هذا الهم يؤرق الجميع ليلا ونهارا ويشعرهم بعدم الأمان في وطنهم الغالى”.
وأكد الحريرى أن هناك رفضا شديدا لهذا القانون من غالبية المصريين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأسعار المبالغ فيها، فضلاً عن تحميل أصحاب الوحدات المسؤولية بمفردهم فى ظل تواطؤ أجهزة الدولة وصمتها على المخالفات التي تمت تحت سمع وبصر الجميع، وكذلك عدم مشاركة المقاول في قيمة رسوم التصالح.
قائلا: “كنت أتمنى أن تتخذ الحكومة اليوم قراراً بتأجيل تطبيق هذا القانون”.