نقل وملاحة

هيئة ميناء دمياط تكشف لـ”المال” أسباب رفع معدلات الشحن والتفريغ

السيد فؤادقررت هيئة ميناء دمياط زيادة معدلات الشحن التفريغ التي من المفترض أن تحققها الشركات المعنية، وذلك على معظم البضائع التي يتم تداولها بالميناء، صرح بذلك اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة.وأضاف " صالح " في تصريحات خاصة لـ"المال"  أن معدلات الشحن والتفريغ الملزمة للشركات بتحقيقها يوميا والت

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد فؤاد

قررت هيئة ميناء دمياط زيادة معدلات الشحن التفريغ التي من المفترض أن تحققها الشركات المعنية، وذلك على معظم البضائع التي يتم تداولها بالميناء، صرح بذلك اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة.

وأضاف ” صالح ” في تصريحات خاصة لـ”المال”  أن معدلات الشحن والتفريغ الملزمة للشركات بتحقيقها يوميا والتي نص عليها القرار 800 لسنة 2016 والخاص بحق الانتفاع بالموانئ تعد حدود أدنى، ولذا لا يجب على أي ميناء أن يقل عنها، إلا أنه في نفس الوقت لا يوجد ما يمنع من زيادة تلك المعدلات وطبقا لموقف كل ميناء .

وأشار “رئيس هيئة ميناء دمياط” إلى أنه بالتطبيق على ميناء دمياط فإنه يتميز بعدد من العناصر أهمها وجود ظهير خلفي كبير من الساحات والمخازن، ووجود نقل متعدد الوسائط ” بري ، سكة حديد ، نهري ، ساحلي “، علاوة على وجود شركات قادرة على تحقيق معدلات مرتفعة.

وتابع رئيس هيئة ميناء دمياط أن تلك العناصر كافية بأن تكون سببا في وضع معدلات شحن وتفريغ مرتفعة خاصة بميناء دمياط تتناسب مع هذه المزايا السابقة.

وألمح إلى أن رفع معدلات الشحن والتفريغ تعني تخفيض فترة مكوث السفن على الأرصفة والتي تمثل أهم أصول الهيئة وينبغي استغلالها الإستغلال الأمثل، وتخفيض فترات انتظار السفن بالمخطاف الخارجي وبالتالي تخفيض غرامات تأخير السفن التي تصل إلى مبالغ كبيرة وبالدولار، وزيادة عدد السفن المترددة على الميناء وبالتالي تعظيم إيرادات الهيئة وهو أهم الأهداف المرجو تحقيقها .

ولفت “صالح” إلى أنه بناء على ما تقدم فانه يتضح أن قرار هيئة ميناء دمياط لا يتعارض مع القرار الوزاري 800 لسنة 2016 ولا يتسبب في تقليل الانتاجية ولا يطيل من فترات الشحن والتفريغ.

وينص القرار 800 على الحد الأدنى لمعدلات الشحن والتفريغ بالموانئ، والذي تخطته المعدلات التي تطلبها هيئة ميناء دمياط بصورة كبيرة عن القرار الوزاري.

ونص قرار هيئة الميناء على  معدلات تداول الأسمنت المعبأ أو الصب على  ألا يقل عن ألف طن يوميا لأي نوع من السفن، بينما نص القرار 800 على أن 700 طن للسفن عدد 2 عنابر و1200  طن للسفن 3 عنابر أو أكثر.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إصدار قرار أخير للهيئة بتحصيل مبلغ جدية حجز من قيمة مقابل الانتفاع المقرر عن مدة الترخيص المطلوب لتخصيص أراضي وساحات فضاء ومخازن مغلقة وجمالونات مغطاة ومجمعات إدارية بنسبة 15% من القيمة الايجارية للأرض.

وتابع رئيس الهيئة أن السبب في إصدار هذا القرار أنه في الآونة الأخيرة لوحظ تقدم البعض بطلب لحجز أو تخصيص أراضي أو ساحات أو مخازن لمدة محددة، وبناء على ذلك تقوم اللجنة المختصة بالهيئة بدراسة الطلب ومراجعة التراخيص الخاصة بالنشاط المطلوب وتجهيز الرد بالموافقة وتحديد السعر طبقا للقرارات المنظمة لذلك، ثم تفاجأ الهيئة بعدم وجود أية جدية لمقدم الطلب والذي لا يهتم بمتابعة طلبه أو محاولة تنفيذه مما تعتبره الهيئة مضيعة للوقت والجهد المبذول دون داعٍ.

وأوضح صالح قائلا: لذا رأت الهيئة أن يقوم مقدم الطلب بسداد مبلغ جدية حجز تقدر بحوالي 15% من قيمة مقابل الانتفاع لضمان جدية مقدم الطلب وعدم إضاعة الجهد بدون جدوى وهذا لا يضر مقدم الطلب طالما توفرت جديته.

شارك الخبر مع أصدقائك