نقل وملاحة

هيئة ميناء الإسكندرية تناقش مع غرفة الملاحة آليات جذب تجارة الترانزيت

حجمها 1% فقط والباقى «للخارجية»

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه عُقد اجتماعا مع غرفة ملاحة الإسكندرية لمناقشة آليات جذب تجارة الترانزيت خلال الفترة المقبلة.

وأشار «شاهين» إلى أن الاجتماع جاء بهدف بحث المعوقات التى تحول دون جذب تجارة الترانزيت بميناء الإسكندرية، خاصة أن لديه إمكانيات ضخمة، سواء من حيث الطاقات الاستيعابية، أو الغاطس الذى تم تطويره بشكل كبير مؤخرًا، علاوة على إضافة ساحات تخزينية ضخمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس هيئة الميناء، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة، وتدشين أرصفة ستدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة، منها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والرصيف 85/3، الذى سيتم افتتاحه خلال شهر تقريبًا، إضافة إلى محطة جديدة فى ميناء الدخيلة؛ حيث سيتم تنفيذ 3 محطات ضخمة بها، إلى جانب الميناء الأوسط، الذى سيزيد من الطاقة الاستعابية بصورة كبيرة، وهى حجم أرصفة وسعات تخزينية بمقدار ما هو موجود حاليًا، مشيرًا إلى أن نسبة حجم التجارة الخارجية بميناء الإسكندرية يصل إلى نسبة %99، بينما الترانزيت %1 فقط، وهى نسبة ضعيفة للغاية، وذلك دون وجود أسباب منطقية.

وأوضح «شاهين» أن العديد من السفن الضخمة يمكنها دخول ميناء الإسكندرية خلال الفترة الراهنة، والتى تحمل النوعين من التجارة، سواء خارجية، أو ترانزيت، إلا أن الحاصل أن كثيرًا من تلك السفن تقوم بتداول (تفريغ) الواردات فقط، دون الترانزيت، لتخرج وتقوم بالاعتماد على موانئ أخرى، رغم ربط الميناء بالعديد من الموانئ المجاورة، سواء بسفن الفيدر أو السكة الحديد أو شبكة الطرق.

وأوضح أن الميناء يقوم بتفعيل النقل متعدد الوسائط، خاصة النقل بالسكة الحديد، بعدما تم تطوير هذا المرفق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتم الاستثمار به بملايين الجنيهات، بحيث يتم نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية، إلى أى مكان سواء مناطق صناعية أو تجارية أو موانئ أخرى، وتم تفعيل النقل بالسكة الحديد للحاويات من الإسكندرية إلى ميناء دمياط، والسخنة، ويتم الاستعداد للنقل إلى السادس من أكتوبر، موضحًا أهمية استخدام السكة الحديد فى تجارة الترانزيت، بحيث يتم نقل أى حاويات من الإسكندرية إلى أى منطقة.

وتابع أن هيئة ميناء دمياط، على سبيل المثال، منحت مزايا كبيرة للخطوط الملاحية التى تقوم بنقل الحاويات الترانزيت إلى الإسكندرية بمنح تخفيضات، وتقليل الإجراءات، خاصة أن هناك إجراءات جمركية محددة فى حالة النقل بالسكة الحديد، ويتم فحصها جمركيًا، بالرغم من عدم فحصها فى حالة نقلها عبر سفن الفيدر.

دراسة منح تسهيلات وأولويات للسفن على الأرصفة وتخفيضات جديدة

ولفت «شاهين» إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية تدرس منح تسهيلات جديدة لتجارة الترانزيت، سواء من حيث تبسيط الإجراءات، أو منح أولويات للسفن على الأرصفة، أو تخفيضات على تلك التجارة، موضحًا أن موانئ مصرية أخرى تصل بحجم تجارة الترانزيت إلى قرابة 4 مليون حاوية سنويًا، مشيرًا إلى أن الهدف ليس جذب تجارة ترانزيت من الموانئ المصرية، بقدر ما يتم جذبها من الموانئ الأجنبية المجاورة خاصة بشرق البحر المتوسط.

اقرأ أيضا  النقل والأكاديمية العربية تنظم اليوم البحري العالمي بالإسكندرية

وأكد «شاهين» أن اللقاء الأول أكد ممثلو السوق الملاحية وغرفة ملاحة الإسكندرية، أن مشكلة كشف الجميع كانت من أهم المعوقات أمام جذب الترانزيت، حيث تلزم مصلحة الجمارك كشف الحاويات الترانزيت، وهو إجراء لا يتم مع باقى الموانئ، مطالبًا بتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية، خاصة أن الفترة الراهنة تشهد طفرة واهتمامًا من قبل القيادة السياسية بمشروعات الموانئ، وبالتالى يجب بحث إزالة كل المعوقات أمام حركة تيسير التجارة.

وتابع «شاهين» أنه قام بالاجتماع خلال الفترة الأخيرة مع خط MSC الأوروبى لبحث أحد المشروعات المشتركة، حيث أبدى الخط أن البضائع الواردة للموانئ المصرية يتم التعامل معها وفقًا لطبيعة كل ميناء، رغم وجود قانون واحد جمركى يحكم كل المنافذ المختلفة، مطالبًا بتوحيد تلك الإجراءات سواء فى عمليات الإفراج أو الرقابة على تداولها.

ولفت رئيس الهيئة إلى ضرورة وجود مرونة من كل الجهات المعنية، خاصة أن كثيرًا من الموانئ العالمية تقوم بجذب تلك النوعية من البضائع، مطالبًا بتنفيذ ما هو مطبق فى الموانئ العالمية فى هذا الشأن، سواء فى الرسوم والتعريفات أو الإجراءات المتبعة.

وأشار اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة الميناء، إلى أنه تم عقد اجتماع فى يناير الماضى مع التوكيلات الملاحية، وتم الوقوف على عدد من الأمور التى تعوق جذب تجارة الترانزيت لميناء الإسكندرية، وتم إرسالها إلى قطاع النقل البحرى، ومخاطبة مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن من أهم تلك المعوقات كشف الجميع بالنسبة للحاويات، سواء ترانزيت أو تجارة خارجية، وكذلك نقل الحاوية من ميناء إلى آخر كنقلها من ميناء الإسكندرية إلى ميناء الدخيلة يتم عمل كشف لها أيضًا، موضحًا أن عنصرى الوقت والتكلفة هما الأكثر تأثيرًا على تجارة الترانزيت.

ولفت «الرويني» إلى أن كشف الجميع لا يتم إلا بميناء الإسكندرية، إضافة إلى اختلاف الإجراءات من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، عن الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة المركزية بميناء الإسكندرية، مطالبًا بتوحيد الإجراءات الجمركية بين المينائين.

بدورها أشارت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، إلى أن تجارة الترانزيت ينظمها المادة 25 من الباب الخامس «النظم الجمركية الخاصة بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وكذلك يوجد تنظيم لتلك المادة فى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والمزمع إصدارها خلال أيام، وتم توزيعها على السوق الملاحية والتجارية لمناقشتها وإبداء الرأى فيما تحويه من مواد.

وأكدت ضرورة إرسال ملاحظات غرفة ملاحة الإسكندرية فيما يخص تجارة الترانزيت، التى اعتبرتها من أهم البضائع التى يمكن جذبها للموانئ المصرية، مشيرة إلى أن مصر انضمت مؤخرًا إلى اتفاقية التير «TIR» التى ستكون منشطًا لتجارة الترانزيت عبر الأراضى المصرية، ويتم تنفيذ العديد من الاجتماعات حاليًا لتنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت «شحاتة» أن السوق الملاحية لديها فرصة ذهبية لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتى تحتوى على المواد المنظمة لتجارة الترانزيت، وستكون هناك استجابة من قبل الجهات المعنية فى تنفيذ ما يراه السوق.

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية يسعى للتخلص من الحاويات المهملة

من جانبه، أوضح مسئول إحدى شركات التوكيلات الملاحية، إلى ضرورة التفرقة بين الترانزيت المباشر الذى يعنى دخول الحاوية إلى ميناء الإسكندرية، ثم نقلها مباشرة إلى ميناء دمياط أو بورسعيد، وهو ما نستهدفه، أما الترانزيت غير المباشر، بأن يتم دخول الحاوية الى ميناء الإسكندرية، ثم نقلها على شاحنات والدخول لمنطقة أخرى داخل البلاد، ويتم إعادة تصديرها، أو دخول البضائع إلى ميناء الإسكندرية، ثم نقلها إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر فهنا من حق مصلحة الجمارك الكشف عن البضائع، أما فى حالة نقلها إلى السودان مثلا فليس من حق الجمارك القيام بالكشف عن البضائع أو فتحها.

وكشف ممثلو الخطوط الملاحية، إلى أن الترانزيت بالموانئ البحرية يواجه مشكلة كشف الجميع، وهو الأمر الذى أدى إلى وقف العديد من الخدمات التى كانت تقوم بها الخطوط الملاحية، خاصة إلى ميناء الإسكندرية بسبب الإجراءات الجمركية، كما أنه فى حالة تنفيذ ترانزيت عبر السكة الحديد فيتم تقديم خطاب ضمان بقيمة مبالغ فيها، وهو أيضا من ضمن المعوقات .

ورد مسئولو مصلحة الجمارك، إلى أن أى بضائع يتم خروجها إلى ميناء أخر وغير خالصة الرسوم لجمركية، فلا بد من تقديم خطاب ضمان بقيمة الرسوم الجمركية المقررة عليها، وذلك تحسبًا لعمليات التهريب التى يمكن أن تحدث لتلك البضائع، وذلك سواء نقلها بريًا أو عبر السكة الحديد، وهو يتم تطبيقه على الترانزيت الداخلى، أو ترانزيت بين مصر والسودان بريًا مثلًا.

وأشارت الدكتورة نجوى شحاتة إلى حل مشكلة النقل إلى السودان عبر الأراضى المصرية مؤخرًا، حيث يتم استيراد بضائع من تركيا إلى ميناء الإسكندرية، ثم نقلها بريًا الى السودان، بعدما تقرر فتح شهادة ترانزيت ودفع ضمان للبضائع السودانية، وهو ما كان ممنوع للمستوردين السودانين القيام بهذا الإجراء، وصدر منشور إجراءات يتيح للسودانين القيام بتنفيذ هذا الإجراء، علاوة على السماح لهم بتقديم الضمان لمصلحة الجمارك، وجارى صدور هذا المنشور خلال أيام، وذلك لإتاحة الفرصة لزيادة تلك النوعية من البضائع.

ولفتت إلى أنه ستتم دراسة موضوع كشف الجميع بما يتلاءم مع متطلبات السوق الملاحية من ناحية، وفى الاطار القانونى من ناحية أخرى، وبما يضمن عدم وجود تهريب عبر تلك النوعية من التجارة.

كما طالب ممثلو التوكيلات الملاحية، بإلغاء خطاب الضمان، إضافة إلى عملية التثمين للبضاعة فى ميناء الوصول الأول، كأن يتم وصولها إلى ميناء الإسكندرية، ثم نقلها لميناء دمياط، ليتم التقييم والتثمين فى الميناء النهائى.

وأشار محمد مصطفى، مسئول شركة كادمار للملاحة، إلى وجود العديد من المنشورات الصادرة عن مصلحة الجمارك، عملت على تقليل حركة الترانزيت بميناء الإسكندرية ووصلت إلى صفر من حجم التجارة المتداولة بالميناء.

وأوضح أن آخر تلك المنشورات الصادر فى ديسمبر الماضى من مصلحة الجمارك تعليمات جديدة عبر الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بخصوص الإجراءات الخاصة برسائل الترانزيت والعمل بخطابات الضمان بمركز الخدمات اللوجستية «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية.

اقرأ أيضا  ننشر قرار «الجمارك» بنقل 226 من المنتدبين لوظائف إلى المنافذ الجمركية (مستند)

وأكد أن هذا المنشور كان رقم 7 لسنة 2020 تعليمات، ونص على أنه يتعين على العاملين بجمارك ميناء الإسكندرية فى مجال التعريفة والضمانات والكفالات الالتزام بعدد من المسئوليات فيما يتعلق برسائل الترانزيت.

كما نص المنشور على ضرورة التأكد من صحة الضمانات المقدمة وصحة تغطيتها لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على رسائل الترانزيت وللقيمة الجمركية للأصناف المحظورة وتخصميها من الضمانات المقدمة حسب الأحوال، على أن يكون ذلك من اختصاص العاملين فى الضمانات والكفالات كل حسب اختصاصه الوظيفى.

كما تضمن المنشور مراجعة ما يتم من إجراءات جمركية على رسائل الترانزيت، بما فى ذلك صحة المبالغ المقدمة كضمانات يكون من اختصاص المراقب المالى بمركز الخدمات اللوجستية «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية وليس مديرى التعريفة القائمين بوظيفة مراقبى الدفع.

ولفت «مصطفى» إلى ضرورة قيام هيئة الميناء بالمزيد من الحوافز لتجارة الترانزيت، خاصة فيما يخص الإجراءات أو التخزين أو التعريفات الخاصة بتلك البضاعة.

ورد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إلى أن أى تسهيلات تطلبها السوق الملاحية لتشجيع تجارة الترانزيت سيتم تنفيذها على الفور، سواء من حيث التسهيلات فى الإجراءات أو منح حوافز، بشرط أن تقوم السوق الملاحية عبر غرفة الملاحة بتقديم مقترح بهذا الخصوص.

وأكد «شاهين» ضرورة تقليل المستندات والإجراءات المتبعة فى نشاط الترانزيت، والعمل على حل أى مشكلات قانونية يمكن من خلالها جذب تلك التجارة.

وتقوم هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ محطات حاويات جديدة بطاقة تزيد على 2 مليون حاوية، علاوة على وجود طاقات تصل إلى 2.5 مليون حاوية، فى الوقت الذى تتداول هيئة الميناء قرابة 1.8 مليون حاوية فقط سنويًا.

بدوره، أشار عادل محمد رئيس الإدارة المركزية بقطاع النقل البحرى، إلى أن ميناء دمياط يتداول سنويًا 1.1 مليون حاوية، منها %70 ترانزيت، كما يتم تداول قرابة 4.3 مليون حاوية بميناء شرق بورسعيد، فلماذا لا تصل فى ميناء الإسكندرية سوى %1 فقط، مطالبًا ببحث الاجراءات التى يتم اتباعها فى تلك الموانئ بميناء الإسكندرية حتى يمكنها جذب تجارة الترانزيت.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية نجوى شحاتة، أنه من المفترض أن تكون الإجراءات واحدة وفقًا لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية، وسيتم بحث هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تنفيذ نفس الإجراء المتبع مع الترانزيت بكل الموانئ المصرية، كما سيتم عمل مذكرة بالمعوقات وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ قرارات فورية فى هذا الشأن. السيد فؤاد

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »