الإسكندرية

«هيئة الميناء» تلزم حاويات البضائع الخطرة بالتخزين فى المستودعات العامة

نجلاء أبوالسعود : ألزمت اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الجمهورى 110 لسنة 2000 بميناء الإسكندرية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء اللواء عادل ياسين حماد الحاويات الواردة بنظام البوالص المجمعة، وتحتوى على مواد خطرة وقابلة للالتهاب بمنع التخزين خارج الميناء. وأرجعت…

شارك الخبر مع أصدقائك

نجلاء أبوالسعود :

ألزمت اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الجمهورى 110 لسنة 2000 بميناء الإسكندرية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء اللواء عادل ياسين حماد الحاويات الواردة بنظام البوالص المجمعة، وتحتوى على مواد خطرة وقابلة للالتهاب بمنع التخزين خارج الميناء.

وأرجعت هيئة الميناء قرارها الى تضرر شركة المستودعات المصرية العامة من قيام الشركات والتوكيلات الملاحية المشتركة بنظام البوالص المجمعة بتخزين مواد خطرة، خلافا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأوضحت توصيات اللجنة أن الإجراء يعد تفعيلا وتنفيذا للقوانين الصادرة بشأن تداول البضائع الخطرة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، بما فيها قانون الجمارك والاتفاقية الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO وغيرها من القوانين المنظمة لهذا النشاط.

من جانبه أيد الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، خبير تداول المواد الخطرة، القرار باعتبار أن مخازن شركة المستودعات المصرية مجهزة لتخزين تلك النوعية من البضائع، ويأتى القرار لصالح الشركة لمساهمته فى زيادة حجم التشغيل لديها.

وأكد أن مخازن المستودعات الخارجية غير مناسبة فى الوقت الحالى، من حيث الإمكانيات المطلوبة لاستقبال وتداول البضائع الخطرة، علاوة على عدم مراعاتها الاشتراطات والإجراءات المطلوبة وتتضمن توافر نظام دفاع مدنى وإطفاء حريق وتوفير مخازن ذات مواصفات قياسية محددة منها ضرورة توافر درجة حرارة مناسبة تختلف وفقا للمواد المخزنة.

وأكد أن مصر تعانى نقصا شديدا فى المعلومات والإمكانيات المطلوبة لتداول وتخزين تلك النوعية من البضائع، وبالتالى فإن ذلك القرار يسمح بالتحكم فى تلك المنظومة خاصة فى حالة البضائع الواردة بنظام البوالص المجمعة التى يتم فتحها وتصنيفها أو إعادة تصديرها.

وشدد على ضرورة مراعاة عدم تجاوز فترة تخزين البضائع الخطرة من 24 الى 48 ساعة فقط، كما أن بعض الأصناف ذات الخطورة المرتفعة يجب ألا تخزن نهائيا، وإنما يجب نقلها لمكان الاستخدام أو الجهة المستوردة مباشرة، لافتا الى أنه من أهم متطلبات الأمان فى هذا النشاط هو حصول العاملين فيه، خاصة السائقين على دورات تدريبية متخصصة فى النقل والتخزين، علاوة على استخراج التراخيص.

ورحب اللواء محمد عويشة، رئيس الإدارة المركزية للحركة بهيئة ميناء الإسكندرية، بتوصيات اللجنة ووصفها بالملزمة، حيث إن اللجنة الدائمة تم إنشاؤها بقرار جمهورى ويمثل بها جميع الوزارات المعنية.

ولفت الى أن القرار من شأنه معالجة المخالفات فى تطبيق القانون المنظم لحركة عمل البضائع الخطرة داخل ميناء الإسكندرية، وأكد أن الإجراء يأتى فى صالح مجتمع الميناء بالكامل.

ولفت كامل النجار، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، الى أن نظام البضائع المجمعة بالإيداع الخارجى بالكامل يحتاج الى إعادة نظر لما يشوبه من مخالفات ومبالغة فى تحصيل الفواتير تصل الى نحو 4 أو 5 أضعاف رسوم التفريغ نفسها.

ورغم تأييده القرار لكنه أكد أن نسبة البضائع الخطرة من البوالص المجمعة لا تمثل نسبة كبيرة تسمح بتأثر عمل شركة المستودعات المصرية، حيث لا تتعدى تلك النسبة %10 من إجمالى البضائع بنظام البوالص المجمعة.

وأكد المهندس أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، أن القرار ضرورى فى الوقت الحالى فى ظل ظروف الانفلات الأمنى التى تشهدها الدولة وللتحكم فى منظومة تداول البضائع والمواد الخطرة الواردة.

ولفت الى أن أغلب الإيداعات الخارجية لا تراعى استخراج تراخيص تخزين البضائع الخطرة التى تتطلب موافقات الحماية المدنية وتأمين المخازن، كما يتم دفع رسوم إضافية عن هذا النشاط.

وأكد أن جميع إجراءات التعامل مع تلك البضائع تختلف تماما عن باقى البضائع بداية من طريقة الشحن، مشيرا الى أن نشاط المستخلصين الجمركيين لا يتأثر بتغيير مكان التخزين سواء فى المستودعات الخارجية أو داخل الميناء. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »