اقتصاد وأسواق

هيئة المساحة: لائحة جديدة لحوافز ومكافآت العاملين

مدحت إسماعيل:
 
أعدت هيئة المساحة أحد القطاعات التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، لائحة جديدة لحوافز الاثابة والمكافآت التشجيعية للعاملين بالهيئة، وقالت أن اللائحة الجديدة، تستهدف التشجيع على زيادة الانتاج، والتوسع فى أداء الخدمات وزيادة الإيرادات وترشيد التكاليف عن المستهدف تحقيقه مع الحفاظ على جودة وسرعة الإنجاز.

شارك الخبر مع أصدقائك

مدحت إسماعيل:
 
أعدت هيئة المساحة أحد القطاعات التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، لائحة جديدة لحوافز الاثابة والمكافآت التشجيعية للعاملين بالهيئة، وقالت أن اللائحة الجديدة، تستهدف التشجيع على زيادة الانتاج، والتوسع فى أداء الخدمات وزيادة الإيرادات وترشيد التكاليف عن المستهدف تحقيقه مع الحفاظ على جودة وسرعة الإنجاز.
 
وذكرت اللائحة التى تنشر “المال”،  ملامحها الرئيسه،  أنه سيتم تخصيص الحوافز للعاملين على أساس تصنيف وحدات الهيئة، وهى وحدة إشرافية ” الادارة العليا”، وحدة إنتاجية، وحدة خدمات انتاجية، وحدات إدارية وتمويلية.
 
ووفقاً للمادة رقم “7” من اللائحة، سيتم توزيع المكافآت ببنود موازنة الهيئة  وهى نسبة لا تقل عن 50%، وتوزع كالاتي: 7.5 % مكافأت إشراف الادارة العليا ومدير المديريات ومدير الإدارات والمهندسين، و2.5 % مكافأت أعمال مميزة تصرف بمعرفة رئيس الهيئة، و15% من جملة بند المكافات التشجيعيةللمديريات والوحدات الانتاجية المحققة للربح  بالادارات  العامة والعاملون برئاسة الادارة المركزية العامة فى المحافظات، و25% من جملة بند المكافاتالتشجعية للعاملين بكافة وحدات الهيئة، بأستثنئاء الإدارة العليا، والمديريات والوحدات الإنتاجية.
 
ونصت المادة 7 أيضا، أن يجوز توزيع الحوافز المالية بنسبة من الراتب لجميع العاملين بعد أخذ موافقة من مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت الهيئة، أنه سيتم توفير المكافأت، من خلال عدد من الطرق ، حيث تناولت المادة رقم 10 من الفصل الرابع، طرق توفير موارد المكافات، وهى: تحصيل  إيرادات عن الأعمال الأساسية المدرجة فى موازنة الهيئة، وايرادات عن الأعمال التى تؤديها  الهيئة للغير نظير تحصيل تكاليف تلك الاعمال سواء كانت للقطاع الخاص، أو الحكومى،  أو الافراد، وهذه الاعمال تقوم بعض ادارات الهيئة المتخصصة، او اشتراك عدد من ا الادارات لتنفيذ تلك الاعمال، وأنه فى حالة الاعمال ذات الاهمية الخاصة يكون لرئيس الهيئة  الحق فى  تشكيل جهاز للتنفيذ، ولجنة للاشراف على تلك الأعمال.

وايضا تحصيل إيرادات الاستثمار ومنها إستثمار أصول الهيئة، سواء بالإيجار أو التشغيل، ، وإيرادات التدريب والحجج ومبيعات الإنتاج التام.

ومن طرق توفير المكافأت، ما يستجد من اعمال ومشروعات خارج الموازنة سواء كات مشروعات، او أعمال تدريب خارج خطة الهيئة، وايرادات مقابل تقديم طلبات الخدمة للجمهور والبحث عن خرائط وما يتقرر من مجلس إدارة الهيئة، فضلاً عن حصة الهيئة فى شركة التعمير لخدمات التسجيل  العقاري، بالإضافة إلى  والأعمال المشتركة لدى الغير.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، انشئت عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها تغطية أرض الدولة بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية.

إلى ذلك انتقد عدد من العاملين بهيئة المساحة، اللائحة الجديدة، واعتبروا أن ذلك فيه اجحاف لحقوقهم، وقال أحد ممثلى عمال هيئة المساحة لـ”المال”، أن المادة رقم 91 من اللائحة المعدلة لـ 2014، نصت على انه يتم توزيع  10، من الإيرادات المرتبطة بموازنة الهيئة، فى حين ان المادة رقم 7 فى اللائحة الجديدة لم تحدد هل 50% التى تم تخصيها من اجمالي ايرادات الهية، أو من الـ 10% المخصصة والمحددة فى لائحة الهيئة لعام 2014، كمان المادة رقم 7 ، نصت على انه يجوز توزيع الحوافز المالية بنسبة من الراتب لجميع العاملين بعد اخذ موافقة مجلس الادارة، وانه لم يحدد ماذا يقصد به.

وأضاف أن اللائحة المعدلة لعام 2014، نصت فى مادتها رقم 91، على أنه توزع نسبة 10% من ايرادات الهيئة المرتبطة بالموازنة بواقع 0.75 % للادارة العليا وحافز اشراف لمدير الادارات مع إمكانية تميز المهندسين، و0.25 % حافز أعمال مميزة تصرف بمعرفة رئيس الهيئة، و1.5 % من جملة بند المكافاتالتشجيعية للمديريات والوحدات الانتاجية المحققة للربح بالادارات العامة، و 2.5% من جملة بند المكافات التشجيعية للعاملين بالادارات المركزية بديوان الهيئة والادارات العامة وشئون المساحة بالمناطق والمديريات التى لا تحقق ربح وكذلك مكافات الحصول على الدراسات العليا.

وكان عدد من العاملين بالهيئة العامة للمساحة، طالبوا وزير الرى حسام مغازى عقب توليه حقيبة الوزارة، تنفيذ المطالب التى تم الاتفاق عليها مع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى السابق، وتشمل اعتماد اللائحة المالية المعدلة للهيئة، باعتبارها هيئة اقتصادية، وليست خدمية، بالإضافة إلى ضرورة البدء فى تنفيذ مشروعين تقدمت بهما لجنة الموارد، إلى رئيس هيئة المساحة، المهندس مدحت كمال الدين،  من المطالب أيضًا  الانتظام فى صرف حافز الاثابة البالغ 200%،  من الأساسى، إلى حين اعتماد اللائحة المعدلة من جانب وزارة المالية، وشملت مطالب ممثلى عاملي هيئة المساحة، استغلال أراضى الهيئة لتنمية مواردها وتطوير أداء العاملين.

من جانبه  قال مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، أن جهاز التنظيم والادارة وزارة المالية، طالبو عمل لائحة جديدة للحوافز والمكافات، منفصلة عن اللائحة المعدلة التى تم تقديمها لذلك الجهات لإعتمادها، موضحاً أن ذلك الأمر سيحقق عدالة بين عاملين الهيئة فى صرف المكافآت.

وأشار إلى انه خلال ايام سيتم توقيع بروتوكول الحيازة الزراعية الإلكترونية بين وزراء الرى، والاتصالات، والزراعة، مشيرا أن على مستوى قطاعات الجهات الثلاثة تم الاتفاق نهاية الاسبوع الماضي على مسودة البروتوكول والموافقة عليه،  وانه لم يتبقى سوى توقيع البروتوكول من الوزراء الثلاثة للبدء فى تنفيذه، مضيفا ان توقيع البروتوكول سيكون عامل أساسي فى صرف مكافات العاملين.

ويستهدف المشروع ترسيم الحيازات الزراعية، عن طريق حصر دقيق للأراضي وأسماء مالكيها لإنشاء قاعدة بيانات، تتمكن من خلالها وزارة الزراعة من التوزيع العادل للسماد.

شارك الخبر مع أصدقائك