تزامنًا مع إنجازات ثورة 30 يونيو انتهت هيئة المحطات النووية من تسليم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كل وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء لتحقيق حلم المصريين لإنتاج 4800 ميجاوات من الكهرباء النظيفة. وأكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، لـ”المال”، أنه تم تقديم تقرير تحليل الأمان الأولي وهو أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36110 صفحات للوحدتين، ويشمل خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية.
كما يشمل التقرير خطة مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية ونظامًا مبدئيًّا لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية وإقرارًا بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قِبل الهيئة.
وأضاف أنه منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ونحن لا نألو جهدًا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع واستكمال تسليم كل وثائق التراخيص للوحدة الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بأعلى معايير الجودة محققين المتطلبات المحلية والعالمية وهى من أهم مراحل المشروع النووي المصري.
وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة الرقابية المستقلة التى تقوم بكل المهامّ الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي، ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات اللازمة طبقًا لقانون إنشائها.
وحصلت محطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019، ويعدّ الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحدٍّ أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة.
وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.