استثمار

هيئة الرقابة المالية: تعديلات قانون سوق المال لن تؤثر على ملكية الدولة للمرافق ولا نية لخصخصتها

ردا على أنباء في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال،

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة تردد أنباء في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، مشددة على أنها لن تؤثر على ملكية الدولة للمرافق ولا نية لخصخصتها

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

وشددت على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» توافق على تعديل أحكام السندات و«التوريق» والصكوك

وأوضحت الهيئة أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوهو في سياق متصل، إلى أن أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح تمثلت في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون: صناديق عربية طلبت الدخول في تمويلات لتدشين صوامع لتخزين القمح

والسماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها.

إضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

اقرأ أيضا  وزيرا الري والزراعة يشاركان في «كوكب بودابست للتنمية المستدامة»

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام.

وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (www.fra.gov.eg).


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »