تأميـــن

هيئة الرقابة البريطانية تصدر حكمها ضد «لويدز» لصالح حاملى وثائق توقف الأعمال

الحكم صفعة على سوق لندن لكنه منقذ لآلاف الشركات والوظائف

شارك الخبر مع أصدقائك

حكمت المحكمة العليا فى بريطانيا ضد لويدز اوف لندن فى قضية صرف تعويضات تأمين توقف الأعمال بسبب فيروس كورونا لصالح حملة الوثائق.

وأيدت هيئة الرقابة البريطانية “FAC” الحكم الصادر ضد لويدز اوف لندن لصالح عملائها من مطالبى تعويضات وثائق توقف الأعمال ضد الأوبئة.

وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية “FAC” إن هدفنا خلال إجراء المحكمة هو الحصول على الوضوح لأوسع نطاق ممكن من الأطراف وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار كريستوفر وولارد، الرئيس التنفيذى لهيئة الرقابة المالية البريطانية، إلى أن حكم اليوم يزيل عددًا كبيرًا من هذه العوائق أمام التعويضات المؤكدة، بالإضافة إلى توضيح تلك التي قد لا تكون مؤكدة وموثوقًا منها.

وأوضح وولارد أنه يجب على شركات التأمين الآن النظر في الخطوات التي يمكن أن تتخذها للتقدم في التعويضات من النوع الذي ينص الحكم على أنه يجب دفعها، وكذلك التواصل مباشرة مع حاملي وثائق التأمين الذين قدّموا إخطارات بطلب التعويضات.  

اقرأ أيضا  لجنة «الحياة الجماعي» تنتهي من نموذج عقد تأمين مؤقت استرشادي

100 مليون جنيه استرلينى نصيب إعادة التأمين من توقف الأعمال

 ورأت شركة  Hiscox للتأمين أن الحكم يوضح أن أقل من ثلث وثائق تأمين إنقطاع الأعمال في المملكة المتحدة البالغ عددها 34 ألف وثيقة قد تستجيب وتقدر مطالبات COVID-19 الإضافية الناشئة عن توقف الأعمال بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني صافي إعادة التأمين.

وقالت شركة RSA  للتأمين إن الحكم أيّد بعض وليس كل تفسيراتها للمخصصات، وتقدر تأثير هذا الحكم بحوالي 85 مليون جنيه إسترليني، والتي تتوقع أن يتم تخفيضها بشكل أكبر من خلال إعادة التأمين.

وقال محامو مجموعة Hiscox Action التابعة لحمَلة الوثائق إنهم يكتبون إلى Hiscox “يطالبون بمدفوعات مؤقتة فورية للعديد من العملاء الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة”.

اقرأ أيضا  تعرف علي نصيب شركات التأمين الحكومية من الأقساط المُحصلة في سبتمبر (جراف)

صرف التعويضات دون انتظار نتيجة الاستئناف من الشركات

وأكدت الرقابة البريطانية أنه يمكن الاستئناف على الحكم الصادر ضد لويدز اوف لندن، لكن أى نتيجة مستقبلًا للاستئناف لن تمنع حمَلة الوثائق من السعي لتسوية مطالباتهم مع شركات التأمين الخاصة بهم.

واعترفت الرقابة البريطانية بأن هذا الحكم سينقذ آلاف الشركات الصغيرة، وربما مئات الآلاف من الوظائف تعتمد على هذا الحكم.

ورأت أن العديد من حاملي وثائق التأمين سوف يحظون بميزة، إلا أن الحكم لم يذكر أن شركات التأمين المدعى عليها الثماني مسئولة عن جميع الأنواع الـ21 المختلفة من صياغة البوليصة في العينة التمثيلية.

وأشارت إلى أنه يجب أخذ كل سياسة بعين الاعتبار مقابل الحكم المفصل لتحديد ما تعنيه لتلك الوثيقة ويمكن لحاملي الوثائق الذين لديهم مطالبات أن يتوقعوا استدعاء من شركة التأمين الخاصة بهم في غضون أسبوع.

اقرأ أيضا  اتحاد التأمين يدرس نموذج تقرير معاينة حادث حريق وندوات تعريفية لأصحاب المصانع

وتابعت أن الحكم يشمل أيضًا جميع النزاعات المحتملة، ولكن لحلِّ بعض أوجه الشكوك وعدم اليقين التعاقدية الرئيسية وقضايا “السببية” لتوفير الوضوح لحاملي وثائق التأمين وشركات التأمين.

غالبية الوثائق تغطى أضرار الممتلكات وليس الأوبئة

وقالت الرقابة المالية FAC إن وثائق تأمين الخاصة بتوقف الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة إلى المتوسطة، تركز على الأضرار التي تلحق بالممتلكات ولديها غطاء أساسي فقط لانقطاع الأعمال كنتيجة للأضرار التي تلحق بالممتلكات.

وجادلت هيئة السلوك المالي، المعروفة بالرقابة المالية البريطانية FAC، بأن بعض الوثائق تغطي أيضًا توقف الأعمال لأسباب أخرى، ولا سيما الأمراض المُعدية أو التي يمكن الإبلاغ عنها.

ولاحظت FCA أنه في بعض الحالات قبلت شركات التأمين المسئولية بموجب هذه الوثائق، بينما في حالات أخرى تنازعوا في المسئولية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »