Loading...

هيئة التنمية الصناعية: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي للمستثمرين

Loading...

أعلن التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7

هيئة التنمية الصناعية: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي للمستثمرين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:36 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

كشف محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة ، أنه تم التوافق على القرار 2100 بشأن توحد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة ثم يتم إخطار رئيس الوزراء.

وخلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أشار إلى أن اللجنة عقدت 3 إجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمر، وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقتا.

ولفت إلى أنه تم الإستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشان .


وأكد “الزلاط” أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7، حيث 5 في الصعيد واثنين في وجة بحري، مشيراً إلى أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا وأن هناك وحدات بالمجمعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام .


وقال الزلاط إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الانشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية حيث 6011 وحدة، ولكن حتي تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات ووكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجعات الصناعية بالفيوم.

وأكد الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد.  

وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي  الصناعية للمستثمرين الجادين  
 
فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية ، قائلاً : هدفنا ضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له مشيراً أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات باصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي  .

وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشروع قائم في القطاع الغير رمسي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص ، لذا أمامهم فرصة في تقنين الأوضاع والاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.