صرح بذلك لجريدة «المال» أحمد الخادم مدير عام اتحاد الغرف السياحية، مؤكداً أنه قد تم الاتفاق علي مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ تلك التيسيرات لمطالبتها بالتعاون حرصا علي مصالح كافة الأطراف بما فيها هذه الجهات ومن بينها هيئة التنمية السياحية التي وافقت علي تأجيل الأقساط المستحقة علي المشروعات السياحية والمقامة علي أراض تم الحصول عليها من الهيئة .
وتسعي هذه الحزمة إلي وقاية المؤسسات السياحية المختلفة من خطر التوقف أو الإفلاس ومساعدتها علي الوفاء بأكبر قدر ممكن من الالتزامات المالية للبنوك والاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريح العاملين .
شدد الخادم علي أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة يتضمن ضرورة التزام الحكومة والجهات التابعة لها بارجاء سداد مستحقاتها من القطاع السياحي حتي تنتهي الأزمة وعلي رأسها مستحقات الضرائب المفروضة علي القطاع بكل أنواعها كما تتضمن تأجيل سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه واخيراً تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية .
ورفض الخادم التشكك في رغبة الحكومة والجهات المعنية في مساعدة القطاع السياحي في هذه الفترة الحرجة خاصة وأن هذه ليست المرة الأولي التي يمر بها القطاع بأزمة شديدة وقال: من التجارب السابقة استجابت الحكومة لكل مطالبنا لتأمين القطاع السياحي في وقت الأزمات وهذا ما حدث بالفعل بعد حادث الأقصر سنة 1997 والذي يفوق في تأثيره الأزمة الحالية ثم مساعدتنا بعد الانتفاضة وأيضا بعد الحادي عشر من سبتمبر .
وأعرب الخادم عن أمله في عدم تطبيق فوائد أو غرامات تأخير علي المستثمرين السياحيين في حالة تأجيل سداد مستحقاتهم حتي لا تزيد أعباؤهم المالية وأشار إلي أن أكثر الجهات تفهماً لذلك وزارة الكهرباء ومرفق المياه واللتين لا يفرضان غرامات مالية .
أما ثاني هذه التيسيرات فتشمل مشاركة هيئة التنمية السياحية والبنوك في تأجيل مستحقاتهم المالية مثل أقساط بيع أراضي المشروعات وأيضاً تأجيل سداد المستثمرين السياحيين لأقساط الفوائد علي القروض، وأضاف: طلباتنا واقعية فنحن لا نسعي لالغاء فوائد الدين في هذه الفترة الحرجة وإنما نطالب باعادة جدولة هذه الديون نظراً للظروف الحالية، وهي عملية ينبغي أن تتطرق إلي جزئين رئيسيين: الأول هو رسم الجدول الزمني لسداد التزامات المستثمرين والثاني هو ضبط سعر الفائدة في ظل الظروف السيئة والأزمات .
نوه الخادم إلي أهمية الدور الذي يلعبه قطاع البنوك في مساندة القطاع السياحي ككل ولاسيما أن القطاع السياحي قد برهن في فترات الازدهار علي أنه من أكثر القطاعات ربحاً بالنسبة للبنوك وعلي الرغم من أنه لا يري آلية واحدة يجب علي جميع البنوك اتباعها في التعامل مع المستثمرين السياحيين إلا أنه قد حث كل بنك علي ضرورة عقد اجتماع مع كل مستثمر علي حدة ودراسة موقفه المالي وتقديم المساعدات والتيسيرات له للتوصل للمدة الزمنية التي يجب علي المستثمر تسديد مستحقاته خلالها .
وعن تفعيل هذه التيسيرات من قبل البنوك وامكانية تقاعس البنوك عن مساندة المستثمرين السياحيين، يقول الخادم أنه لا بديل لدي البنوك عن مساندة جميع المستثمرين السياحيين الجادين لأن البنوك لن تستطيع الحجز علي منشأة سياحية تعلم مسبقاً أنه لن يتقدم أحد لشرائها ونبه إلي أن رجال الأعمال العاملين بالقطاع السياحي جميعهم جادون، فلم نسمع أبداً عن مستثمر سياحي قد هرب لان مشروعاته أو امواله المستثمرة في صورة منشأة لا يمكن ان تهرب معه ومن ثم فإن علي البنوك تقديم التيسيرات اللازمة لرجال الأعمال لتشجيعهم للاستمرار في النشاط السياحي .
وفي نفس الوقت ادان الخادم اقدام بعض البنوك أحيانا أو في أوقات الأزمات علي رفض استكمال تمويلها لمشروعات سياحية وهو ما يدفع هذه المشروعات إلي التوقف التام ليتحول إلي مشروعات مجمدة تضر بالاقتصاد القومي وطالب هذه البنوك بالاستمرار في تمويل قروض التشغيل حتي لا يتم غلق كثير من المؤسسات حالياً .
اخر ما تطرقت له حزمة التيسيرات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية هو مساندة المؤسسات السياحية في الاحتفاظ بعمالتها الدائمة والتي تمت بعقود ويدفع عليها تأمينات اجتماعية .
قال أحمد الخادم مدير الاتحاد: إرجاء سداد حصة الشركات في التأمينات الاجتماعية وهي %66 قد يساعد علي الاحتفاظ بالعمالة، واضاف: في الأزمة الحالية سوف نعتبر مدي فاعلية الآلية التي تم تكوينها بعد الحادي عشر من سبتمبر وهي صندوق طوارئ العاملين .
وكان هذا الصندوق قد تم تأسيسه في أعقاب احداث سبتمبر 2001 بمشاركة المؤسسات السياحية المختلفة من خلال دفع نسبة تقدر من 1 إلي %3 من قيمة مرتب العاملين والغرض من الصندوق مساعدة المؤسسات السياحية في وقت الأزمات علي أن تدفع للعاملين مرتبات رمزية تتراوح ما بين 150 جنيها و1000 جنيه .
أما بالنسبة للعاملين الموسميين فالوضع يختلف لأن بطبيعة الحال كما ذكر الخادم انه يتم الاستغناء عن هؤلاء في فترة الأزمات وهذه خطوة لا يمكن تفاديها وفي حالة تحسن الظروف تقوم كثير من المؤسسات السياحية باعادة هذه العمالة .