نبيل سيف:
اشترطت كل من «الهيئة العامة للاستثمار» و«البنك الأهلي» حصول احدي شركات التنمية السياحية علي موافقة الطرف الآخر اولا، قبل اقدام اي منهما علي اعتماد عقد تعديل الشركة، فقد اشترطت هيئة الاستثمار من جانبها الحصول علي تعهد من شركة موران للتنمية السياحية ، التي يرأسها الدكتور خالد المناوي بعدم وجود اي التزامات مستحقة علي الشركة للبنك الأهلي من جراء تعديل عقد الشركة، وذلك بموافقة البنك الاهلي.. في حين اشترط البنك الاهلي الحصول علي خطاب رسمي بنفس المعني موثق بضمان البنك الاهلي قبل اعتماد التعديلات ذاتها.
من جانبها، ذكرت مصادر مسئولة بالبنك الاهلي انه يتعذر الاستجابة لطلب «موران للتنمية السياحية» بموافقة البنك علي تعديل عقد الشركة نظرا لعلاقة الامر برهن معقود بين الشركة والبنك، في حين قال مصدر قانوني بشركة «موران للتنمية السياحية» : إن أحدا من الشركاء بالشركة لا يستطيع كتابة مثل هذا الاقرار لهيئة الاستثمار وذلك لوجود عقد رهن بين الشركة باسمها التجاري قبل التعديل وبين البنك ، وبالتالي لا يستطيع احد تحمل المسئولية القانونية عن مثل هذا الاقرار، مؤكدا احقية الشركة في اللجوء للقضاء لالزام البنك الاهلي باصدار خطاب لهيئة الاستثمار بالموافقة علي عقد التعديل وكذلك الزام هيئة الاستثمار بالتأشير علي العقد.
جديرا بالذكر ان شركة موران للتنمية السياحية هي شركة تضامن مكونة من 4 شركاء بغرض اقامة فندق 4 نجوم وموتيلات سياحية، وقد اتفق الشركاء علي تعديل عقد التأسيس ليصبح باسم الشركة التجارية «خالد المناوي وشركاه» واعادة توزيع رأسمال الشركة البالغ 60 مليون جنيه بين الشركاء.
اشترطت كل من «الهيئة العامة للاستثمار» و«البنك الأهلي» حصول احدي شركات التنمية السياحية علي موافقة الطرف الآخر اولا، قبل اقدام اي منهما علي اعتماد عقد تعديل الشركة، فقد اشترطت هيئة الاستثمار من جانبها الحصول علي تعهد من شركة موران للتنمية السياحية ، التي يرأسها الدكتور خالد المناوي بعدم وجود اي التزامات مستحقة علي الشركة للبنك الأهلي من جراء تعديل عقد الشركة، وذلك بموافقة البنك الاهلي.. في حين اشترط البنك الاهلي الحصول علي خطاب رسمي بنفس المعني موثق بضمان البنك الاهلي قبل اعتماد التعديلات ذاتها.
من جانبها، ذكرت مصادر مسئولة بالبنك الاهلي انه يتعذر الاستجابة لطلب «موران للتنمية السياحية» بموافقة البنك علي تعديل عقد الشركة نظرا لعلاقة الامر برهن معقود بين الشركة والبنك، في حين قال مصدر قانوني بشركة «موران للتنمية السياحية» : إن أحدا من الشركاء بالشركة لا يستطيع كتابة مثل هذا الاقرار لهيئة الاستثمار وذلك لوجود عقد رهن بين الشركة باسمها التجاري قبل التعديل وبين البنك ، وبالتالي لا يستطيع احد تحمل المسئولية القانونية عن مثل هذا الاقرار، مؤكدا احقية الشركة في اللجوء للقضاء لالزام البنك الاهلي باصدار خطاب لهيئة الاستثمار بالموافقة علي عقد التعديل وكذلك الزام هيئة الاستثمار بالتأشير علي العقد.
جديرا بالذكر ان شركة موران للتنمية السياحية هي شركة تضامن مكونة من 4 شركاء بغرض اقامة فندق 4 نجوم وموتيلات سياحية، وقد اتفق الشركاء علي تعديل عقد التأسيس ليصبح باسم الشركة التجارية «خالد المناوي وشركاه» واعادة توزيع رأسمال الشركة البالغ 60 مليون جنيه بين الشركاء.