رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إدارة الفتوى بمجلس الدولة لم ترد على طلب تفسير فتواها حول أزمة شركة الأهرام للطباعة حتى الآن.
وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها رأت إرجاء انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقررة الأربعاء الموافق 20 فبراير لمدة شهرين، على أن تعقد الإثنين الموافق 15 إبريل المقبل.
وتلقت الهيئة فى وقت سابق فتوى من مجلس الدولة، فى شأن التداولات التى تمت بعد قيامها بالدعوة لعقد الجمعية من جانب رئيس مجلس الإدارة، لكنها طلبت إعادة تفسيرها مجددًا.
وأكدت الهيئة، فى بيان سابق للبورصة، أن الفتوى وردت عامة ولم تحدد مآل المترتب عليها من آثار من حيث التصويت والحضور بالجمعية، الأمر الذى دفع الهيئة لإعادة مخاطبة المجلس لبيان وتفسير ما جاء فيها، وإرجاء عقد العمومية لمدة شهر لتكون فى 20 فبراير بدلاً من 20 يناير.
ورفضت لجنة التظلمات بالهيئة، فى وقت سابق، التظلم المقدم من أحمد كمال العليمى رئيس مجلس الإدارة فى ضوء طلب بعض المساهمين عدم الاعتداد بالتدوالات التى قام بها بعد قيام الهيئة بالدعوة للعمومية.
وخاطبت الهيئة فى وقت سابق مجلس الدولة لإبداء الرأي في عدم جواز قيد أو نقل لملكية أسهم من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع أو من تاريخ إرسالها إلى أصحاب الشأن حتى انفضاض الجمعية العامة.
وأوضحت أنه أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف اعترض الممثل القانوني لشركة النسيم للاستيراد، بشأن قيام أحمد كمال العليمي بشراء عدد من أسهم الشركة بعد نشر الدعوة للاجتماع.
وأضافت أن الممثل القانوني طالب استبعاد هذه الأسهم من التصويت لمخالفة حكم المادة 205 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، والتي تنص على “عدم جواز قيد أو نقل لملكية الأسهم حتى انفضاض الجمعية العامة”.
وأشارت إلى أنه تم رفع الجلسة لمخاطبة الإدارة المختصة للفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرأي في ذلك، وإخطار المساهمين بهذا الرأي فور وروده.