أكد عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرب الانتهاء من وضع اطار القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، تمهيداً لعرض مشروع قانون بهذه القواعد علي مجلس الشعب لإقراره في دورته البرلمانية الحالية أو المقبلة.
قال رجب لـ»المال« إن الهيئة أعدت هذه الضوابط تمهيداً لفصل نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم عن اختصاصات الهيئة التي سيتم ضمها الي هيئة الرقابة العامة الموحدة علي الأنشطة المالية غير المصرفية المقرر إنشاؤها.
وأشار الي أهمية نشاط التأجير التمويلي في توفير آلية مناسبة لتمويل واقراض الفئات المتوسطة والصغيرة، لما يوفره ذلك من زيادة في الضمانات الائتمانية مقارنة بآليات الاقراض المصرفي لهذه الشرائح، في ظل امتلاك المقرض للأصل.
وحول نشاط التخصيم قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن هذا النشاط لا يزال في طور الدراسة. ولم يدخل في اطار الخطوات التنظيمية.. لكن سيكون علي هيئة الرقابة العامة الموحدة القيام بهذا الدور.
وأضاف أن هناك عدداً من العناصر الواجب مراعاتها عند إعداد التنظيم الخاص بنشاط التخصيم، تتمثل في الاجراءات التي تجمع بين العميل ومؤدي هذه الخدمة، علاوة علي التعريف بالنشاط والمزايا والفرص المتاحة به لتشجيع المستثمرين علي إنشاء هذه النوعية من الأنشطة في الشركات، بالتعاون مع الشركة الوحيدة القائمة، والعاملة في هذا النشاط بالسوق المحلية. وقال عاصم رجب إن نشاط التخصيم يحتاج الي إعداد منظومة ثلاثية تتكون من الجهة الرقابية التي تضع الضوابط، والاجراءات اللازمة لتنمية هذا القطاع، بالإضافة الي العملاء والشركات التي تقدم هذه الخدمة.. وأشار الي ضرورة إحكام الضوابط الرقابية لتلاشي الإخلال بأركان المنظومة رقابياً وتشريعياً.. والمعروف أن نشاط التخصيم عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع، تشتري بموجبه الأولي الحقوق النقدية قصيرة الأجل للثاني، دون حق الرجوع اليه في حال افلاس المشتري »المدين« وعدم قدرته علي السداد.. ويتصف هذا النشاط بالدولية إذا كان المشتري من خارج البلاد.