Loading...

هيئة الاستثمار تطلب تعديل قانون الشركات

Loading...

هيئة الاستثمار تطلب تعديل قانون الشركات
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 14 يناير 10

كتبت- مني كمال:
 
يستعد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للتقدم بتعديلات علي قانون الشركات رقم 159، تهدف إلي تنمية وتشجيع الاستثمار، وتيسير بيئة الأعمال.

 
قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، علي هامش المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الأول، إن التعديلات التي من المنتظر التقدم بها إلي وزارة الاستثمار، لعرضها علي مجلس الشعب، تقوم علي ثلاثة محاور، هي: تبسيط إجراءات التأسيس، وتحديد حقوق الملكية للشركات، وإعادة صياغة شروط تعريف الشركات ذات المسئولية المحدودة، ومن المقرر إعادة النظر في النصوص المتعلقة بهذه المحاور في القانون، وصياغتها بما يتلاءم مع مستجدات السوق في الفترة الحالية.
 
وأضاف صالح أن مجلس إدارة الهيئة حصل علي موافقة مجلس الوزراء علي إقامة 12 منطقة استثمارية جديدة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار حددت أولوياتها في جذب الاستثمارات كثيفة العمالة، بدلاً من الاستثمارات كثيفة رأس المال.
 
وأشار صالح إلي أن الحكومة تستهدف تحقيق إجمالي استثمارات مباشرة خلال العام الحالي، تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الخطوة سهلة التنفيذ بعد تجاوز المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية العالمية، حيث نجحت مصر في جذب استثمارات بلغت نحو 8.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

 لافتاً إلي أن هناك علاقة وثيقة بين معدلات الاستثمار ومعدلات النمو، الأمر الذي يعكسه نجاح مصر في جذب استثمارات مباشرة بلغت نحو 13 مليار دولار، عندما وصلت معدلات النمو إلي نحو %8 قبل الأزمة. وأكد صالح حرص الحكومة علي الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة، وهو ما مكنها من تحقيق معدل %4.7 هذا العام، في الوقت الذي حققت فيه أكبر الاقتصادات معدلات سالبة، لافتاً إلي اختيار الحكومة لنحو 74 مشروعاً في البنية الأساسية يتم ضخ استثمارات عامة لتدعيمها في إطار تراجع حصة القطاع الخاص حالياً في تأسيس المشروعات.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 14 يناير 10