نبيل سيف:
رفضت الهيئة العامة للاستثمار اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لشركة «مصر تورنتو» لتصنيع الاثاث التي عقدت في 24 مايو الماضي بمقر الشركة بالاسكندرية وذلك بسبب إصرار مجلس إدارة الشركة علي عقد الجمعية رغم إبلاغ الهيئة للشركة بعدم جواز انعقادها نظراً لأن الجمعية العامة التي دعت إليها الهيئة للانعقاد في أول إبريل الماضي مازالت في حالة انعقاد مستمر وبالتالي لا يجوز الدعوة لجمعية عامة أخري حتي انتهاء الأولي.
وكان الاجتماع الاخير للجمعية العمومية للشركة بالاسكندرية قد شهد تغيب مندوب هيئة الاستثمار في حين حضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال حيث تناولت ا لجمعية جدول الاعمال المحدد في الدعوة مع مراعاة عدم ادراج أي بند من البنود المطروحة علي الجمعية العامة التي عقدت في القاهرة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، حيث انتهت الجمعية دون أي ملاحظات من مندوب الهيئة العامة للاستثمار.
من ناحيتها أرجعت مصادر بهيئة الاستثمار لـ «المال» رفض الهيئة حضور أو توقيع محضر الجمعية الاخيرة للشركة إلي وجود قرار من الجمعية التي عقدت برئاسة الهيئة في أول إبريل باعتبار الاجتماع مستمرا لحين بحث من له حق الحضور من المساهمين حيث أن الهيئة دعت لانعقاد هذه الجمعية بناء علي توصية لجنة التفتيش للنظر في بعض المخالفات التي كشفتها وشملت البيع بعقود معاضة، وعدم وجود قوائم اسعار معتمدة من مجلس الادارة، وعدم الالتزام بتقديم ضمانات للشركة مقابل ما يتم شحنه من بضائع، وعدم تمكين مجلس الادارة لمراقب الحسابات من متابعة مهام عمله.
من ناحيتها أكدت مصادر «بمصر تورنتو» عدم وجود سند قانوني يمنع انعقاد جمعية عادية للمساهمين في موعدها طالما لم يتناول جدول اعمالها ما هو معروض علي الجمعية التي دعت إليها الهيئة ولم تصدر قرارها بعد،ومازالت في حالة انعقاد مستمر.
رفضت الهيئة العامة للاستثمار اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لشركة «مصر تورنتو» لتصنيع الاثاث التي عقدت في 24 مايو الماضي بمقر الشركة بالاسكندرية وذلك بسبب إصرار مجلس إدارة الشركة علي عقد الجمعية رغم إبلاغ الهيئة للشركة بعدم جواز انعقادها نظراً لأن الجمعية العامة التي دعت إليها الهيئة للانعقاد في أول إبريل الماضي مازالت في حالة انعقاد مستمر وبالتالي لا يجوز الدعوة لجمعية عامة أخري حتي انتهاء الأولي.
وكان الاجتماع الاخير للجمعية العمومية للشركة بالاسكندرية قد شهد تغيب مندوب هيئة الاستثمار في حين حضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال حيث تناولت ا لجمعية جدول الاعمال المحدد في الدعوة مع مراعاة عدم ادراج أي بند من البنود المطروحة علي الجمعية العامة التي عقدت في القاهرة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، حيث انتهت الجمعية دون أي ملاحظات من مندوب الهيئة العامة للاستثمار.
من ناحيتها أرجعت مصادر بهيئة الاستثمار لـ «المال» رفض الهيئة حضور أو توقيع محضر الجمعية الاخيرة للشركة إلي وجود قرار من الجمعية التي عقدت برئاسة الهيئة في أول إبريل باعتبار الاجتماع مستمرا لحين بحث من له حق الحضور من المساهمين حيث أن الهيئة دعت لانعقاد هذه الجمعية بناء علي توصية لجنة التفتيش للنظر في بعض المخالفات التي كشفتها وشملت البيع بعقود معاضة، وعدم وجود قوائم اسعار معتمدة من مجلس الادارة، وعدم الالتزام بتقديم ضمانات للشركة مقابل ما يتم شحنه من بضائع، وعدم تمكين مجلس الادارة لمراقب الحسابات من متابعة مهام عمله.
من ناحيتها أكدت مصادر «بمصر تورنتو» عدم وجود سند قانوني يمنع انعقاد جمعية عادية للمساهمين في موعدها طالما لم يتناول جدول اعمالها ما هو معروض علي الجمعية التي دعت إليها الهيئة ولم تصدر قرارها بعد،ومازالت في حالة انعقاد مستمر.