نبيل سيف:
رفضت الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ توصية لجنة التوفيق بمجلس الوزراء بالغاء قرار الهيئة برفض اعفاء عقد قرض قيمته 120 مليون دولار، مبرم بين شركة «الفيوم للغاز» والبنك المصري المتحد من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر وذلك بعد حوالي عامين من النزاع بين الشركة والهيئة علي أحقية شركة «الفيوم للغاز» في اعفاء قرضها من تلك الرسوم.
وعلمت «المال» ان شركة الفيوم «قررت اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بالغاء قرار الهيئة بالامتناع عن تسليمها خطابا يفيد إعفاءها من تلك الرسوم وذلك استناداً إلي عدة دفوع قانونية أهمها مخالفة قرار الهيئة لقانون الاستثمار رقم 1997/8 الذي أعفي المشروعات الخاضعة لاحكامه من ضريبة الدمغة والتوثيق والشهر ولم يضع قيوداً سوي الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية كما أن القرار مخالف لقانون الشركات رقم 1981/159 علاوة علي أن القيد الذي تضمنته التوصية الواردة بالقرار رقم 2000/1114 بخصوص رسوم الشهر والتوثيق والدمغة والتي نصت علي أنه يجب لتمتع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار بالاعفاء الوارد بالقانون رقم 1997/8 ان تكون تلك المشروعات قد سددت نسبة من راس المال إلي اجمالي التكاليف الاستثمارية، وهو ما يتوافر في شركة الفيوم للغاز حيث ان تكلفة مشروعها الاجمالية مكونة من 160 مليون جنيه مصري للمرحلة المبدئية، اضافة إلي مشروعات اخري بتكلفة 50 مليون جنيه وكذلك المرحلة الثانية للمشروع والمقرر لها ان تبدأ في عام 2004 بتكلفة (140 مليون جنيه مصري) باجمالي 400 مليون جنيه مصري وبالتالي تكون النسبة المطلوبة وفقاً للتوصية قد تحققت.
وأوضحت مصادر بشركة الفيوم للغاز لـ «المال» ان فرض الضريبة يكون بقانون وليس باللائحة التنفيذية للقانون.
من ناحيتها رفضت الهيئة العامة للاستثمار التعليق علي الأزمة مشيرة إلي انها سبق وأصدرت في 25 يوليو عام 2001 خطابا رسميا موجها للشركة برفض طلبها باعفاء عقد القرض من الرسوم المقررة عليه، إلا ان الشركة اعترضت لدي قطاع المشروعات التمويلية والخدمية بالهيئة علي أساس انه لا يجوز لتوصية صادرة من لجنة مشكلة بقرار إداري مخالفة نص تشريعي ولذلك تم ابلاغ الشركة في 6 يناير من العام الحالي برفض طلبها وانه في حالة تضررها اللجوء إلي اللجنة الوزارية لفض المنازعات بينما لم تعلق المصادر علي أسباب رفض تنفيذ توصية اللجنة الوزارية لفض المنازعات.
رفضت الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ توصية لجنة التوفيق بمجلس الوزراء بالغاء قرار الهيئة برفض اعفاء عقد قرض قيمته 120 مليون دولار، مبرم بين شركة «الفيوم للغاز» والبنك المصري المتحد من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر وذلك بعد حوالي عامين من النزاع بين الشركة والهيئة علي أحقية شركة «الفيوم للغاز» في اعفاء قرضها من تلك الرسوم.
وعلمت «المال» ان شركة الفيوم «قررت اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بالغاء قرار الهيئة بالامتناع عن تسليمها خطابا يفيد إعفاءها من تلك الرسوم وذلك استناداً إلي عدة دفوع قانونية أهمها مخالفة قرار الهيئة لقانون الاستثمار رقم 1997/8 الذي أعفي المشروعات الخاضعة لاحكامه من ضريبة الدمغة والتوثيق والشهر ولم يضع قيوداً سوي الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية كما أن القرار مخالف لقانون الشركات رقم 1981/159 علاوة علي أن القيد الذي تضمنته التوصية الواردة بالقرار رقم 2000/1114 بخصوص رسوم الشهر والتوثيق والدمغة والتي نصت علي أنه يجب لتمتع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار بالاعفاء الوارد بالقانون رقم 1997/8 ان تكون تلك المشروعات قد سددت نسبة من راس المال إلي اجمالي التكاليف الاستثمارية، وهو ما يتوافر في شركة الفيوم للغاز حيث ان تكلفة مشروعها الاجمالية مكونة من 160 مليون جنيه مصري للمرحلة المبدئية، اضافة إلي مشروعات اخري بتكلفة 50 مليون جنيه وكذلك المرحلة الثانية للمشروع والمقرر لها ان تبدأ في عام 2004 بتكلفة (140 مليون جنيه مصري) باجمالي 400 مليون جنيه مصري وبالتالي تكون النسبة المطلوبة وفقاً للتوصية قد تحققت.
وأوضحت مصادر بشركة الفيوم للغاز لـ «المال» ان فرض الضريبة يكون بقانون وليس باللائحة التنفيذية للقانون.
من ناحيتها رفضت الهيئة العامة للاستثمار التعليق علي الأزمة مشيرة إلي انها سبق وأصدرت في 25 يوليو عام 2001 خطابا رسميا موجها للشركة برفض طلبها باعفاء عقد القرض من الرسوم المقررة عليه، إلا ان الشركة اعترضت لدي قطاع المشروعات التمويلية والخدمية بالهيئة علي أساس انه لا يجوز لتوصية صادرة من لجنة مشكلة بقرار إداري مخالفة نص تشريعي ولذلك تم ابلاغ الشركة في 6 يناير من العام الحالي برفض طلبها وانه في حالة تضررها اللجوء إلي اللجنة الوزارية لفض المنازعات بينما لم تعلق المصادر علي أسباب رفض تنفيذ توصية اللجنة الوزارية لفض المنازعات.