انتخاب مجلس إدارة جديد وإنهاء نزاعات المساهمين
شريف عمر
دعت الهيئة العامة للاستثمار مساهمى شركة سيجما للصناعات الدوائية لعقد جمعية عمومية للشركة، يوم 14 فبراير المقبل.
قالت مصادر مقرَّبة من مساهمي “سيجما” إن الجمعية ستتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد، لتولِّي المهام الإدارية والتنفيذية للشركة خلال السنوات المقبلة.
جديرٌ بالذكر أن “سيجما للأدوية” تشهد منذ عدة سنوات نزاعًا قانونيًّا بين المساهمين الرئيسيين، ونشرت “المال” فى ديسمبر 2015، صورة من تقرير للهيئة العامة للاستثمار أقرَّت فيه لجنة تفتيش مشكَّلة من الهيئة مجموعة من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة، بناء على الطلب المقدَّم من شركة “إيست جيت” الإماراتية- أحد المساهمين الرئيسيين بـ”سيجما”، وهى صندوق استثمار خليجي تابع للبنك الأهلي السعودي.
وعادت المصادر لتؤكد، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، سعي مساهمين رئيسيين بالشركة لمخاطبة هيئة الاستثمار بإدراج بند يتيح مناقشة التقرير السابق ذكره خلال الجمعية العمومية المنتظَرة، خاصة أن التقرير صادر من الهيئة، وهو ما يعد تقريرًا رسميًّا لا ينبغي تجاهله، كما تطرقوا لخططهم فى عقد اجتماع مع وزير الاستثمار داليا خورشيد، لحل الأزمة.
يُشار إلى أن تقرير هيئة الاستثمار، الذى نشرته “المال” فى ديسمبر 2015، رصَد عدة مخالفات بـ”سيجما”، منها تحويل مبالغ مالية تخص “سيجما” لصالح شركتها التابعة “سيجما للإعلام”– المالكة لمجموعة قنوات “الحياة”- دون الحصول على موافقة مسبَّقة من مساهمي “سيجما” أو مجلس إدارتها، بالإضافة لتخلِّي “سيجما” عن حق الاشتراك بزيادة رأسمال “سيجما للإعلام” من 8 إلى 80 مليون جنيه- والتى تمت عام 2012- دون عرض الأمر على المساهمين أو على مجلس الإدارة، رغم امتلاك ذراع الأدوية لـ21.8% من رأسمال الإعلامية، وفى المقابل رفع البدوي حصته فى “سيجما للإعلام” من 21% إلى 92%.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، عقد اجتماعين مع المساهمين الرئيسيين بـ”سيجما”؛ لحل الأزمة القانونية بين الأطراف المتنازعة، إلا أن اللقاءات لم تسفر عن حلول؛ بسبب تمسُّك البدوي برئاسة الشركة، فى حين يُصرّ الطرف السعودي وعدد من المساهمين المحليين على ترك المنصب، ومساءلته عن المخالفات المالية المنسوبة فى تقرير الهيئة.
فى سياق متصل تعجبت المصادر من لجوء الهيئة لعقد الجمعية العمومية دون انتظار صدور حكم نهائى من مجلس الدولة، فى القضية المُقامة من المساهمين، ضد رفض هيئة الاستثمار الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية لـ”سيجما” المنعقدة فى 2016، والتى أقرّت عزل البدوي من الرئاسة بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتوزع هيكل ملكية “سيجما للأدوية” بواقع: 11% لـ”إيست جيت”، و26% للبدوى، والنسبة المتبقية تتوزع على عدد من المساهمين الأفراد، بينهم كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والطبيبان محمد الفقى وسمير هلال، ويتولى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، مهمة المستشار القانونى للكيان الإماراتى، وتأسست “سيجما” عام 1998.