هل تُحسم صفقة «الأهلي اليوناني» في الوقت بدل الضائع

المهلة القانونية تنتهي 2 نوفمبر والعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، تجعل الوقت الفعلي لانتهاء مهلة إقرار الصفقة هو اليوم الخميس 31 أكتوبر.

هل تُحسم صفقة «الأهلي اليوناني» في الوقت بدل الضائع
سيد بدر

سيد بدر

1:00 ص, الخميس, 31 أكتوبر 19

نظريًا تنتهي المهلة القانونية المنصوص عليها في اتفاق البيع بين بنكي عوده مصر والأهلي اليوناني مصر، يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، لكن العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، تجعل الوقت الفعلي لانتهاء مهلة إقرار الصفقة هو اليوم الخميس 31 أكتوبر.

الصفقة التي وقعت بتاريخ 2 مايو الماضي، نصت في بنودها على فترة 6 أشهر للانتهاء من الإجراءات الرسمية لإتمامها، وكان من المقرر ألا تأخذ وقتًا طويلا، لولا الخلاف الذي نشب مؤخرًا، بين موظفي وإدارة البنك الأهلي اليوناني، حول المستحقات المالية للعاملين .

ومع اقتراب انتهاء الفترة القانونية لإقرار الصفقة يثور تساؤل حول إمكانية التوصل لحل وإتمام الصفقة في الوقت بدل الضائع، حتى لا تدخل في مرحلة أخرى وتأخير قد لا يكون مفيدًا لأطراف الصفقة .

احتمالية لمد أجل الصفقة

قالت مصادر مطلعة لـ”المال” إنه من المحتمل أن يلجأ طرفا الصفقة لمد أجلها بين شهر وشهرين في حالة لم يتم التوصل لاتفاق بين الموظفين وإدارة الأهلي اليوناني قبل نهاية اليوم الخميس .

بينما علق مصدر بأحد المكاتب القانونية المسئولة عن الصفقة، بأنه لا توجد أي معلومات حول عملية تجديد لفترة الصفقة في هذا التوقيت، ولم يتسن الحصول على رد من البنك المركزي حول هذا الأمر أو الموقف الحالي للصفقة.

جدير بالذكر أن إدارة البنك الأهلي اليوناني حاولت تدارك الموقف وإقناع الموظفين الحلول المالية المقترحة خلال اجتماعات عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتابعتها “المال”، إلا أن الموظفين رفضوا مقترحات البنك وأصروا على تطبيق المادة 122 من قانون .

ويرغب الموظفون في الحصول على شهرين مكافأة عن كل عام عمل قبل الاستقالة والانتقال لبنك عوده مصر، بينما يريد البنك أن ينتقل الموظفون بعقد ممتد لبنك عوده وبالتالي عدم الحصول على هذه المكافآت باستثناء مكافآت رمزية غير ملزمة قانونيًا حددها البنك حسب فترة عمل كل موظف .

وعقب انتهاء المفاوضات دون اتفاق أرسل المستشار القانوني للبنك الأهلي اليوناني “معتوق بسيوني” مذكرة بما حدث للإدارة اليونانية لاتخاذ قرارها، بينما صعد 221 موظف الأمر للبنك المركزي بمذكرة رسمية تطلب منه التدخل لحسم الأمر .

عوده : نتمنى إقرار الصفقة اليوم.. والتمديد يتطلب قرار من مجلس الإدارة

من ناحيته علق محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر، قائلا ” بنك عوده مصر يتعهد مجددا بضمان حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني فور موافقة البنك المركزي على الصفقة، ويرحب البنك بكل بموظفي الأهلي اليوناني في ظل سعيه للتوسع على مستوى القطاع المصرفي المصري”.

وأبدى بدير، تمنياته بصدور موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة قريبا وخلال المدة القانونية المحددة التي تنتهي يوم السبت 2 نوفمبر وفقا للاتفاقية الموقعة .

وأكد في تصريحات لـ”المال” أنه في حاله انتهاء تلك المده فسيكون على البنك الأهلي اليوناني التوصل لحل مع الموظفين ثم الرجوع لبنك عوده مصر لطلب مد المهلة القانونية حتى يوافق عليها المركزي، مشيرًا إلى أنه في حالة طلب مد المهلة سيقوم بنك عوده بالعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قراره في هذا الشأن .

اختيارات الأهلي اليوناني

ومع قرب انتهاء الصفقة فإن البنك اليوناني سيكون أمامه اختيار وحيد إذا رغب في إتمام الصفقة وهو التوافق مع الموظفين وإرسال ما يفيد ذلك للبنك المركزي لصدور قرار الموافقة قبل السبت المقبل .

أما إذا انتهت الفترة دون اتفاق فإن البنك الأهلي اليوناني ستكون أمامه عدة خيارات.

ولفتت مصادر إلى أن البنك اليوناني سيكون عليه إما السعي لمد فترة الصفقة عقب الاتفاق مع الموظفين، أو التراجع عن الخروج من السوق والاستمرار في العمل، أو التصفية .

ماذا يقول قانون البنوك؟

ينظم قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 عملية تخارج أو إندماج البنوك داخل القطر المصرفي من خلال المادتين 41 و42 من مواده.

وتنص المادة 41 من القانون على أنه يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من البنك المركزي بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.

ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر القرار في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .

بينما تنص المادة 41 على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة عقب التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته قبل أصحاب الموائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي .

جدير بالذكر أن محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، أعلن نجاح مفاوضات الاستحواذ علي محفظة العمليات المصرفية وفروع البنك الأهلي اليوناني في مصر، مطلع مايو الماضي، ويتوقف إتمام الصفقة في الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

ووفقًًا لبيان صادر عن البنك، فإنه بتاريخ 2 مايو 2019، أبرم البنك الأهلي اليوناني اتفاقية لحوالة محفظة العمليات المصرفية الخاصة بالخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات في مصر إلى بنك عوده.