أحمد رضوان:
طرحت شركات التأمين الايطالية، وثيقة جديدة للتأمين علي السيارات تمتاز بمرونة فائقة في التعامل مع العملاء، وتقوم بربط اقساط التأمين بمعدلات استخدام السيارات.
تلك الوثيقة ربما تكون هي طوق النجاة في حالة تطبيقها من قبل الشركات المصرية خاصة في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها قطاع التأمين علي السيارات في مصر بشقيه الاجباري والتكميلي حتي وصل معدل الخسائر في بعض الشركات إلي أكثر من %500 بسبب غياب التنسيق بين الشركات والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين من جهة والعملاء من جهة أخري مما أدي في النهاية إلي فشل هذا القطاع في معظم الشركات ـ إن لم تكن كلها ـ في تحقيق أي ربح أو حتي علي الأقل وقف نزيف الخسائر المتلاحقة وهو ما سبق وافردت له «المال» صفحاتها في عددها الرابع في الوثيقة الجديدة أكدت أيضاً أن شركات التأمين العالمية تجدد وتطور في هذا القطاع بما يؤدي إلي تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للشركات والعميل في نفس الوقت، حيث تختلف الوثيقة عن غيرها من الوثائق ، حيث أنها تلزم العميل بدفع القسط بالقدر الذي يستعمل به سيارته في محاولة منها لزيادة الثقة بينها وبين العملاء من ناحية وتنشيط هذا القطاع الحيوي من ناحية أخري.
وهو ما يعني أن الشركة لا تحصل القسط عن الفترات التي يتوقف فيها العميل عن استخدام سيارته، ولذلك فقد أعدت الشركة برنامجاً إلكترونياً يدفع المتعاقد بموجبه %50 من القسط السنوي عن اصدار الوثيقة وذلك لمن يستخدم سيارته 6 أشهر فقط سنوياً وهكذا، ويمكن للعميل إيقاف سريان الوثيقة عندما يتوقف عن استخدام سياراته ثم يعيدها مرة أخري عند العودة لاستخدام السيارة وفي أي وقت عبر إتصال إلكتروني يجريه مع مراكز الشركة بواسطة بطاقة الكترونية أعدت خصيصاً لهذا الغرض.
كما يمكن للعميل إضافة شهر أو أكثر مقابل قسط إضافي عند استعماله السيارة لاكثر من نصف عام.
د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أوضح أن تطبيق هذه الوثيقة في السوق المصري يتطلب المزيد من المرونة بين شركات التأمين والعملاء، فغياب الثقة بين الطرفين لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر لهذا القطاع، كما أن غياب التجديد والتطوير عن شركات التأمين في مصر أحد أسباب تجاهل مثل هذه الوثائق الجديدة ذات المرونة العالية.
وأضاف أن هذه الوثقة ستجد قليلاً من الخلافات الدائمة بين العملاء وشركات التأمين حول قيمة القسط وكذلك مبلغ التعويض المستحق، ولو تم توحيد هذه الوثيقة في كل الشركات ستؤدي إلي وقف المنافسة السعرية بين الشركات والتي أدت إلي مزيد من الخسائر.
كما يري د. مصطفي صديق أن غياب التخصص في قطاع السيارات تحديداً يؤدي إلي عدم الاهتمام بتأمين السيارات، ففي الخارج هناك شركات تأمين متخصصة في قطاع السيارات فقط وهذا يساعدها علي الابتكار والتحديث الذي غاب عن معظم شركات التأمين المصرية.
طرحت شركات التأمين الايطالية، وثيقة جديدة للتأمين علي السيارات تمتاز بمرونة فائقة في التعامل مع العملاء، وتقوم بربط اقساط التأمين بمعدلات استخدام السيارات.
تلك الوثيقة ربما تكون هي طوق النجاة في حالة تطبيقها من قبل الشركات المصرية خاصة في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها قطاع التأمين علي السيارات في مصر بشقيه الاجباري والتكميلي حتي وصل معدل الخسائر في بعض الشركات إلي أكثر من %500 بسبب غياب التنسيق بين الشركات والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين من جهة والعملاء من جهة أخري مما أدي في النهاية إلي فشل هذا القطاع في معظم الشركات ـ إن لم تكن كلها ـ في تحقيق أي ربح أو حتي علي الأقل وقف نزيف الخسائر المتلاحقة وهو ما سبق وافردت له «المال» صفحاتها في عددها الرابع في الوثيقة الجديدة أكدت أيضاً أن شركات التأمين العالمية تجدد وتطور في هذا القطاع بما يؤدي إلي تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للشركات والعميل في نفس الوقت، حيث تختلف الوثيقة عن غيرها من الوثائق ، حيث أنها تلزم العميل بدفع القسط بالقدر الذي يستعمل به سيارته في محاولة منها لزيادة الثقة بينها وبين العملاء من ناحية وتنشيط هذا القطاع الحيوي من ناحية أخري.
وهو ما يعني أن الشركة لا تحصل القسط عن الفترات التي يتوقف فيها العميل عن استخدام سيارته، ولذلك فقد أعدت الشركة برنامجاً إلكترونياً يدفع المتعاقد بموجبه %50 من القسط السنوي عن اصدار الوثيقة وذلك لمن يستخدم سيارته 6 أشهر فقط سنوياً وهكذا، ويمكن للعميل إيقاف سريان الوثيقة عندما يتوقف عن استخدام سياراته ثم يعيدها مرة أخري عند العودة لاستخدام السيارة وفي أي وقت عبر إتصال إلكتروني يجريه مع مراكز الشركة بواسطة بطاقة الكترونية أعدت خصيصاً لهذا الغرض.
كما يمكن للعميل إضافة شهر أو أكثر مقابل قسط إضافي عند استعماله السيارة لاكثر من نصف عام.
د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أوضح أن تطبيق هذه الوثيقة في السوق المصري يتطلب المزيد من المرونة بين شركات التأمين والعملاء، فغياب الثقة بين الطرفين لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر لهذا القطاع، كما أن غياب التجديد والتطوير عن شركات التأمين في مصر أحد أسباب تجاهل مثل هذه الوثائق الجديدة ذات المرونة العالية.
وأضاف أن هذه الوثقة ستجد قليلاً من الخلافات الدائمة بين العملاء وشركات التأمين حول قيمة القسط وكذلك مبلغ التعويض المستحق، ولو تم توحيد هذه الوثيقة في كل الشركات ستؤدي إلي وقف المنافسة السعرية بين الشركات والتي أدت إلي مزيد من الخسائر.
كما يري د. مصطفي صديق أن غياب التخصص في قطاع السيارات تحديداً يؤدي إلي عدم الاهتمام بتأمين السيارات، ففي الخارج هناك شركات تأمين متخصصة في قطاع السيارات فقط وهذا يساعدها علي الابتكار والتحديث الذي غاب عن معظم شركات التأمين المصرية.