اقتصاد وأسواق

هل تنجح الحكومة فى تحريك المياه الراكدة فى ملف إدارة السيولة؟

■ كجوك: التنسيق مستمر مع «المركزى» منذ وقت طويل ■ أبوباشا: ضرورة تطوير سوق السندات لتحقيق مستهدف تطويل أجل الدين ■ العربى: الحاجة الآن ماسة إلى تعزيز التوافق بين السياستين المالية والنقدية مها أبو ودن شكلت الحكومة منذ سنوات لجنة تنفيذية مشتركة؛ لبحث الموضوعات المشتركة بين السياستين ا

شارك الخبر مع أصدقائك

■ كجوك: التنسيق مستمر مع «المركزى» منذ وقت طويل

■ أبوباشا: ضرورة تطوير سوق السندات لتحقيق مستهدف تطويل أجل الدين
■ العربى: الحاجة الآن ماسة إلى تعزيز التوافق بين السياستين المالية والنقدية

مها أبو ودن

شكلت الحكومة منذ سنوات لجنة تنفيذية مشتركة؛ لبحث الموضوعات المشتركة بين السياستين المالية والنقدية، ولكنها ظلت طيلة هذا الوقت دون جدوى إلى أن برزت أهميتها القصوى عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر عام 2016، وهو القرار الذى تسبب فى انعكاسات كبيرة على السياسات المالية، خاصة ما آلت إليه الأمور من زيادات مفرطة فى قيمة عجز الموازنة المستهدف بسبب آثار التعويم.

وعقب تولى الدكتور محمد معيط، منصب وزير المالية فى نهاية مايو الماضى، أعلن تشكيل لجنة للتنسيق مع البنك المركزى فيما يخص السياسات المالية والنقدية، عقب أول اجتماع له مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونائبيه، جمال نجم، ولبنى هلال.

وأوضح الوزير وقتها أن اللجنة ستجتمع مرة كل شهر على الأقل، لتتعامل سريعاً مع الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية، بما يخدم الاقتصاد القومى.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط تطوير منظومة التدفقات المالية الحكومية، وجهود ميكنة التعاملات المالية الحكومية، لدعم جهود البنك المركزى لنشر مبادرة الشمول المالى، إلى جانب خطط التوسع فى تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة إلكترونيًا والإصلاحات التى تخطط لتنفيذها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، التى تحظى بدعم كامل من البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن التنسيق مستمر منذ فترة طويلة مع البنك المركزى حول تحسين أوضاع السياستين المالية والنقدية، وقد تزايد التعاون مع البنك المركزى فى هذا الإطار منذ نحو 3 أعوام.

وأكد كجوك أن الوزارة تبحث حاليا إضافة موضوعات جديدة إلى جدول أعمال اللجنة، لكنه رفض الإفصاح عنها فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن قرار سعر الفائدة ليس من بين تلك الموضوعات، فهو قرار خاص بالبنك المركزى وحده.

وأشار إلى أن الموضوعات التى تناقشها اللجنة حتى اللحظة هى موضوعات تمس آليات إدارة السيولة، وهناك اجتماعات دورية بين الطرفين التنفيذيين للبنك والوزارة تتطرق إلى كل الموضوعات ذات الصلة بإدارة السيولة.

وقال أشرف العربى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن وزير المالية بإعلانه عن توقيتات محددة لاجتماع اللجنة، فإنه يرغب فى جعل تلك الاجتماعات رسمية وملزمة للأطراف، لاسيما فى توقيت نمت فيه الحاجة إلى قرارات تنسيقية بين القطاعين المالى والنقدى.

وأضاف العربى أن أعباء خدمة الدين تتأثر بسعر الفائدة، وسعر الفائدة يتأثر بمعدلات التضخم، والتضخم يؤثر على عجز الموازنة، وفى الحالة المصرية حاليا وبعد ارتفاع خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة حاليا، أصبحت الحاجة ماسة إلى التنسيق بين كل تلك السياسات لاتخاذ القرارات السليمة.

ويبلغ حجم فوائد الديون فى الموازنة الحالية 2018/2019، نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 437.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، فيما تستهدف الحكومة تحقيق عجز موازنة قيمته 438.5 مليار جنيه مقابل 430.9 مليار جنيه فى الموزانة الحالية 2017/2018.

يشار إلى أن الحكومة اضطرت لطلب فتح اعتمادين إضافيين على مدار الموازنتين السابقتين 2016/2017، و2017 /2018، يتخطى كل اعتماد منهما إلى 100 مليار جنيه لمواجهة الآثار المترتبة على تعويم الجنيه والتى تسببت فى ارتفاع عجز الموازنة.

قُدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى (2018/2019)، 438 مليار و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه (%9.8 من الناتج المحلى الإجمالى).

وقال محمد أبو باشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى حد ذاته يعد أمرا جيدا، لاسيما مع التشابك الكبير حاليا بين السياستين وتأثير كل منهما على الأخرى.

وأضاف أن من أهم الموضوعات التى من الضرورى إضافتها إلى جدول أعمال لجنة السياستين المالية والنقدية، تطوير سوق السندات فمن أهم المستهدفات التى توليها الحكومة اهتماما حاليا تطويل آجال الدين من خلال طرح سندات طويلة الأجل، وهذا لن ينجح إلا بعد تطوير سوق السندات وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر إلى «MSCI» مؤشر مروجان ستانلى، وتنظيم سوق الدخل الثابت وإتاحة المزيد من حرية التداول للسندات من خلال زيادة سيولة سوق السندات.

ومن الممكن أيضا، وفقا لأبوباشا، أن يتم الاستعانة بخبرات البنك المركزى فى إدارة قطاع المعاشات، ومن غير الممكن التطرق، ضمن تلك الاجتماعات والتنسيقات، التطرق لسعر الفائدة فهى قرار خاص جدا بالبنك المركزى لا يتدخل فيه أحد، كما أن قرار أسعار الضريبة لا يتدخل فيها البنك المركزى.

قال إن من بين الموضوعات المهمة التى لابد من التطرق إليها، كل الموضوعات التى تتسبب فيها قرارات تتخذها الحكومة من شأنها التأثير على التضخم أيضا، مشيرا إلى أن استمرار الاجتماعات والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية لابد أن يستمر بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى فى يونيو المقبل.

ومنذ أيام قليلة أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تأكيدها على «النظرة المستقبلية الإيجابية» للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى، وقد أشاد تقرير مؤسسة فيتش الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، مما ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو قدره %5.2 فى 2017/2018، إضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى %5.5 فى عام 2018/2019.

كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى %11.5 فى مايو 2018.

وقد أرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارًا بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى من حقل «ظهر» وهو ما سيساهم فى خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

شارك الخبر مع أصدقائك