شهد الأسبوع الماضي افتتاح مكتب تمثيل لبنك أوف فاليتا بالقاهرة، وهو الرابع من نوعه في اطار استراتيجية البنك الجديدة للتركيز علي العمل في منطقة دول البحر المتوسط، بعد أن سبقه تأسيس مكاتب مماثلة، في كل من ميلانو وتونس وطرابلس.. بالإضافة إلي مكتبين آخرين في دول المهجر (كندا واستراليا) يستهدف بهما البنك اجتذاب المهاجرين المالطيين في هاتين الدولتين.
ويعد بنك أوف فاليتا أكبر بنك في مالطا، ويعمل به حوالي 1600 موظف ويستحوذ علي نحو %50 من اجمالي حجم الائتمان والودائع بالسوق المحلي، في حين تصل قيمة أصوله إلي 6 بلايين دولار.
ويزاول البنك انشطة متعددة بجانب مهام البنوك التجارية التقليدية كأنشطة بنوك الاستثمار، وبصفة خاصة إدارة الأصول – صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية- كما تمتد أعماله – كما هو حال أغلب البنوك الشاملة- إلي مجال التأمين، كونه أكبر مساهم في شركة «ميديل سي انشورانس»- وهي أكبر شركة تأمين في مالطا- ولديه شراكة أخري في مجال التأمين علي الحياة – من خلال نفس الشركة المالطية- مع شركة «ميونخ ري» الألمانية، والتي تعد واحدة من أكبر مؤسسات التأمين في العالم.
«جوزيف زاهرا» رئيس بنك «أوف فاليتا» أوضح لـ«المال» أن غاية ما يستهدفه من السوق المصرية في المرحلة الحالية، هو تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال اطلاع مجتمع الأعمال في كل منهما علي طبيعة الفرص المتاحة في الآخر، وسيتم التركيز في هذا الصدد علي تنظيم رحلات لوفود من المستثمرين المالطيين إلي القاهرة والعكس، كما سيتم عقد عدد من المؤتمرات وحلقات النقاش لتناول فرص الاستثمار والتجارة ما بين البلدين.
وفي هذا الاطار أكد «زاهرا» أن هذه الوسائل قد حققت نجاحا ملحوظا في تونس، التي افتتح البنك مكتبه بها في عام 2000، فتأسست العديد من المشروعات – سواء المشتركة أو المملوكة للقطاع الخاص المالطي- في تونس في مجال الصناعات الغذائية والسياحة وغيرها، وهو ما توقع تكراره في مصر.
ومالطا التي كانت معروفة حتي وقت قريب بتساهلها الشديد في إجراءآت تأسيس الشركات، حتي صارت واحدة من أهم عاقل تأسيس شركات الأوف شور، تبدلت بها الأحوال الآن، وأصبحت أكثر تشددا وصرامة في هذا المجال، خاصة أنها تستعد لتنضم إلي عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يونيو القادم.. وبناء علي ذلك.. لم يستبعد محمد ماهر العضو المنتدب بمجموعة برايم المالية – التي تلعب دور الاستشاري للبنك المالطي في مصر ودول الخليج- أن تشكل مالطا البوابة القريبة لعبور «البيزنس» المصري إلي قلب السوق الأوروبي، بشرط أن يتم ذلك من خلال تأسيس شركات مشتركة بين الجانبين.
في نفس الوقت الذي اعتبر فيه ماهر خروج رجال الأعمال المالطيين إلي دول البحر المتوسط- وبصفة خاصة الجنوبية منها، أمرا طبيعيا في ظل صغر حجم السوق المحلي بها، وتوافر طاقات ورؤوس أموال تفوق هذا الحجم بكثير.
ويعد بنك أوف فاليتا أكبر بنك في مالطا، ويعمل به حوالي 1600 موظف ويستحوذ علي نحو %50 من اجمالي حجم الائتمان والودائع بالسوق المحلي، في حين تصل قيمة أصوله إلي 6 بلايين دولار.
ويزاول البنك انشطة متعددة بجانب مهام البنوك التجارية التقليدية كأنشطة بنوك الاستثمار، وبصفة خاصة إدارة الأصول – صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية- كما تمتد أعماله – كما هو حال أغلب البنوك الشاملة- إلي مجال التأمين، كونه أكبر مساهم في شركة «ميديل سي انشورانس»- وهي أكبر شركة تأمين في مالطا- ولديه شراكة أخري في مجال التأمين علي الحياة – من خلال نفس الشركة المالطية- مع شركة «ميونخ ري» الألمانية، والتي تعد واحدة من أكبر مؤسسات التأمين في العالم.
«جوزيف زاهرا» رئيس بنك «أوف فاليتا» أوضح لـ«المال» أن غاية ما يستهدفه من السوق المصرية في المرحلة الحالية، هو تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال اطلاع مجتمع الأعمال في كل منهما علي طبيعة الفرص المتاحة في الآخر، وسيتم التركيز في هذا الصدد علي تنظيم رحلات لوفود من المستثمرين المالطيين إلي القاهرة والعكس، كما سيتم عقد عدد من المؤتمرات وحلقات النقاش لتناول فرص الاستثمار والتجارة ما بين البلدين.
وفي هذا الاطار أكد «زاهرا» أن هذه الوسائل قد حققت نجاحا ملحوظا في تونس، التي افتتح البنك مكتبه بها في عام 2000، فتأسست العديد من المشروعات – سواء المشتركة أو المملوكة للقطاع الخاص المالطي- في تونس في مجال الصناعات الغذائية والسياحة وغيرها، وهو ما توقع تكراره في مصر.
ومالطا التي كانت معروفة حتي وقت قريب بتساهلها الشديد في إجراءآت تأسيس الشركات، حتي صارت واحدة من أهم عاقل تأسيس شركات الأوف شور، تبدلت بها الأحوال الآن، وأصبحت أكثر تشددا وصرامة في هذا المجال، خاصة أنها تستعد لتنضم إلي عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يونيو القادم.. وبناء علي ذلك.. لم يستبعد محمد ماهر العضو المنتدب بمجموعة برايم المالية – التي تلعب دور الاستشاري للبنك المالطي في مصر ودول الخليج- أن تشكل مالطا البوابة القريبة لعبور «البيزنس» المصري إلي قلب السوق الأوروبي، بشرط أن يتم ذلك من خلال تأسيس شركات مشتركة بين الجانبين.
في نفس الوقت الذي اعتبر فيه ماهر خروج رجال الأعمال المالطيين إلي دول البحر المتوسط- وبصفة خاصة الجنوبية منها، أمرا طبيعيا في ظل صغر حجم السوق المحلي بها، وتوافر طاقات ورؤوس أموال تفوق هذا الحجم بكثير.