محمود الصباغ:
برزت مؤخرا ما يطلق عليها شركات التمويل الاستهلاكى لتلعب دورا فى عالم التجزئة من خلال توفير السيولة المالية للعملاء الراغبين فى البيع بالتقسيط مستغلة القيود التى فرضها البنك المركزى المصرى على هذا النشاط داخل البنوك المحلية بألا يزيد القسط الذى يدفعه العميل عن نسبة %35 من إجمالى دخله، بينما تصل بعض هذه الشركات بقيمة القسط لما يتجاوز 60 إلى %70 من دخل العميل، ما يدفع للتساؤل حول شكل وطبيعة المنافسة التى يمكن أن تشكلها هذه الشركات بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بتمويل الأفراد، خاصة مع إعلان «الرقابة المالية» عن السعى لوضع الإطار القانونى لتنظيم عملها الفترة القادمة.
ويعرف القرض الاستهلاكى بأنه القرض الذى يحصل عليه الفرد بغرض شراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية وليس بغرض الاستثمار.
وتباينت آراء مديرى قطاعات التجزئة المصرفية لدى عدد من البنوك بشأن منافسة تلك الشركات، فقال بعضهم إنها تمكنت بالفعل من سحب شريحة من عملاء البنوك والتى ترغب فى دفع نسبة أكبر من دخلها عند الشراء بالتقسيط وعدم الالتزام بنسبة %35 التى حددها المركزى.
ويرى هؤلاء أنه يجب على البنوك تبسيط إجراءاتها فيما يتعلق بتمويل الأفراد فى الفترة المقبلة حتى لا تفاجئ بخسارة حصة سوقية كبيرة من هذا النشاط، مشيرين إلى أن شركات البيع بالتقسيط تستغل هذا الجانب بشكل كبير فى جذب العملاء من خلال الإعلان عن منح القرض خلال 48 ساعة، وبعضها يعلن عن التقسيط بدون فائدة لمدة 12 و18 شهرا .
أما البعض الآخر فيرى أن هذه الشركات لا تمتلك القدرة على منافسة البنوك أو التأثير على حصتها السوقية نظرا لعدة عوامل من بينها ضعف رؤوس أموالها والتى لا تتخطى 250 مليون جنيه للشركة الواحدة فى أغلب الأحوال، بينما البنك الأهلى بمفرده على سبيل المثال يمتلك محفظة لتمويل الأفراد تقترب من 50 مليار جنيه ويسعى لمضاعفتها إلى 100 مليار .
الشئ الآخر هو أن هذه الشركات إذا رغبت فى الحصول على سيولة من البنوك لتمويل عملياتها فإنها ستكون ملتزمة بالضوابط التى فرضها البنك المركزى بما لا يمكنها من تمويل العميل بأكثر من %35 من إجمالى دخله .
كان البنك المركزى قد ألزم البنوك المحلية، مطلع سبتمبر الماضى، بالتأكد من التزام المحالّ التجارية ومنافذ البيع التجارية والشركات العاملة بمجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ%35 المقررة فى تعاملاتها مع عملائها، فى حال التعامل مع تلك الجهات فى أى من أوجه التوظيفات .
واشترط «المركزي» أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المعتمد للشركة، تتمثل فى: تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، إضافة إلى تقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، المقررة من قِبل البنك المركزي .
كما تضمنت الضوابط أن تدرج البنوك بنودا فى العقود المبرمة مع الشركات العاملة فى مجال البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني؛ لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، إضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لـIScore بالسلوك الائتمانى لعملائها، علاوة على موافاة البنك المركزى ببيان ربع سنوى يتضمن إجمالى التسهلات الائتمانية (الممنوحة/ المستخدمة/ تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، للشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط .
وأكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن وجود شركات التمويل الاستهلاكى، لا يؤثر على البنوك، طالما توجهت تجزئتها للتنمية، وهذا ما يفعله بنك التنمية الصناعية، حيث يمتلك محفظة تجزئة تنموية منها تمويل عقارى وتوصيل الغاز الطبيعى والمياه وعدادت الكهرباء للمنازل والقرض التعليمي .
وعلى جانب قروض التجزئة المصرفية الاستهلاكية، أكد عزام أن تأثير شركات التمويل الاستهلاكى سيكون تأثيرها محدود، مشيرًا إلى أن أقصى قيمة تصل لها تلك التمويلات لن تتجاوز المليار جنيه فهذا لا يعنى شيء بالنسبة لقروض التجزئة المصرفية داخل البنوك .
وأشار نائب رئيس البنك إلى أن مصرفه فى ظل وجود تلك الشركات حقق طفرة فى محفظة قروض التجزئة من 14 مليون جنيه بـ عام 2011 ووصلت بنهاية نوفمبر الماضى لـ 1.210 مليار جنيه .
كما أكد علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، عدم تأثير شركات التمويل الاستهلاكى على قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك، موضحًا أن هناك شقين من الشركات: إما أن تعمل برأس مالها أو تحصل على تمويلاتها من البنوك لإقراض العملاء .
وأوضح مدير قطاع التجزئة أنه فى الشقين تكون المخاطر أكبر على تلك الشركات؛ لأن الاستعلام الائتمانى لديها ليس بالشكل الذى يضاهى البنوك، وفائدة الشركات على تمويلاتها للعملاء تكون أكبر من البنوك، مما يدفع العملاء للتوجه القطاع المصرفى، مؤكدًا أن الشركات التمويل الاستهلاكى لن يكون لها تأثير على البنوك فهى متواجدة من سنوات عديدة ولم ولن تؤثر على القطاع المصرفى .
وأكد أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك المصرف المتحد، أن البنوك مؤسسات كبيرة تمتلك جميع عناصر المنافسة مقارنة بشركات التمويل الاستهلاكى، وهى تمتلك استعلام الائتمانى القوى، إضافة إلى سعر الفائدة لديها أقل من تلك الشركات بنحو %4 على الأقل .
ونفى إيهاب محمد، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، أن يكون لشركات التمويل الاستهلاكى أى تأثير على قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك، مشيرًا إلى أن تلك الشركات تعمل بسعر فائدة أعلى من البنوك، وهذا ما سيجعل العملاء بتجهون للبنوك أكثر من شركات التمويل الاستهلاكي .
وقال شريف على، مدير الائتمان ببنك عوده، إن شركات التمويل الاستهلاكى تؤثر على قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك وبشكل خاص بعد قانون الرقابة المالية الذى سيدفع إلى ظهور لاعبين جدد على الساحة، قادر على جذب عملاء من القطاع المصرفى إلى التمويل الاستهلاكى .
وأوضح أن الحل يكمن فى تسهيل البنوك فى إجراءات إقراضها للعملاء، مؤكدًا أن العملاء يرون أن البنوك أكثر أمانًا من الشركات، وتبسيط البنوك لإجراءاتها قادرة على إخفاء تلك الشركات، مشيرا إلى أن عدم تبسيط البنوك إلى إجراءاتها هو ما جعل تلك الشركات تنشط فى الآونة الأخيرة بالسوق المحلية .
وقال مصدر مسئول ببنك تنمية الصادارت إن البنوك فى الفترة الأخيرة تتجه إلى التمويلات التنموية أكثر من الاستهلاكية، لكن هناك تأثيرا من شركات التمويل الاستهلاكى على البنوك التى تمول قروض تجزئة استهلاكية مثل قروض السيارات، فتجذب تلك الشركات جزءا كبيرا من عملاء البنوك .
