سيــارات

هل تستوعب سوق السيارات الارتفاعات السعرية المتتالية؟

مع نقص المعروض وتراجع المبيعات

شارك الخبر مع أصدقائك

سادت حالة من الجدل بين العاملين داخل سوق السيارات المصرية جراء الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها موزعون وتجار فى صورة زيادات غير رسمية فيما يعرف «بالأوفر برايس»، وذلك فى ظل نقص الكميات المعروضة فى الوقت الحالى من عدة طرازات.

شهدت سوق السيارات زيادات سعرية على كافة الطرازات المطروحة على مختلف الماركات التجارية ومنها «هيونداي، وشيفروليه، ونيسان، وإم جي، ورينو، وأوبل، وستروين، وتويوتا، وفيات، وكيا» بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.

اتفق عدد من مسئولى شركات السيارات على أن السياسات التسعيرية التى يتبعها عدد من الموزعين والتجار بفرض الزيادات المتتالية ستنعكس بالسلب على نتائج أعمال القطاع من انخفاض حجم الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها، فضلا عن خروج مجموعة من الطرازات من شريحة المنافسة.

أكدوا أن سوق السيارات تشهد حالة من الركود فى حركة المبيعات جراء تراجع حجم الطلب ولاسيما نقص المعروض من الطرازات بنسب تصل إلى %70 لمختلف الماركات التجارية.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير شركة «بريليانس البافارية»، إن السبب الرئيسى وراء حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من الزيادات السعرية المتتالية على أغلب الطرازات والماركات التجارية؛ يكمن فى نقص المعروض منها مع تزايد الإقبال عليها من جانب المواطنين.

اقرأ أيضا  تسجيلات «الملاكى» فى الاتحاد الأوروبى تهوى لأدنى مستوى منذ 1995

علق على مدى تقبل سوق السيارات الزيادات السعرية المتتالية وإتساع ظاهرة «الأوفر برايس» قائلًا: «المستهلك هو المسئول عن تقبل تلك الزيادات، وفى حال الامتناع عن الشراء ستتوقف تلك الممارسات من قبل الموزعين والتجار» على حد تعبيره.

وأضاف سعد أن السوق المحلية لا تتقبل أى زيادات سعرية فى ظل انكماش حجم الطلب وتراجع المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات فى الوقت الحالي.

أشار إلى أن الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار على القوائم الرسمية المعروفة بـ«الأوفر برايس» قد تسببت فى خروج بعض الطرازات من المنافسة وتوقف مبيعاتها بشكل كبير.

من جانبه، أكد عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» فى مصر، أن السوق المحلية تعانى من تخبط السياسات التسعيرية الصادرة من الوكلاء المحليين على خلفية العروض الترويجية والتخفيضات الوهمية التى يعلنوها على طرازاتهم.

وأوضح أن معظم الطرازات التى تم تخفيضها مؤخرًا لا تتوافر داخل السوق المحلية حاليًا بكميات تتناسب مع حجم الطلب؛ وهو ما دفع الموزعين والتجار لفرض زيادات على السعر الرسمى مقابل التسليم الفورى للعملاء.

اقرأ أيضا  ارتفاع أسعار السيارات.. زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على «شانجان ألسفن» خلال أكتوبر

وذكر أن الوكلاء المحليين هم السبب الرئيسى فى حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات خاصة فى آليات التسعير من خلال إطلاق عروض وتخفيضات وهمية بدافع جذب أكبر شريحة من العملاء وتسويق طرازات وفئات أخرى.

وشدد على ضرورة إعادة النظر من جانب الوكلاء المحليين فى السياسات التسعيرية لطرازاتهم بالقيم الحقيقة، دون تقديم تخفيض وهمى وذلك لتجنب لتجنب حدوث أى فروقات سعرية فى سوق السيارات.  

فى سياق متصل، أرجع علاء زايد، عضو رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة «كريشن أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، الزيادات السعرية المتتالية مع اتساع ظاهرة «الأوفر برايس» إلى الاضطرابات العالمية التى نتجت عن جائحة «كورونا» التى تسببت فى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج وتخفيض الكميات المصدرة من المركبات بمختلف أنواعها للسوق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد أن حجم الكميات المطروحة من الطرازات لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى داخل السوق خلال الوقت الحالى، مما أدى إلى اتساع ظاهرة «الأوفر برايس».

اقرأ أيضا  «مدينة نصر» و«القطامية» فى المقدمة

وأوضح أنه فى حالة توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية مع تسليم شبكة الموزعين المعتمدين فى آن واحد؛  سيسهم ذلك فى وجود منافسة قوية بين الموزعين والتجار على تسويق الحصص المقررة شهريًا وذلك من خلال تقديم تخفيضات سعرية داخل السوق.

وذكر أن معاناة سوق السيارات زادت بشكل كبير مع إقبال المستهلكين الذين أجلوا قراراتهم الشرائية سابقًا وعادوا للشراء مجددًا فى ظل أزمة نقص المعروض من مختلف الماركات التجارية فى الوقت الحالى.

وتابع: «مبيعات سوق السيارات ضعيفة فى الوقت الحالى بالرغم من اتساع «الأوفر برايس» على أغب الطرازات المطروحة محليًا وذلك لقلة المعروض منها».

بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» إنخفاضًا بنسبة %3.4 لتصل إلى مليار و320 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و366 مليونا فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما تراجعت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بمختلف أنواعها بنسبة %20 لتسجل 401.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقارنة مع 503.1 مليون دولار خلال نفس الفترة 2019.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »