عقـــارات

هل تستمر شركات التمويل العقاري فى شراء المحافظ؟

شركات التطوير العقارى لديها القدرة المالية الكافية التى تمكنها من تدشين شركات تمويل عقارى خاصة بها

شارك الخبر مع أصدقائك

ربط عدد من رؤساء شركات التمويل العقاري وخبراء العقارات استمرار شراء الشركات المحافظ من شركات التطوير العقارى، بإمكانية الاستمرار فى المبادرة من عدمه.

وأكدوا أن الشركات إذا استمرت فى المبادرة -التى أطلقها البنك المركزى فى عام 2014، واقتصرت فقط على محدودى الدخل مطلع العام الحالى- فسيقل نسبة شراء المحافظ من عدمه، فى حين إذا لم تشارك فستضطر للاستمرار فى شراء المحافظ.

وأشاروا إلى أن بعض شركات التطوير العقاري تفكر جديًّا تأسيس شركات التمويل العقاري أفضل من بيع محافظ لها خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقاري اشترت محافظ بقيمة 742.8 مليون جنيه من إجمالى التمويلات التى تم ضخها بنحو 1.7 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى.

من جانبه، توقع اللواء سعيد زعتر، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة ثروة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقارى، اتجاه شركات التطوير العقارى لتأسيس شركات تمويل عقارى بدلا من الاستمرار فى شراء المحافظ، مشيرًا إلى أن تأسيس شركة تمويل عقارى قرار جيد، وسيلعب دورًا مهمًا فى تنشيط السوق العقارية، خاصة فى ظل حركة الركود فى المبيعات الحالية بالقطاع.

وأوضح «زعتر» أن معظم شركات التطوير العقارى اتجهت إلى مد فترة السداد إلى 8 أو 10 سنوات بعد أن كانت 4 و5 سنوات كحد أقصى، متوقعًا اتجاه الشركات إلى زيادة فترة السداد أكثر ليتمكن العميل من استيعاب الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية واستيعاب الوضع العام من زيادات كبيرة فى الأسعار.

وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة قرار جيد، وينشط قطاع التمويل العقارى، ويعطى مساحة كبيرة لشركات التمويل العقارى لزيادة نشاطها، موضحًا أن انخفاض سعر الفائدة مرتين خلال الفترة الماضية جعل الشركات تتجاوز حالة الركود التى كانت تعانى منها.

وتوقع نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة ثروة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقارى، تحسنًا فى نشاط شركات التمويل الفترة المقبلة، مع انخفاض سعر الفائدة المستمر، والمبادرات الجديدة للبنك المركزى الخاصة بمتوسطى الدخل.

فيما قال الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التمويل العقارى التابعة لإحدى البنوك العربية بمصر، إن شركته ستستمر فى شراء المحافظ خلال الفترة المقبلة إذا لم تستمر مشاركة الشركات فى المبادرة، مشيرًا إلى أنه عندما انتهت الشريحة التى خصصها البنك المركزى للشركات اتجهت إلى شراء المحافظ.

كانت شركات التمويل العقارى، قد انتهت من ضخ كامل الحصة التى خصصها لها البنك المركزى للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها فى 2014، وقالت مصادر فى وقت سابق لـ»المال» إن الشركات ضخت مليار جنيه حتى الآن فى المبادرة، مشيرة إلى أنها متوقفة بشكل مؤقت لحين الحصول على حصة جديدة.

وحصلت الشركات على شريحتين من مبادرة التمويل العقارى، أولاهما بقيمة 500 مليون جنيه فى 2017، وثانيهما بالقيمة نفسها فى 2018، بإجمالى مليار جنيه، وتتولى شركة إعادة التمويل العقارى دور الوسيط بين البنك المركزى والكيانات عبر الحصول على السيولة، وإعادة إقراضها للأخيرة.

ويأتى فى مقدمة الشركات التى استفادت من المبادرة «الأولى» و«الأهلى» و«كونتكت» و«أملاك»، طبقًا لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعى.

وأضاف الرئيس التنفيذى- الذى رفض الإفصاح عن اسمه- أن هناك 8 أو 9 شركات تطوير عقارى كبرى تلجأ إليها الشركات لشراء المحافظ، نظرًا لأنها جيدة، وعملاؤها ملتزمون بالسداد، مطالبًا بالاستمرار فى مبادرة التمويل العقارى لتجنب شراء المحافظ بصورة كبيرة.

فيما قال المهندس محمد أشرف رمزى، خبير التمويل العقارى، إن زيادة قيمة شراء شركات التمويل للمحافظ العقارية خلال الفترة الأخيرة انعكاس طبيعى لحالة الركود الحالية بالقطاع العقارى، وأرجع ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للعملاء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ضعف السيولة الموجودة بالسوق العقارية.

وأضاف أن قرار خفض سعر الفائدة ينعكس بشكل إيجابى على الصالح العام، خاصة فى حالة الشركات التى تقترض من البنوك لإدارة مشروعاتها؛ ما ينعكس على المنتج النهائى كشراء سيارة بالتقسيط أو وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى.

وأوضح أن سوق التمويل العقارى ليس بحاجة لشركات جديدة؛ خاصة أن الشركات لا تقوم بتغطية احتياجات السوق بالكامل، لا تغطى السوق بالكامل.

وأشار «رمزى» أن التطور الطبيعى لشركات التطوير العقارى التوجة لتأسيس شركات التمويل العقاري خاصة بها، لافتًا إلى أن دور الشركات التطوير يقف عند شراء الأراضى وتنفيذ المشروعات وغير ملزمة بتحصيل الأقساط على فترات تمتد إلى 7 أو 8 سنوات.

ولفت إلى أن شركات التطوير العقارى لديها القدرة المالية الكافية التى تمكنها من تدشين شركات تمويل عقارى خاصة بها، مشيرًا الى أن شركات التمويل العقارى تحتاج لرأس مال على الأقل 50 مليون جنيه، وهى نسبة ضئيلة مقارنة برأس مال شركات الاستثمار العقارى، مؤكدًا أنه من الأفضل أن تتحالف 3 أو 4 شركات لتدشين شركة تمويل.

فيما توقع محمد إبراهيم، رئيس قطاع الائتمان بإحدى شركات التمويل العقارى، استمرار الشركات فى شراء المحافظ لأنها تسير فى اتجاهين، الأول يتمثل فى شراء المحافظ، والآخر يتمثل فى ضخ التمويلات بشكل مباشر للعملاء، مؤكدًا أن الشركات لن تتوقف عن ذلك، ولكنها قد تقلل من قيمة وحجم شراء المحافظ خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس قطاع الائتمان إن شركته اشترت محفظتين بقيمة 300 مليون جنيه من شركتين تطوير عقارى، كل محفظة بقيمة 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن كل شركة تمويل عقارى تضع نصب أعينها منذ بداية العام شراء المحافظ.

وتمنى «إبراهيم» استمرار الشركات فى مبادرة التمويل العقارى مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لأن ذلك سيقلل من نسبة شراء المحافظ مستقبلا؛ لأن عدم المشاركة سيجبر الشركات على التوجه بشكل أكبر لشراء المحافظ.

ونقلت «المال» منذ أسابيع قليلة مطالبة شركات التمويل العقارى وزارة المالية بالموافقة على استمرارها فى المشاركة فى مبادرة منح قروض بفائدة مدعمة للحاصين على وحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم طرحها من جانب الحكومة.

كان «المركزى» قد أطلق المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و %8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

وعقب توقف دعم الفائدة عبر «المركزى» نهاية يناير الماضى، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون، يقضى بتحمل وزارة المالية إتاحة الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر، للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى وقت سابق لـ»المال» إن القروض التى سيتم ضخها للإسكان الاجتماعى خلال السنوات الأربع المقبلة ستضيف للتمويل العقارى نحو 48 مليار جنيه، بمعدل يتراوح بين 10 و 12 مليارًا بداية من العام الحالى وحتى عام 2022، بواقع 100 ألف عميل جديد كل عام.

أحمد الدسوقي وسحر نصر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »