عقـــارات

هل تستقطب أراضى قطاع الأعمال العام اهتمام كبار المطورين العقاريين؟

مع خطط الوزارة لطرحها بمحافظات ومساحات مختلفة

شارك الخبر مع أصدقائك

اتجهت وزارة قطاع الأعمال العام لتبنى استراتيجية استغلال الأصول المعطلة التابعة للشركات، على رأسها الأراضى عبر إضافة نشاط الاستثمار العقارى، وطرحها سواء بالبيع أو المشاركة لكيانات التطوير العقارى.

أدت هذه الخطوة لظهور لاعب جديد لطرح الأراضى بالسوق المحلية، بنوعية مختلفة من المساحات ومناطق التواجد، دفعت «المال» لتوجيه تساؤلات لعدد من خبراء المجال العقارى، لتحديد جاذبية تلك الأراضى لكبار المطورين، بجانب قياس مدى الإقبال عليها حال طرحها للبيع أو الشراكة.

اتفق الخبراء على أن كبار المطورين العقاريين ليس لديهم الاهتمام بالاستثمار بتلك الأراضى بسبب طرق السداد التى تختلف فى مجملها عن نظيرتها التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخلاف طرحها بأسعار مرتفعة، كما يرى الخبراء أن شركات التطوير العقارى صغيرة ومتوسطة الحجم أفضل شريحة لاقتناص تلك الأراضى.

قال وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية «ميتالكو»، إن نظام طرح الأراضى بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية يختلف عن أراضى القطاع العام من حيث السعر وطريقة السداد.

أضاف يوسف أن فترة سداد الأراضى لدى المجتمعات العمرانية الأفضل والأطول وتصل إلى 10 أعوام مع مقدمات قليلة، الأمر الذى يدفع المطور إلى التعامل مع الهيئة وبالتالى ليس بحاجة إلى رأسمال كبير للدخول فى استثمار الأراضي.

أشار إلى أن أراضى القطاع العام تُطرح بأعلى الأسعار نظرا لأنه قطاع يحتاج إلى ضخ أموال، وأن نظام السداد يكون «الكاش» أو قسط على عامين.

أفاد يوسف أن تلك المقارنة فى النهاية تصب لصالح الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وتقلص فرص الاستثمار بأراضى القطاع العام.

تابع: «رغم ما سبق فإن القطاع العام لديه فرصة لبيع أراضيه، حال قيامه بتقسيم الأراضى إلى قطع صغيرة بين 200 إلى 500 متر بحد أقصى، يستفيد منها المستثمر العادى ولا يشترط المطور العقاري».

أشار إلى أن تلك الآلية تمكن القطاع من التقدم بالأوراق التجارية للأرض وبيعها للبنوك والحصول على أموال «كاش»، وضخها فى استثمارات أخرى كناحية تمويلية فى القطاع العام.

أفاد أن أغلب أراضى القطاع العام موجودة فى أماكن تجارية جوهرية فى مصر، لافتا إلى أن الموقع الفريد لهذه الأراضى جعل سعرها أكثر من الذى تطرحه المجتمعات العمرانية، لا سيما أن القطاع العام يريد بيع أراضيها خلال مدة قصيرة.

تابع أن الأراضى التى يطرحها قطاع الأعمال العام تعتبر فرصة للكيانات الصغيرة من المطورين العقاريين لعمل شراكات، والدخول فى استثمارات من خلال تلك الأراضي، بعيدا عن منافسة كبار المطورين فى مشروعاتهم بهيئة المجتمعات العمرانية.

قالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن القطاع العقارى مر بفترات صعبة فى ظل المنافسة الكبيرة بين كبار المطورين العقاريين فى السوق.

أضافت أن حالة التباطؤ التى تشهدها السوق العقارية تؤدى إلى عزوف المطور عن الاستثمار فى مشروعات جديدة، لا سيما مع وجود مخاطر تؤثر على القطاع.

أشارت إلى أنه بالنسبة للقطاع العام فلديه مجموعة من الأراضى غير المستغلة، منها التابعة لبنك الاستثمار القومي، وهيئة الأوقاف، وقطاع الأعمال وغيرها، ورغم الموقع الاستراتيجى إلا أنها لا تزال بعيدة عن فكرة المطورين وبالأخص الكبار منهم، نظرا لاتجاه الدولة لإنشاء المدن الجديدة التى تعد مستقبل الاستثمار فى مصر.

أفادت أن اتجاه الدولة للتوسع العمرانى فى ظل اهتمامها بتنمية العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، دفع المطور للتنافس فى توسيع محفظة الأراضى والاستثمار فى القطع المطروحة من المجتمعات العمرانية فى تلك المدن.

أوضحت أن أراضى القطاع العام لا تحتاج لتدخل المطورين لاستثمارها بقدر ما تحتاج إلى مستثمر لديه القدرة المالية والرغبة فى الاستثمار بالأراضى التابعة للقطاع العام.

أضافت أن تلك النوعية من الأراضى فرصة للكيانات الحديثة داخل السوق العقارية، ويجب أن تستغل هذا النوع من الاستثمار، والابتعاد عن منافسة كبار المطورين بمشروعاتهم فى أراضى المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة.

منير: تطوير المدن الجديدة يجذب الأنظار.. لكنها مناسبة للكيانات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، إن شركته تستهدف التعاقد مع الهيئات الحكومية وفطاع الأعمال بنظام المشاركة «القطاع الخاص مع العام»، لافتا إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع توجه بمشاركة القطاعين، التى اعتبرها الحل الأمثل سواء للشركات أو الهيئات المالكة للأراضي.

أوضح أن شركته تنفذ مشروعات بنظام الشراكة مع الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو» – إحدى شركات القطاع العام- التى تقدم الأرض مقابل تولى فيوتشر هومز التطوير والتسويق.

شدد على أهمية أن تستغل الشركات متوسطة الأعمال فرصة الاستثمار فى أراضى القطاع العام، لا سيما فى المحافظات التى تحتوى على عدد كبير من الأراضى غير المستغلة، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات فرصة كبيرة لتلك الشركات كى تنمو داخل السوق العقارية.

أوضح أن القطاع العام عليه مسئولية فى تشجيع المستثمر من خلال تقديم تسهيلات فى السداد، وتمويله ليتمكن من الدخول فى الاستثمار بتلك الأراضى.

يذكر أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كشف خلال الدورة السابقة لمؤتمر المال للتطوير العقارى العام الماضى، عن طرح أراض بمساحات بين 40 ألفًا و3.7 مليون متر للبيع، من خلال مزايدة عامة للبيع أمام المطورين العقاريين، لتعتبر أول مرحلة فعلية من الوزارة لاستغلال تلك الأراضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »