اقتصاد وأسواق

هل تستطيع الشركات تحقيق مستهدف الحكومة بمضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار؟

قال رؤساء المجالس التصديرية أن اهتمام رئيس الوزراء بملف الصادرات حمل رؤساء المجالس المسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم أهداف تحقيق التنمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ خلال 5 سنوات ..عبدالحميد الدمرداش: التسجيل وإحكام الرقابة وتكويد المزارع شروط أساسية

■ مجدى طلبة : لدينا القدرة على تخطى الرقم.. وتحملنا المسئولية مع اهتمام الدولة
■ هانى برزى: تطبيق الإستراتيجية الجديدة سيحقق نموًا أعلى من المأمول

سؤال مهم يطرح نفسه على الساحة حاليًا: «هل يتمكن المصدرون من تحقيق مستهدفات الحكومة بمضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة؟».

أجرت «المال» مسحًا باستطلاع رأى رؤساء المجالس التصديرية حول مدى قدرتهم على الوصول بإجمالى صادرات مصر إلى 55 مليار دولار، واتفقوا جميعًا على إمكانيتهم تخطى هذا الرقم لكن بعدة شروط.

من جهته، أوضح المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن المصدرين لديهم القدرة على مضاعفة الصادرات لتتخطى 55 مليارًا بشرط قدرة الحكومة على تغيير مناخ الاستمار وتشجيع الصناعة المحلية، ووضع آليات واضحة لدعم الصادرات.
وأبدى طلبة تفاؤله لوضع الصادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اعتماد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات المصدرين على برنامج رد الأعباء وإستراتيجية مضاعفة الصادرات على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشار إلى أن اهتمام رئيس الوزراء بملف الصادرات حمل رؤساء المجالس المسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم أهداف تحقيق التنمية.
وتمثلت المقترحات التى اعتمدها رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية، الأسبوع الماضى، فى تخصيم الضرائب والتأمينات عبر إجراء مقاصة مع الشركات التى لها متأخرات، وصرف جزء فورى من المستحقات القديمة سواء بطريقة نقدية أو الحصول على أذون خزانة، حسبما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة.

وقالت المصادر – التى فضلت عدم ذكر أسمائها فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتحمل فوائد قروض الشركات صاحبة المتأخرات التصديرية، كما كلف وزارة الصناعة، متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية، بتوفير الأراضى نظير مستحقاتهم، إلى جانب الموافقة على تحمل الدولة جزء من تكاليف المشاركة فى المعارض الدولية وإيفاد البعثات التجارية.

وأوضحت المصادر أن آلية صرف المتأخرات ستكون عبر الحصول على مصادقة من صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، موضح به مستحقات الشركة لتقديمها إلى الجهة المختصة (المالية، هيئة التنمية الصناعية، التضامن الاجتماعى، البنوك).

واتفق معه فى الرأى كل من هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ونديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب، اللذين أكدا أن الإستراتيجية الجديدة لدعم وتحفيز الصادرات ستقفز بالصادرات المصرية لأكثر من 55 مليارًا.

فى السياق نفسه، أضاف رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عبد الحميد بدوى الدمرداش، عدة شروط لمضاعفة صادرات قطاعه، تتضمن ضرورة تسجيل جميع مصدرى «الحاصلات»، وإحكام الرقابة على السلع المصدرة، وتكويد جميع المزارع.

وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل مجلس تصديرى على حدة، لمناقشة مقترحاتها على إستراتيجية مضاعفة الصادرات وبرنامج رد الأعباء الجديد، بمشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وانتهت الاجتماعات إلى الخروج بالتوصيات سالفة الذكر.

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، عن تطبيق الإستراتيجية الجديدة لدعم وتحفيز الصادرات بدءا من السنة المالية الجديدة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية التى تم التوافق عليها تتبنى برنامجاً أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية وتعظيم القدرة التصديرية لكل القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وتحسين وضع الميزان التجارى.

وقال إن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، ويلتقى رئيس الوزراء من خلالها فى اجتماع دورى كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على تطورات تطبيق الآلية ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، ما سيتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات ودفع العملية التصديرية.

وشدد على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالى من 26 مليار دولار لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة أولت صياغة الآلية الجديدة لتحفير الصادرات اهتماماً بشكل يومى على مدار الشهرين الماضيين، وصولاً إلى ما تحقق للانطلاق بقوة نحو التصدير، قائلاً: “مصر تنتظر من المصدرين الكثير فلا تخذلوها”.

واستضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من إستراتيجية تحفيز الصادرات وبرنامج رد الأعباء، يناير الماضى، بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، وفى حضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلى الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالى.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »