قال مصدر مسئول بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إنه جارٍ دراسة مصير الفرق السعرى الذى تم خصمه من سعر استحواذ شركة oci nv الهولندية على شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة العام الماضى، بسبب تحمل الاخيرة مبلغ 7.1 مليار جنيه، يمثل قيمة التسوية التى عقدتها الشركة مع الحكومة آنذاك.
يذكر أنه فى اطار النزاع بين «أوراسكوم للانشاء والصناعة» ومصلحة الضرائب على مدار عامين، اتفق الطرفان على تسوية الازمة فى يونيو من العام الماضى من خلال دفع 7.1 مليار جنيه على دفعات، وبناء على تلك التسوية قامت شركةoci nv الهولندية بخصم مبلغ 25 جنيه من سعر عرض شرائها لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ليصبح 255 جنيهاً بدلا من 280 جنيهاً للسهم الواحد، وتم تنفيذ الصفقة فعليا بهذا السعر.
الا انه بتبرئة «أوراسكوم» من تهمة التهرب الضريبى، بموجب قرار لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب، فإن تلك التسوية ملغاة، مما يدعو للتساؤل حول مصير فارق السعر ومدى امكانية رده للمساهمين الذين انقسموا إلى شريحتين، الاولى وافقت على مبادلة اسهمها بأخرى فى الشركة الهولندية، والثانية باعت اسهمها نقدا.
وأوضح المصدر ان المساهمين الذين قاموا بمبادلة اسهمهم بأخرى فى oci nv استفادوا من ارتفاع سهم الاخيرة ببورصة امستردام بهولندا من 23 يورو إلى 28.5 يورو على خلفية تبرئة شركة أوراسكوم من تهمة التهرب الضريبى، لذا فمن المرجح ألا يتم رد الفرق السعرى لهم.
وأضاف انه ستتم دراسة الجزء الخاص بالمساهمين الذين باعوا اسهمهم نقدا بسعر 255 جنيهاً بدلا من 280 جنيهاً مع مستشارى الشركة، ومع ادارة البورصة، لاتخاذ قرار بشأنهم.
تجدر الاشارة إلى ان «أوراسكوم للانشاء والصناعة» كانت قد سددت 2.5 مليار جنيه فقط من التسوية البالغة 7.1 مليار جنيه، ومن المنتظر تحديد مصير تلك الدفعة وما اذا كانت الشركة ستستردها من الحكومة من عدمه.