استثمارات عربية ومحلية أبدت اهتمامًا بالمجال
شريف عمر:
أدّت موافقة وزارة الصحة على السماح للصيادلة بتأسيس معامل تحاليل طبية، إلى إحداث بلبلة داخل القطاع، الذى شهد العديد من الاستثمارات العربية والمحلية الفترة الماضية؛ لأن قرار “الصحة” سيترتب عليه السماح لشريحة عريضة من الصيدليات المنتشرة، بإنشاء المعامل الطبية.
وأعلنت نقابة الصيادلة، الأسبوع الماضى، موافقة وزارة الصحة على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص، سواء كان دبلومة تحاليل أو ماجستير أو دكتوراه، وهو الأمر الذى يزيد من شريحة المؤهلين لتأسيس معامل تحاليل بالسوق المحلية.
حاولت “المال” التواصل مع عدد من خبراء المجال الطبى والاستشارات المالية؛ للتعرف على مدى تأثير القرار على المناخ الاستثمارى لقطاع التحاليل الطبية، بعد قرار “الصحة”.
وأوضح الخبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد منافسة قوية فى القطاع الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من جانب مستثمرين عرب وأجانب ومحليين، وأشاروا إلى أن معدلات العائد على الاستثمار بهذا المجال تُقارب %25، وتتسم بالثبات والاستقرار.
جديرٌ بالذكر أن “المال” نشرت منذ فترة استحواذ شركة السهم للاستثمارات المالية المغربية على %50 من أسهم شركة معامل «حساب»، من خلال زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 100 مليون جنيه، على أن يتم توظيف حصيلة الزيادة فى افتتاح فروع جديدة لمعامل التحاليل بمختلف أنحاء البلاد، وتنوى شركة أوميجا كابيتال الاستحواذ على شركة قابضة تعمل بمجال الرعاية الصحية، كما وافقت شركة الملتقى العربى للاستثمارات على الدخول فى شراكة مع إحدى المؤسسات الألمانية لإنشاء شركة تحاليل طبية بمصر.
من جهته قال شريف شاهين، الرئيس التنفيذى السابق لإحدى شركات معامل التحاليل الشهيرة، إن سوق المعامل المحلية لن تتأثر بشكل تلك التعديلات، فى ظل أن السوق بحاجة لإضافة المزيد من الوحدات، ما قد يترتب عليه إقبال المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال على الاستثمار بهذا القطاع، سواء بالاستحواذ على الكيانات القائمة أو المخطَّط تأسيسها.
وأوضح شاهين أن معدل العائد على الاستثمار بمجال التحاليل الطبية يُقارب حاليًا 25 % من رأس المال المستثمَر، وهى النسبة التى تشير الدراسات إلى أنها مستقرة خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن غالبية وحدات التحاليل صغيرة الحجم العاملة بمصر، غالبًا ما تعانى من عدم وجود معامل مركزية لديها، وتعتمد على معامل الشركات كبيرة الحجم فى تحليل عينات المرضى، مقابل نسبة مالية متفَق عليها، وهو ما دفعه للتقليل من قدرة المعامل الصغيرة على منافسة الكيانات الكبيرة.
وقال أحد خبراء الاستثمار المباشر إن مجال الخدمات المرتبط بالقطاع الطبى بحاجة لإضافة مزيد من الوحدات، من خلال استثمارات القطاع الخاص؛ نظرًا لعجز الحكومة التام عن توفير خدمات مراكز التحاليل إلا داخل المستشفيات الحكومية، كما أن الكثافة السكانية المستمرة تفرض الاستثمار فى القطاع الطبى، وهو ما يؤكد جاذبية القطاع الاستثمارية.
وقلَّل من أية سلبيات مصاحبة لمنح الصيادلة تراخيص لإنشاء معامل التحاليل الطبية، والتى قد تؤدى لزيادة عدد المعامل، فى ظل أن تأسيس معامل جديدة ذات سمعة جيدة أمر جيد لصالح السوق، كما أنه يزيد المنافسة مع الكيانات القائمة، بما يدفعها لضخ مزيد من الاستثمارات، والتى ستأتى من خلال دخول مستثمرين جدد.
فيما رأى تامر عثمان، المستشار القانونى لإحدى شركات معامل التحاليل المحلية، أن إتاحة الفرصة لخريجى كلية الصيدلة لتأسيس معامل للتحاليل أمر إيجابى ويصبُّ فى خدمة السوق المحلية، سواء فى الخدمة المقدَّمة للمواطنين، أو من الناحية الاستثمارية، التى قد تعزز من قدرة المؤسسات المالية أو أصحاب رءوس الأموال على الاستثمار بهذا المجال.
وتوقَّع أن تشهد السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة رواجًا فى استقطاب المستثمرين المهتمين باختراق مجال التحاليل الطبية، من خلال التفاوض مع مُلّاك الصيدليات المنتشرة فى تأسيس معامل تحاليل بنفس الاسم التجارى للصيدلية، بما يفيد فى تعزيز التسويق والانتشار الجيد للمعمل.
وقال أحمد العزبى، رئيس مجلس إدارة شركة مالتى فارما، رئيس سلاسل صيدليات العزبى، إن التشريعات المحلية تتيح لخريجى كليات الطب والعلوم والصيدلة إمكانية تأسيس معامل للتحاليل الطبية، ولا توجد أية اعتراضات على السماح لخريجى كليات الصيدلة فى تأسيس تلك المعامل، ما داموا قد استوفوا الشروط المعلَنة، فلا يجوز حرمان شخص من الحقوق المتاحة.
وأشار إلى أن المهتم بالسوق المصرية على يقين تام بأنه واحد من أكثر أسواق الشرق الأوسط قدرة على جذب رءوس أموال واستثمارات جديدة فى المجال الطبى، وهو ما دفعه للتقليل من المخاطر المصاحبة للتعديلات الأخيرة فى خفض الجدوى الاستثمارية لقطاع المعامل بمصر، كما أوضح أن السوق ما زالت بحاجة لإضافة المزيد من الوحدات كبيرة الحجم، والتى تملك أكثر من فرع، ولديها معامل مركزية للتحاليل، بعيدًا عن التركيز حول وحدات معامل التحاليل صغيرة الحجم التى تنتشر بمختلف المناطق.
فى سياق آخر أبدى أحمد زغلول، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما للأدوية، اعتراضه على السماح لشريحة جديدة من خريجى الكليات العلمية بتأسيس معامل للتحاليل، موضحًا أن خريجى كلية الطلب هم الوحيدون الواجب الترخيص لهم بتأسيس المعامل؛ بسبب دراستهم المتخصصة فى المجال، والتى تصل لأكثر من 7 سنوات.
وأشار إلى أنه فى حال التجاوز فى هذه المرة وإجراء استثناءات فى رخص تأسيس المعامل على سبيل المثال، فإن الفترة المقبلة قد تشهد مطالبة بعض خريجى الكليات الأخرى بالحصول على نفس التراخيص، ما دامت دراستهم قريبة من التحاليل.