هل اقتربت سياسة خفض العملة من المحطة الأخيرة؟

كتب _ محمد رجب:

أثارت وتيرة تراجع الجنيه أمام الدولار، توقعات عدد من المصرفيين بقرب الانتهاء من سياسة خفض العملة المحلية التى بدأت الأسبوع الماضى.

وشهد عطاء البنك المركزى للعملة الصعبة أمس الأربعاء، تراجعًا فى صعود الدولار أمام الجنيه، ليقتصر على 3 قروش فقط، مقارنة بمتوسط 5 قروش فى عطاءات الأسبوع الماضى، و4 قروش فى عطاء الإثنين. قال مصرفى بارز إن تقلص وتيرة صعود العملة الأمريكية يشير إلى اقتراب «المركزى» من إنهاء سياسة خفض الجنيه.

وأضاف: نتوقع أن تتوقف سياسة الخفض عند مستوى 7.6-7.55 جنيه للدولار، وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد رفض فى تصريحات نشرتها «المال» الإثنين الماضى، التعليق على تراجع سعر الجنيه إلا بعد الانتهاء من خطة القضاء على السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار مستوى 7.4601 جنيه فى مزاد أمس، مقابل 7.4301 جنيه يوم الإثنين، و وبلغ إجمالى مكاسب الدولار أمام الجنيه نحو 32 قرشًا، منذ بدء سياسة الخفض، وعرض «المركزى» فى عطاء أمس 40 مليون دولار، بيع منها 38.4 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص نحو %21.28، ويتحدد سعر صرف الدولار فى البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزى، الأمر الى منحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمى.

وارتفعت أسعار العملة الخضراء عقب المزاد لتسجل 7.5001 جينه للبيع مقابل 7.4701 جنيه أمس الأول، بينما ارتفعت أسعار الشراء إلى 7.47 جنيه مقابل 7.44 جنيه.

وفسر تامر مصطفى، مساعد مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، تراجع وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى هبوط أسعار التداول فى السوق السوداء منذ نهاية الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن «المركزى» يتحرك بشكل واسع نحو القضاء على تلك السوق، ويستخدم جميع أدواته من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال: الفجوة بين مستويات الأسعار الرسمية للدولار والسوق الموازية تراجعت إلى 33 قرشًا بنهاية تعاملات أمس، مقابل نحو 50 قرشًا وقت بدء تطبيق سياسة الخفض.

وقال متعاملون فى السوق الموازية، إنه جرى تداول الدولار أمس عند مستوى 7.83 جنيه هبوطًا من 8 جنيهات الأسبوع الماضى.

فيما رجح مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك، أن يكون التراجع فى وتيرة ارتفاع الدولار فى عطاء الثلاثاء والاثنين، بسبب الاقتراب من المستوى المستهدف.

وسمح «المركزى» بعمليات خفض تدريجى للجنيه، مع انهيار الاحتياطى الأجنبى للبلاد عقب ثورة 25 يناير ووصوله لمستوى 18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011 من 36 مليارًا وقت اشتعال الثورة.

ويدير البنك ملف أسعار الصرف عبر آلية مزادات العملة الصعبة التى أطلقها عام 2012، ويقوم من خلالها بتوفير الدولار للبنوك لتلبية طلبات عملائها.

وتوقع تامر مصطفى، أن يتراوح المستوى المستهدف لأسعار صرف الدولار من جانب البنك المركزى بين 7.55 و7.6.

وقال مسئولون عن شركات صرافة فى مناطق متفرقة إن ارتفاع الأسعار الرسمية للعملة الخضراء أربك حسابات المضاربين، وقلص من نشاط السوق السوداء بشكل دفع الأسعار نحو التراجع.

وأشاروا إلى أن تراجع الطلب على العملة الخضراء بالسوق الموازية يأتى انتظارًا لما تسفر عنه التحركات الحالية من جانب «المركزى».