عقـــارات

هشام طلعت مصطفى: مصر ستحتاج لنحو 30 مليون وحدة سكنية خلال السنوات القادمة

قال : " طرحنا عقارات مدينة الرحاب عام 1996 كنا طرحنا سعر المتر بألف جنيه النهاردة المتر وصل إلى 19-18 ألف جنيه".

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتطوير العمراني مجموعة “طلعت مصطفى”، إن مصر ستحتاج لنحو 30 مليون وحدة سكنية خلال السنوات القادمة .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON”

وبشأن اتهامات الشارع المصري للقطاع الخاص العقاري بالاهتمام بطبقات معينة، أوضح أن “المسألة برمتها عرض وطلب حيث أن التكلفة السنوية تزيد بشكل مهول سنوياً  بالاضافة لزيادة تكلفة العمالة والأرض ومن ثم هذه التكاليف تنعكس على ثمن المنتج العقاري في النهاية منما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات”.

وأضاف: “على سبيل المثال لما طرحنا عقارات مدينة الرحاب عام 1996 كنا طرحنا سعر المتر  بألف جنيه النهاردة المتر وصل إلى 19-18 ألف جنيه نتيجة زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء وزيادة أجور العمالة، ومن ثم السؤال : هل من قام بالشراء في مدينة الرحاب عام 1996 لديه المقدرة الآن على شراء نفس سعر المتر  عندما ارتفع السعر من ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للمتر الآن؟.

اقرأ أيضا  5 رجال أعمال ومحمد فؤاد يؤسسون «فور سيزون للتنمية العمرانية»

 وحول الحلول  تابع:”الحل موجود، النهاردة لما بتنبص على الشركات وهي  بتقدم وحدات عقارية بالقسط كان منذ فترة التقسيط على سنوات متقاربة دلوقتي الشركات وصلت  في مدد الاقساط والعروض  لعشر سنوات بل إلى 13 سنة في بعض الاحيان  حتى يتناسب قيمة القسط مع دخل الفرد والسؤال الشركات هتعمل  كده  لحد فين ؟ الشركات ليها قدرات في النهاية وكل هذه العناصر   حاكمة  لمنظومة السوق “.

وأكد أنه من ضمن الافكار التي نوقشت خلال السنوات  السابقة هي تقليل مساحة الوحدات العقارية حتى تناسب محدود ومتوسط الدخل ومن ثم سيتحقق دعم سعر الفائدة “

وأضاف: “مربط الفرس دلوقتي من نقطتين إزاي ندعم محدود الدخل عبر ألية تمويل  طويل الاجل للعملاء لمدد سداد تصل إلى 18 و20 سنة بفائدة معقولة تتناسب مع دخول هذه الطبقة ولاتؤثر بشكل سلبي عليه العالم كله شغال على فكرة أن يكون قيمة القسط لاتتجاوز 30-35% من دخل الأسرة كلها وبالتالي لابد من خلق هذه الألية توفيرها في مصر”.

اقرأ أيضا  إشادة عقارية بقرار البنك المركزى بتمويل أقساط الأراضى

وأكد أن الأمور تحتاج لبعض الاليات لتحقيق الانضباط وتوفير هذه الاليات للمواطن المصري عبر خلق صناديق داعمة لسعر الفائدة عبر أليات لاتؤثر على الموازنة العامة للدولة وده  موجود دراساته.

وتابع: “أو عن طريق أفكار أخرى موجودة خارج الصندوق عبر المطورين  من خلال تنازله عن بعض أرباحه لتمويل هذه النصاديق  وبالتالي تمثل وسيلة لدعم سعر الفائدة ويخدم هذه الطبقة وستعود أيضاً بالفائدة على المطور العقاري، لأنه سينشط  مبيعاته وهذا يحتاج لتعاون ونقاش بين أطراف عديدة من الدولة لاخراج منتج يحقق ذلك  وهو قابل للتنفيذ “.

وقال هشام طلعت مصطفى : “حان الوقت لطرح هذا الأمر، خاصة أن مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال السنوات القادمة وحجم إنفاق  سنوي لكل مليون وحدة بأسعار تبلغ وفقاً لتقييم اليوم 2 ترليون جنيه ومن ثم الأمر الآن بات ملحاً ويمثل احتياجا مجتمعيا نتجية الزيادة السكانية وزيادة معدلات الزواج”.

اقرأ أيضا  تحالف يؤسس «المنارة للاستثمار السياحى» ويضخ 4 مليارات جنيه فى «بيلا فينتو» الجلالة

 وكشف أن مصر تحتاج  في ثروتها العقارية القادمة على مدار الثلاثين عاماً المقبلة بمقدرا مانفذ خلال 100 عام مضت  حيث أن الثروة العقارية في مصر اليوم تبلغ مايتراوح  مابين 22-23 مليون وحدة سكنية ونحتاج لنحو 30 مليون أخرى حلال السنوات القادمة حتى يكون بوسعنا استيعاب  الزيادة السكانية  

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »