عقـــارات

هشام شكري: طرح مشروع إداري تجاري باستثمارات 8 مليارات جنيه ديسمبر المقبل بالقاهرة الجديدة

أكبر ممشى بطول 2 كيلومتر للمشاة فقط بالقاهرة الجديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إنه يطرح مشروعًا إداريًّا تجاريًّا بالقاهرة الجديدة لتنفيذه على مرحلتين، الأولى بتكلفة إجمالية بنحو 8 مليارات جنيه.

وأضاف شكري أن تكلفة المباني تبلغ نحو 4 مليارات جنيه على مساحة تصل إلى 210 آلاف متر، ويتم طرحه قبل آخِر نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال أربع سنوات.

وأكد أن المرحلة الأولى يتم تنفيذها على مساحة 210 آلاف متر مربع يضم فندق 5 نجوم وشققًا فندقية، و10 مبان إدارية و2 وحدة صحية، إضافة إلى باقي الخدمات.

أكبر ممشى بطول 2 كيلومتر للمشاة فقط بالقاهرة الجديدة

وأشار شكري إلى أن مشروع القاهرة الجديدة يعتبر الأول من نوعه في مصر، حيث تم توصيل كل وحدات المشروع ببعضها بإنشاء أكبر ممشى أو شارع في مصر بطول 2 كيلومتر.

واعترض المجلس التصديري للعقار أن نسبة الوحدات المخصصة في كل مشروع، تقسم بنحو 50% إلى 50%، قائلًا: إنها نسبة غير واقعية.

يقترح أن يطبق نسبة تتراوح بين 25% سياحي و75% سكني فيما يخص الشقق الفندقية.. أو إعلان إفلاس المطورين

وأوضح أن الحل المناسب أن تكون 25% سياحي، و75% سكني فيما يخص الشقق الفندقية، لأن تطبيق نسبة 50% قد تجعل الشركات تعلن إفلاسها.

ولفت إلى أن مفهوم الشقق الفندقية يجب أن يتغير؛ لأن الدولة تعتبرها شقق سكنية، وهذا مفهوم خاطئ؛ لأنها ليست سكنية، فهي تستغل كطاقة فندقية.

وإضافة إلى أنها تتيح لمالكها بيعها، ومن ثم من حقه بيعها وتحقيق ربح.

ونوه بأن الشقق الفندقية تسهم في زيادة التصدير العقاري؛ لأنها تتناسب مع متطلبات الأجانب، من خلال إمكانية تأجيرها أن يستغلها فترة احتياجه، وباقي السنة يستطيع تأجيرها والاستفادة منها.

هشام شكري: ضرورة أن تتجه الدولة نحو الكثافة البنائية

وطالب بتعديل الكثافة السكانية أو إلغائها؛ لأنه يجب أن تتجه الدولة للكثافة البنائية، وأن تترك تحديد الكثافة السكانية، والحرية في تحديد المساحات، للشركات؛ حتى لا يرتفع سعر الأرض والوحدات من سعر الأرض.

كما يجب السماح للمطور بأن يبني حسب رؤيته وتنوعه في البناء من حيث نوع الوحدات وشكلها، مع الالتزام بالمساحة المحددة للبناء؛ وذلك لأن احتياجات العملاء تختلف من عميل لآخر، ويستطيع المطور العقاري التنويع في الوحدات بما يتناسب مع أذواق العملاء.

وأضاف أنه من الممكن خلال 3 أو 4 سنوات أن تتغير نظم وأساليب البناء، خاصة أن المطورين العقاريين، لكل منهم أسلوبه في البناء والتشييد.

قائلًا: كلما تنوعت قماشة منح الأراضي للمطورين، أصبح القطاع العقاري أكثر حيوية.

كما طالب باعتماد كود أو تصنيف موحّد متوافق عليه من كل الأطراف، سواء من الدولة أو المطورين، وخاصة اتحاد المطورين بعد تأسيسه لتحسين السوق ووضع ضوابط ونظم لها.

وتابع: أن التصنيف يضمن تنظيم وضبط السوق، إضافة إلى توزيع الأراضي حسب حجم رأس المال وسنوات الخبرة والتزامه بالمواصفات، وأيضًا منح الأرض بنسبة تختلف حسب إمكانيات وخبرات المطور.

وأشار إلى أن عدم وجود تصنيف محدد يؤثر سلبًا على عوامل التقييم وتحديد المعايير اللازمة والذي تتوافق مع متطلبات الدولة والعميل.

واستطرد: إن صغار المطورين لن يتأثروا بهذا؛ لأنه سيكون هناك مجال للشراكة بين المطورين والمستثمرين؛ الأول بخبرته في القطاع العقاري، والمستثمر برأس المال.

وقال: إن أبرز عقبات تعرقل تصدير العقار بالخارج تسجيل العقار وتوفير الإقامة للأجانب.

وأضاف هشام شكري أن تطبيق المعايير التشريعية اللازمة لتصدير العقار بالخارج يحقق، خلال 8 سنوات، 17 مليار جنيه. وشدد على ضرورة الإسراع لتوفير آليات لتسجيل العقار للأجانب.

رئيس المجلس التصديري: الأجانب يهتمون بالعائد على الاستثمار وليس حجم مبيعات السوق

ونوه هشام شكري بأن الأسواق الخارجية تبحث عن العائد على الاستثمار وانعكاس الاستثمار على مدى السنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »