بورصة وشركات

هشام شتا رئيس «بى إم»: تستهدف 80 مليون جنيه أرباحا خلال 2021

الشركة بدأت نشاط التأجير التمويلى بمجموعة من الخبرات والكوادر المتخصصة وركزت كل مجهوداتها فى دعمه واستقراره لمدة 4 سنوات

شارك الخبر مع أصدقائك

3.1 مليار حجم محفظة التأجير التمويلى بحق الرجوع فى نهاية 2020.. ونخطط لنمو بنسبة %50 للعام الحالى

نسعى للوصول بحجم الأوراق المخصمة إلى 850 مليونا

كشف هشام شتا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «بى إم» للتأجير التمويلى، عن تحقيق أرباح تخطت 60 مليون جنيه خلال العام الماضى.  

وقال – فى حواره مع «المال» – إنه فى ظل بعض المستجدات خلال العام الجارى من زيادة فى تكلفة التمويلات المصرفية والمنافسة الشديدة، تستهدف الشركة تحقيق نمو بنسبة تتجاوز %33 فى الأرباح لتصل إلى 80 مليون جنيه.

وأضاف أن معدل نمو حجم أعمال شركة «بى إم» خلال العام الماضى بلغ حوالى %63 ليصل بمحفظة التأجير التمويلى بحق الرجوع فقط إلى 3.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020 من مستوى 1.6 مليار جنيه فى نهاية 2019. 

وتابع: أما إجمالى حجم أصول التأجير التمويلى تحت إدارة الشركة فقد بلغ 11 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 مقارنة بحوالى 2.7 مليار فى نهاية 2019 بزيادة قدرها %307 .

وفيما يخص المستهدف خلال العام الجارى، ذكر «شتا» أن شركة «بى إم» تستهدف نموًا يقترب من  %50 بمحفظة التأجير التمويلى بحق الرجوع، لتصل إلى 4.5 مليار جنيه فى نهاية 2021. 

وعن نشاط التخصيم قال إن شركة «بى إم» بدأت نشاط التخصيم فى منتصف أبريل 2020، ومع نهاية العام استحوذت على حصة سوقية قدرها %5 بحجم أعمال بلغ 565 مليون جنيه؛ وهى نتيجة مُرضية جداً فى ظل عدد الشركات التى بدأت هذا النشاط خلال العام الماضى. 

وأوضح أن شركته تستهدف الوصول بحجم الأوراق المخصمة إلى 800-850 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وكشف أن إجمالى أرصدة عقود التأجير التمويلى والتخصيم بشركة بى إم بلغ نحو 3.6 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى. 

اقرأ أيضا  تحسن كفاءة التشغيل يمهد لنصف ثانٍ قوى لمستشفيات كليوباترا

وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية فإن حجم العقود المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 3.2 مليار جنيه، وتستحوذ شركة «بى إم» على حصة سوقية بلغت %20 فى نهاية مارس الماضى. 

وتأسست شركة «بى إم» للتأجير التمويل فى 2017 من قبل بنك مصر المساهم الرئيسى، بمشاركة شركة مصر كابيتال، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار.

وأشار «شتا» إلى أن مستوى أداء الشركة والنمو المستمر فى حجم أعمالها خلال عامها الثالث، يرجع فى المقام الأول إلى مجهودات فريق العمل و”الذين لا يدخرون جهداً للمساهمة فى نمو الشركة مدعومين بصفة مستمرة من مجلس إدارة الشركة والذى تتوافر فيه خبرات واسعة فى كافة المجالات التمويلية وغير التمويلية”.

وأكد أن إدارة الشركة تعمل دائماً على تنفيذ إستراتيجية مساهميها ومجلس إدارتها والمتمثلة فى التوسع الرشيد والمحسوب.

وأضاف أن الشركة بدأت نشاط التأجير التمويلى بمجموعة من الخبرات والكوادر المتخصصة وركزت كل مجهوداتها فى دعمه واستقراره لمدة 4 سنوات، ثم أضافت نشاط التخصيم مع توافر الكوادر ذات الخبرة المتخصصة فى هذا المجال.

وحول ما إذا كانت الشركة ترغب فى الحصول على تمويلات من بنك مصر التابعة له، أو بنوك أخرى، قال إن تمويلات البنوك تعتبر شريان الحياة بالنسبة لأنشطة التمويل غير المصرفى والعلاقة بين نمو أى محفظة وتمويلات البنوك هى علاقة طردية على الدوام، مشيرًا إلى أن هناك حدا أقصى للتمويلات التى تحصل عليها الشركات، ولا يتعدى 9 أمثال القاعدة الرأسمالية وفقاً للقرارات الحاكمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من قبل الرقابة المالية، وبالتالى فإن حجم زيادة التمويلات مرتبط ارتباطًا وثيقاً بزيادة القاعدة الرأسمالية.

وأضاف: “أما فيما يخص علاقة شركة “بى إم” مع بنك مصر المساهم الرئيسي فهى علاقة تحكمها كافة قوانين الحوكمة والالتزام ولا تختلف كثيراً عن علاقاتنا التمويلية مع باقى البنوك”.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط مخاوف تعافي النمو العالمي

وأوضح أنه من المتوقع زيادة حجم التمويلات من البنوك بقدر يكفى لتحقيق أهداف الشركة من زيادة فى حجم أعمالها وذلك من خلال إدارة الخزينة والتى تعمل على توفير التمويل اللازم لتحقيق النمو. 

وأكد أن شركة “بى إم” تدرس حاليًا تأسيس أول صندوق للتأجير التمويلى فى مصر، وأن هناك تواصلا مع إحدى الشركات الشقيقة المتخصصة فى هذا المجال للوصول إلى أنسب الحلول العملية للتأسيس.

وفيما يخص خطط زيادة رأس المال أو التوسعات خلال المرحلة المقبلة، قال إنه منذ تأسيس الشركة فى عام 2017 يحرص دائمًا المساهمون على زيادة رأس المال كلما دعت الحاجة وفقاً للدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمعتمدة من مجلس إدارتها.

وأضاف: “بدأنا الشركة برأسمال 50 مليون جنيه، وكانت آخر زيادة فى ديسمبر من العام الماضى إذ بلغ رأس المال المدفوع 310 ملايين جنيه، وتعتبر إدارة الشركة تلبية المساهمين لطلبات الزيادة بمثابة الثقة”.

وقال إن طلب زيادة رأس المال عادة ما يتطلب دوافع وأهداف إستراتيجية موضوعة، وأنه فى المرحلة المقبلة سوف نتبع نفس أسلوب العمل مع مجلس الإدارة والمساهمين من خلال تقديم خطة عمل مصحوبة بالبدائل المتاحة للوصول للأسلوب الأمثل لزيادة وتطوير العمل بالشركة؛ الأمر الذى نعتبره متصلاً ومستداما.

وذكر أن شركة “بى إم” للتأجير التمويلى تتطلع دائمًا للاستعانة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، ونجحت فى إتمام عملية ميكنة كاملة لنشاط التأجير التمويلى، وحرصت على أن يكون شريكها فى هذا المجال إحدى الشركات المصرية؛ بالرغم من وجود العديد من مقدمى نفس الخدمة من الشركات الأجنبية ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال.

وأضاف أن شركة بى إم تعمل فى الوقت الراهن على تطوير نظام آلى لنشاط التخصيم سيكون الأول من نوعه فى هذا المجال. 

اقرأ أيضا  المحاسبات: 17.5 مليون جنيه خسائر «النيل للأدوية» نتيجة بيع مستحضرات أقل من التكلفة

وتابع: «فى مرحلة لاحقة سوف نقوم بدراسة بعض التطبيقات المتاحة فى السوق المصرية والتى تساعد عملاءنا على التواصل مع الشركة من خلال هواتفهم المحمولة، وتقديم خدمات الشركة».

وعن النشاط المالى غير المصرفى بمصر، أوضح «شتا» أن نمو قطاعى التأجير التمويلى والتخصيم بنسب %4.8 و%6.6 على التوالى خلال العام الماضى، يعتبر متواضعاً إذا ما قيس بحجم الفرص الحقيقية الموجودة فى السوق المصرية فى هذين القطاعين.

وأضاف أن حجم العقود المبرمة مع نهاية عام 2019 بلغ حوالى 55.9 مليار جنيه وفقاً لتقارير الرقابة المالية، وكان نصيب شركة «بى إم» %5.5 ومع نهاية عام 2020 بلغ حجم سوق التأجير التمويلى 58.8 مليار جنيه وكان نصيب شركتنا منه %16 ليبلغ 9.8 مليار جنيه، ومن ثم فإنه بما لايدع مجالاً للشك فإن فرص النمو فى هذين القطاعين واعدة للغاية إذا ما أخذنا فى الاعتبار تأثير الجائحة المستمر منذ مارس 2020 وحتى الآن.

ويرى «شتا» أن قطاع التمويل غير المصرفى لديه العديد من الفرص فى كافة المجالات لا سيما فى ظل توجهات الدولة واستمرارها فى الاهتمام باستكمال البنية التحتية والتوسع فى كافة القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وتطوير عقارى. 

وأضاف: «بدون أدنى شك فإن قطاع التمويل غير المصرفى يستطيع أن يكون له دور فاعل فى مساندة هذه القطاعات فى توسعاتها بما لديه من خبرات واسعة أثبتت كفاءتها فى مجال التمويل غير المصرفى خلال السنوات العشر الأخيرة».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »