استثمار

هشام توفيق لرجال الأعمال المصريين : «تعديلات قانون 203 بتحفز العاملين أحسن من عندكم»

ينص على أحقية العمال بـ10% من الأرباح دون حد أقصى

شارك الخبر مع أصدقائك

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظِّم للشركات التابعة للوزارة سيجلعها أقرب ما تكون للقطاع الخاص إذا خَلُصت النية للإصلاح، حيث تحتاج إلى كثيرٍ من العمل لتطبيقها للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون «يحفز العاملين بالشركات التابعة للقانون أحسن من عندكم»، في إشارةٍ لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة على عيسي، اليوم، مع وزير قطاع الأعمال عبر الفيديو كونفرانس، وأدار الحوار رجل الأعمال مجدي المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق، مطلع الشهر الحالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لمراجعته.

وأوضح هشام توفيق أن شركات قطاع الأعمال العام تضم 224 شركةـ منها 118 تابعة لوزارته، والباقي يتبع أكثر من وزار .

تعميم إجراءات الإصلاح على المال العام

وكشف توفيق أن رئيس الوزراء شكّل لجنة برئاسته للتأكد من تطبيق الشركات التابعة لولاية الوزارات الأخرى من اتباع نفس نهج وزارته لضمان العمل بنفس المنهجية، وفي إطار الاستفادة من المال العام لخدمة الاقتصاد.

وأشار توفيق إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تغيير اللوائح المنظمة لعمل الشركات وتوحيدها بحيث تكون أسس ومعايير المزايا والأجور موحدة، كما أنه من المقرر إجراء تغيير كامل في مجالس إدارات الشركات.

حوافز العمال

وقال هشام توفيق إن إجراءات الحوافز التى سيحصل عليها العاملون بقطاع الأعمال العام ستكون أفضل من الشركات الخاصة، حيث سيحصل العامل على نسبة 10% من الأرباح دون حد أقصى، سواء قرارات الإدارة توزيع الأرباح أو احتجزها فمن يحقق أرباحًا سيحصل نصيبه منها.

وأكد توفيق أن القانون يسمح بإدارة قطاع الأعمال بأسلوب جديد سيقلل من مزاحمتها للقطاع الخاص فلن تكون معتمدة على الدعم المقدم من الدولة، بل ستعمل على أسس تجارية.

الفرص المتاحة.. ولجنة مشتركة

رئيس جمعية رجال الأعمال
مهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال

واستعرض توفيق كل الفرص المتاحة في الوزارة وتتضمن طرح إدارة 3 شركات تعمل في نقل الركاب للقطاع الخاص لإدارتها، وكذلك مشروع النصر للسيارات وخطط تطوير النصر للتصدير والاستيراد وآليات النهوض بصناعة العزل والنسيج وتوطين قطن قصير التيلة بإجراء تجارب أولوية في شرق العوينات.

وتحدّث الوزير أيضًا عن خطة تطوير الشركة الوطنية للملاحة ومصر للسياحة وفرص إقامة مشروعات للتصنيع الزراعي والألبان في توشكي، وكذلك الأراضي التى يمكن استغلالها في مشروعات عقارية.

واتفق توفيق مع الجمعية على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وأعضاء الجميع للاستفادة من جميع الفرص المتاحة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »