استثمار

هشام توفيق: طرح 10 مصانع غزل للإيجار 10 سنوات

أحدها يقع فى وسط البلد وآخر بالفيوم

شارك الخبر مع أصدقائك

قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، إن وزارته تخطط لطرح 10 مصانع غزل ونسيج للإيجار لمدة 10 سنوات على القطاع الخاص. 

وأضاف لـ «المال» أنه سيتم طرح المصانع على شركات الملابس الجاهزة وأنه تم الاتفاق على تأجير مصنع فى وسط البلد وآخر فى الفيوم. 

وتابع أن تلك المصانع غير مستغلة وأن تأجيرها سيساهم فى تعظيم العوائد. 

وفى سياق متصل، استعرض «توفيق» أمس خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارته واستغلال أصولها وإصلاحها إداريا وتشريعيا خلال ندوة عن التنمية المستدامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح أنه تم عمل دراسات تحليلية للشركات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2018 وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتم البدء بالشركات شديدة التعثر ووضع خطط واضحة بشأن 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة وفقا لنتائج العام المالى 2017 / 2018.

وأشار إلى قيام الوزارة بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعى إلى سكنى تجارى لرفع العوائد المحققة، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وكذلك سداد مديونيات الشركات والبالغة 42 مليار جنيه لصالح قطاعى الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى والضرائب والتأمينات. 

تعديلات قانون قطاع الأعمال تشمل 20 بابا

فى السياق ذاته، قال «توفيق» إن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال ستكون بيد اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية منذ يومين لتولى مهمة التعديل ومن المتوقع أن تضم 20 بابا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 526 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وعضوية وزير قطاع الأعمال العام (مقررًا) والمستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى.

وتضمنت المادة الثانية من قرار «السيسى» أن تختص اللجنة بالاتفاق على التشكيل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام بما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

ونصت المادة الثالثة من القرار على: «للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا اقتضى الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »