محمد كمال الدين
رجح عدد من مسئولي الاقراض بالقطاع المصرفي حدوث تراجع ملحوظ في نشاط الاقراض المشترك خلال الفترة المقبلة، علي خلفية الانفراجة الواضحة التي شهدها النشاط مع النصف الثاني من العام الماضي 2009 وحتي الآن، بالإضافة إلي انشغال جميع بنوك القطاع حالياً بتوفيق أوضاعها المالية استعداداً للإعلان عن نتائج أعمالها المجمعة للعام 2009، لا سيما ان هذا العام تحديداً شهد الكثير من الأحداث الاقتصادية الخاصة بالسوق المحلية، فضلاً عن ان غالبية القروض المشتركة التي تم ترتيبها وتسويقها علي مدار الأشهر التسعة الماضية لم يتم استخدام عدد كبير منها فعلياً حتي الآن.
قال أسامة الشبراوي، مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي، ان النصف الثاني من العام الماضي 2009 شهد بالفعل نشاطاً مكثفاً في عدد القروض المشتركة التي تم تسويقها داخل السوق، ما أرجعه إلي اعتماد السياسة التمويلية لغالبية بنوك القطاع خلال تلك الفترة علي عمليات الاقراض المشترك، حتي وان اتسم هذا النوع من الاقراض بطول الأجل وانخفاض العائد، مشيراً إلي ان هذا الاتجاه جاء نتيجة تخوف بنوك القطاع من الدخول في عمليات تمويلية مباشرة أو التوسع في نشاط التمويل الشخصي تأثراً بالمناخ الحذر الذي سيطر علي السوق عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما اضطر معظم بنوك القطاع لانتهاج سياسة »توزيع الخطر«، عن طريق الدخول في تحالفات مصرفية لتوفير التمويل للمشروعات الضخمة.
ودلل »الشبراوي« علي قوله بدخول بنوك جديدة مجال الاقراض المشترك لم تكن مهتمة من قبل بافتناص حصص تمويلية في القروض التي تتولي تسويقها البنوك الكبري بالسوق، مثل »الأهلي« و»مصر« و»التجاري الدولي«، فضلاً عن بزوغ أسماء جديدة في سوق ترتيب القروض كالمصرف العربي الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
ومع نهاية عام 2009 شارك 20 بنكاً بالسوق، من أصل 39 بنكاً في توفير أكبر قرض مصرفي بالسوق المحلية، لصالح شركة »موبكو« للصناعات الكيماويات بقيمة تجاوزت مليار دولار لاقامة مجمع للأسمدة النيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا، تولي قيادة التحالف المصرفي بنوك »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« و»العربي الأفريقي الدولي«.
وتوقع مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي، حدوث هدوء نسبي في نشاط الاقراض المشترك خلال الفترة المقبلة، كنتيجة طبيعية للتسهيلات الائتمانية الضخمة التي خرجت من القطاع المصرفي خلال الأشهر الماضية عن طريق تحالفات قادها عدد ضئيل لا يتجاوز 5 بنوك من إجمالي البنوك الموجودة بالقطاع، لكنه ربط حالة الهدوء تلك بعدم ظهور كيانات مصرفية جديدة تستطيع قيادة وترتيب القروض المشتركة لصالح المشروعات الضخمة، موضحاً ان ظهور كيانات أخري تتمكن من إدارة وتسويق القروض المشتركة قد يحد من حالة الهدوء المرتقب في نشاط الاقراض المشترك داخل السوق.
ويتفق مع »الشبراوي« مدير إدارة القروض بأحد البنوك العامة مؤكداً ان عدداً كبيراً من القروض التي تم تسويقها خلال الشهور الماضية وحتي تلك التي تم توقيع بنودها النهائية بالفعل لم يتم استخدامها أو صرفها حتي الآن من جانب الشركات المقترضة، ولفت إلي ان معظم بنوك القطاع حالياً مشغول باعداد ميزانياتها المجمعة للعام الماضي، بالإضافة إلي عودة سوق التجزئة المصرفية للنشاط مرة أخري ولكن كان علي استحياء -علي حد وصفه- وهي عوامل ترجح تراجعاً مؤقتاً في نشاط الاقراض المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي توقعه الشخصي بأن عمليات ترتيب وتسويق القروض المشتركة لن تنشط مرة أخري قبل نهاية شهر مارس المقبل.
ونشطت بنوك القطاع منذ النصف الثاني من العام الماضي في مجال الاقراض المشترك، وفي شهر يوليو 2009 قاد بنكا »الأهلي« و»مصر« تحالفاً مصرفياً لمنح قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح شركة النهضة للصناعات لتمويل إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمنت والكلينكر، تبعه في شهر أكتوبر من نفسه العام إعلان 11 بنكاً رغبتها في توفير قرض لصالح شركة »أوراسكوم للفنادق« بقيمة 850 مليون جنيه بقيادة البنكين الحكوميين »الأهلي« و»مصر«، وبمشاركة عدد من البنوك مثل »الأهلي المتحد«، »قناة السويس«، »أبوظبي الوطني«، »الإسكندرية سان باولو«، »عودة«، »الوطني المصري«، وكذلك »الأهلي اليوناني« و»الوطني للتنمية«، وتبع ذلك قيام البنك التجاري الدولي بدعوة عدد من البنوك للمشاركة في قرض لصالح شركة »السويس للحاويات« بقيمة 290 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من محطة الحاويات التي تتولاها الشركة داخل ميناء بورسعيد.
ويري عطية المرشدي، مدير إدارة القروض في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ان الاقراض المشترك في حقيقة الأمر يرتبط في الأساس بوجود فرص تمويلية حقيقية داخل بعض الأنشطة الاستثمارية التي تتسم بحاجتها للتمويل الكبير، وان الاقراض المشترك لا يتوقف عند رغبة البنوك في منح التمويل من عدمه علي أساس ان السيولة متاحة بالفعل داخل جميع بنوك القطاع.
ودلل المرشدي علي قوله بأن أضخم القروض التي تم تسويقها خلال الشهور الماضية تم توجيهها لصالح عدد محدود من المشروعات الاستثمارية، وانحصرت في قطاعات الحديد والأسمنت والبترول، إلي جانب الاتصالات لافتاً إلي ان المحرك لنشاط الاقراض المشترك هو توافر مثل تلك النوعية من الاستثمارات التي تمتاز بوفرة واستقرار تدفقاتها النقدية، لكنه لم يستبعد ان تتراجع حركة الاقراض المشترك نظراً لوجود بنوك داخل السوق لا تفضل الدخول في عمليات تمويلية طويلة الأجل تصل إلي 12 عاماً في بعض القروض المشتركة، في حال توافر أدوات قصيرة الأجل مرتفعة العائد لتوظيف السيولة لدي تلك البنوك.
ومع حلول العام الحالي 2010، تسارعت وتيرة الاقراض المشترك داخل السوق مع إعلان بنكي »الأهلي« و»مصر« اغلاق باب المشاركة في قرض شركة النهضة للأسمنت بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشاركة 6 بنوك أخري، تبعه إعلان اقتحام المصرف العربي الدولي سوق ترتيب القروض المشتركة بإعلانه عن ترتيب قرض بقيمة إجمالية 994 مليون جنيه لصالح شركة »إيجاس« للغاز وبمشاركة 9 بنوك أخري، ومع مطلع العام الجديد وقع البنك التجاري الدولي و8 بنوك أخري عقد قرض لصالح شركة الحفر المصرية بقيمة 250 مليون دولار، وفي الأسبوع نفسه قاد بنكا »الأهلي« و»مصر« تحالفاً لترتيب قرض لصالح شركة »أوراسكوم للفنادق« بقيمة 850 مليون جنيه تبع ذلك قيام »التجاري الدولي« بتوقيع عقد قرض لصالح شركة »بالم هيلز« للإنشاءات بقيمة 567 مليون جنيه وبمشاركة 6 بنوك.
يقول محمد نجيب، العضو المنتدب لشركة »إنكوليس« للتأجير التمويلي، التي برزت مؤخراً كطرف في بعض عمليات الاقراض المشترك، ان الفيصل في نشاط عمليات القروض المشتركة من عدمها، هو مدي توافر الفرص التمويلية الجيدة داخل السوق، من حيث المخاطر وطبيعة التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري، وأوضح ان دخول شركات التأجير التمويلي كطرف آخر مع البنوك في توفير الاقراض الضخم قد يساهم في تنشيط عمليات الاقراض المشترك إذا ما ترددت بعض بنوك القطاع في قبول فرص تمويلية طويلة الآجل.
واقتنصت ثلاث شركات تأجير تمويلي هي »انكوليس«، »سوجيليس« و»كوربليس« ما يزيد علي مليار جنيه ضمن القرض الذي قاده البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، لصالح الشركة الشرقية للدخان بقيمة 2.7 مليار جنيه، والذي تم توقيعه في الأسبوع الثاني من يناير الماضي بمشاركة 4 بنوك أخري، فيما يتولي البنك التجاري الدولي حالياً تسويق قرض بقيمة 1.083 مليار جنيه لصالح مجموعة »بن لادن«، كذلك اقترب بنك القاهرة من انهاء عمليات التسويق الخاصة بالقرض الذي يتولي ترتيبه لصالح شركة السويس للصلب بقيمة 2.6 مليار جنيه
رجح عدد من مسئولي الاقراض بالقطاع المصرفي حدوث تراجع ملحوظ في نشاط الاقراض المشترك خلال الفترة المقبلة، علي خلفية الانفراجة الواضحة التي شهدها النشاط مع النصف الثاني من العام الماضي 2009 وحتي الآن، بالإضافة إلي انشغال جميع بنوك القطاع حالياً بتوفيق أوضاعها المالية استعداداً للإعلان عن نتائج أعمالها المجمعة للعام 2009، لا سيما ان هذا العام تحديداً شهد الكثير من الأحداث الاقتصادية الخاصة بالسوق المحلية، فضلاً عن ان غالبية القروض المشتركة التي تم ترتيبها وتسويقها علي مدار الأشهر التسعة الماضية لم يتم استخدام عدد كبير منها فعلياً حتي الآن.
قال أسامة الشبراوي، مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي، ان النصف الثاني من العام الماضي 2009 شهد بالفعل نشاطاً مكثفاً في عدد القروض المشتركة التي تم تسويقها داخل السوق، ما أرجعه إلي اعتماد السياسة التمويلية لغالبية بنوك القطاع خلال تلك الفترة علي عمليات الاقراض المشترك، حتي وان اتسم هذا النوع من الاقراض بطول الأجل وانخفاض العائد، مشيراً إلي ان هذا الاتجاه جاء نتيجة تخوف بنوك القطاع من الدخول في عمليات تمويلية مباشرة أو التوسع في نشاط التمويل الشخصي تأثراً بالمناخ الحذر الذي سيطر علي السوق عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما اضطر معظم بنوك القطاع لانتهاج سياسة »توزيع الخطر«، عن طريق الدخول في تحالفات مصرفية لتوفير التمويل للمشروعات الضخمة.
ودلل »الشبراوي« علي قوله بدخول بنوك جديدة مجال الاقراض المشترك لم تكن مهتمة من قبل بافتناص حصص تمويلية في القروض التي تتولي تسويقها البنوك الكبري بالسوق، مثل »الأهلي« و»مصر« و»التجاري الدولي«، فضلاً عن بزوغ أسماء جديدة في سوق ترتيب القروض كالمصرف العربي الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
ومع نهاية عام 2009 شارك 20 بنكاً بالسوق، من أصل 39 بنكاً في توفير أكبر قرض مصرفي بالسوق المحلية، لصالح شركة »موبكو« للصناعات الكيماويات بقيمة تجاوزت مليار دولار لاقامة مجمع للأسمدة النيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا، تولي قيادة التحالف المصرفي بنوك »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« و»العربي الأفريقي الدولي«.
وتوقع مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي، حدوث هدوء نسبي في نشاط الاقراض المشترك خلال الفترة المقبلة، كنتيجة طبيعية للتسهيلات الائتمانية الضخمة التي خرجت من القطاع المصرفي خلال الأشهر الماضية عن طريق تحالفات قادها عدد ضئيل لا يتجاوز 5 بنوك من إجمالي البنوك الموجودة بالقطاع، لكنه ربط حالة الهدوء تلك بعدم ظهور كيانات مصرفية جديدة تستطيع قيادة وترتيب القروض المشتركة لصالح المشروعات الضخمة، موضحاً ان ظهور كيانات أخري تتمكن من إدارة وتسويق القروض المشتركة قد يحد من حالة الهدوء المرتقب في نشاط الاقراض المشترك داخل السوق.
ويتفق مع »الشبراوي« مدير إدارة القروض بأحد البنوك العامة مؤكداً ان عدداً كبيراً من القروض التي تم تسويقها خلال الشهور الماضية وحتي تلك التي تم توقيع بنودها النهائية بالفعل لم يتم استخدامها أو صرفها حتي الآن من جانب الشركات المقترضة، ولفت إلي ان معظم بنوك القطاع حالياً مشغول باعداد ميزانياتها المجمعة للعام الماضي، بالإضافة إلي عودة سوق التجزئة المصرفية للنشاط مرة أخري ولكن كان علي استحياء -علي حد وصفه- وهي عوامل ترجح تراجعاً مؤقتاً في نشاط الاقراض المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي توقعه الشخصي بأن عمليات ترتيب وتسويق القروض المشتركة لن تنشط مرة أخري قبل نهاية شهر مارس المقبل.
ونشطت بنوك القطاع منذ النصف الثاني من العام الماضي في مجال الاقراض المشترك، وفي شهر يوليو 2009 قاد بنكا »الأهلي« و»مصر« تحالفاً مصرفياً لمنح قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح شركة النهضة للصناعات لتمويل إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمنت والكلينكر، تبعه في شهر أكتوبر من نفسه العام إعلان 11 بنكاً رغبتها في توفير قرض لصالح شركة »أوراسكوم للفنادق« بقيمة 850 مليون جنيه بقيادة البنكين الحكوميين »الأهلي« و»مصر«، وبمشاركة عدد من البنوك مثل »الأهلي المتحد«، »قناة السويس«، »أبوظبي الوطني«، »الإسكندرية سان باولو«، »عودة«، »الوطني المصري«، وكذلك »الأهلي اليوناني« و»الوطني للتنمية«، وتبع ذلك قيام البنك التجاري الدولي بدعوة عدد من البنوك للمشاركة في قرض لصالح شركة »السويس للحاويات« بقيمة 290 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من محطة الحاويات التي تتولاها الشركة داخل ميناء بورسعيد.
ويري عطية المرشدي، مدير إدارة القروض في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ان الاقراض المشترك في حقيقة الأمر يرتبط في الأساس بوجود فرص تمويلية حقيقية داخل بعض الأنشطة الاستثمارية التي تتسم بحاجتها للتمويل الكبير، وان الاقراض المشترك لا يتوقف عند رغبة البنوك في منح التمويل من عدمه علي أساس ان السيولة متاحة بالفعل داخل جميع بنوك القطاع.
ودلل المرشدي علي قوله بأن أضخم القروض التي تم تسويقها خلال الشهور الماضية تم توجيهها لصالح عدد محدود من المشروعات الاستثمارية، وانحصرت في قطاعات الحديد والأسمنت والبترول، إلي جانب الاتصالات لافتاً إلي ان المحرك لنشاط الاقراض المشترك هو توافر مثل تلك النوعية من الاستثمارات التي تمتاز بوفرة واستقرار تدفقاتها النقدية، لكنه لم يستبعد ان تتراجع حركة الاقراض المشترك نظراً لوجود بنوك داخل السوق لا تفضل الدخول في عمليات تمويلية طويلة الأجل تصل إلي 12 عاماً في بعض القروض المشتركة، في حال توافر أدوات قصيرة الأجل مرتفعة العائد لتوظيف السيولة لدي تلك البنوك.
ومع حلول العام الحالي 2010، تسارعت وتيرة الاقراض المشترك داخل السوق مع إعلان بنكي »الأهلي« و»مصر« اغلاق باب المشاركة في قرض شركة النهضة للأسمنت بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشاركة 6 بنوك أخري، تبعه إعلان اقتحام المصرف العربي الدولي سوق ترتيب القروض المشتركة بإعلانه عن ترتيب قرض بقيمة إجمالية 994 مليون جنيه لصالح شركة »إيجاس« للغاز وبمشاركة 9 بنوك أخري، ومع مطلع العام الجديد وقع البنك التجاري الدولي و8 بنوك أخري عقد قرض لصالح شركة الحفر المصرية بقيمة 250 مليون دولار، وفي الأسبوع نفسه قاد بنكا »الأهلي« و»مصر« تحالفاً لترتيب قرض لصالح شركة »أوراسكوم للفنادق« بقيمة 850 مليون جنيه تبع ذلك قيام »التجاري الدولي« بتوقيع عقد قرض لصالح شركة »بالم هيلز« للإنشاءات بقيمة 567 مليون جنيه وبمشاركة 6 بنوك.
يقول محمد نجيب، العضو المنتدب لشركة »إنكوليس« للتأجير التمويلي، التي برزت مؤخراً كطرف في بعض عمليات الاقراض المشترك، ان الفيصل في نشاط عمليات القروض المشتركة من عدمها، هو مدي توافر الفرص التمويلية الجيدة داخل السوق، من حيث المخاطر وطبيعة التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري، وأوضح ان دخول شركات التأجير التمويلي كطرف آخر مع البنوك في توفير الاقراض الضخم قد يساهم في تنشيط عمليات الاقراض المشترك إذا ما ترددت بعض بنوك القطاع في قبول فرص تمويلية طويلة الآجل.
واقتنصت ثلاث شركات تأجير تمويلي هي »انكوليس«، »سوجيليس« و»كوربليس« ما يزيد علي مليار جنيه ضمن القرض الذي قاده البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، لصالح الشركة الشرقية للدخان بقيمة 2.7 مليار جنيه، والذي تم توقيعه في الأسبوع الثاني من يناير الماضي بمشاركة 4 بنوك أخري، فيما يتولي البنك التجاري الدولي حالياً تسويق قرض بقيمة 1.083 مليار جنيه لصالح مجموعة »بن لادن«، كذلك اقترب بنك القاهرة من انهاء عمليات التسويق الخاصة بالقرض الذي يتولي ترتيبه لصالح شركة السويس للصلب بقيمة 2.6 مليار جنيه
. 