سيـــاســة

هجوم نيابى على أسامة هيكل.. والوزير يرد: الأرباح وصلت إلى 105 ملايين جنيه

بسبب رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام، أن أرباح مدينة الإنتاج الإعلامى وصلت إلى 105 ملايين جنيه، بعد سداد الديون بالكامل، والشركة ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

«هيكل»: المنصب «تكليف».. واستعادة فندق موفينبيك مقابل 227 مليون جنيه تقريباً.. وقيمته تصل لأكثر من 900 مليون

ورد الوزير على الانتقادات بقوله: «عملى رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامى تكليف»، متابعا: فكرت أن أستقيل منها أكثر من مرة، إلا أننى أكمل لأننى ممثل للمال العام ولست مساهمًا، وصدر قرار من مجلس الوزراء باستمرارى فى المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها.

ولفت إلى أن فندق موفينبيك كان يدر عائدا 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: «ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب».

وأوضح أسامة هيكل أنه تم شراء فندق موفينبيك، لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصرى الكبير لذلك تمت استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبًا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.

وهاجم نواب الأغلبية بمجلس النواب الوزير، مطالبين بإلغاء الوزارة التى يرأسها لعدم جدواها، بالإضافة إلى ضرورة رده جميع المبالغ المالية التى حصل عليها نظير توليه رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، والتى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

اقرأ أيضا  القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر 

زعيم الأغلبية: الوزير خالف القانون والدستور.. ونطالب بإلغاء الوزارة لعدم جدواها

وبدأ الهجوم عندما انتقد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تولى وزير الدولة للإعلام منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، متسائلا: «هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذى يُعد مخالفًا للدستور والقانون؟».

وقال أشرف رشاد: «نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر».

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أسامة هيكل وزير الإعلام برد جميع المبالغ المالية التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، والتى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

وأكد سالم أنه بصفته نائبًا عن الشعب وحارسًا على أمواله يطالب الوزير برد كل ما حصل علية فورًا لخزينة الدولة.

واستكمل سالم كلمته بأن الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطًا لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام، والتى تنظمها المواد من 65 حتى 72 من الدستور، والمواد من 211 حتى 213.

اقرأ أيضا  تويتر تحذف مئات الحسابات فى روسيا وإيران وأرمينيا لمخالفتها سياستها

وأشار سالم إلى أن ما يذكره الوزير فيه خطأ كبير، لأن المواد من 65 حتى 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمى والإبداع والمعلومات، وحرية واستقلال الصحافة، فى حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامى من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف سالم أن الوزير ينسب لنفسه -على غير الحقيقة- مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، ومتسائلا عن صرف مبلغ 8.5 مليون جنيه فى شراء أصول خلال 6 شهور، وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.

ولفت إلى عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها، وتحولها لعبء على الدولة فى ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفى ضوء ما تنادى به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية، وتضارب الاختصاصات، وتحميل الدولة بأعباء مالية، طالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها.

من جانبه، أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الآمال كانت كبيرة على عودة وزارة الإعلام مرة أخرى فى التعديل الوزارى الأخير، من أجل ضبط المشهد الإعلامى، وإعادة الإعلام المصرى الحكومى لسابق عهده، ولكن هذه التطلعات والطموحات لم تتحقق بالشكل السليم، فى الوقت الذى نرى جهودًا مقدرة من الإعلام الخاص الذى يقوم بدوره بشكل فعال.

اقرأ أيضا  مصدر أمني: لا صحة لتعرض سجين من ذوي الاحتياجات الخاصة لانتهاكات

وأوضح هندى أن المواطن المصرى لم يشعر بدور وزارة الإعلام بعد عودتها إطلاقا، ولم تحقق أى طفرة، وهو الأمر الذى يستلزم إعادة النظر لدورها حتى لا يكون وجودها مثل عدمه.

من ناحيته، أكد وزير الإعلام أنه فى السابق كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات، فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام، كما كان فى السابق، وأى قرار سياسى يصاحبه قرار إعلامى.

وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصرى ليتواكب مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وأمام هذه التحديات تم وضع خطة، وتم عرض الخطة على الرئيس عبدالفتاح السيسى وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعانى من ديون متراكمة بلغت 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصرى أو يزيد، ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »