بنـــوك

هبوط حاد فى نصيب القطاع الخاص من الائتمان

هبوط حاد فى نصيب القطاع الخاص من الائتمان

شارك الخبر مع أصدقائك

معدلات توظيف الودائع بالجنيه تتراجع لمستوى %35.
إنتعاش قروض العملات الأجنبية.. وتحسن فى جودة وعائد أصول القطاع

أمانى زاهر

تراجع نصيب شركات القطاع الخاص من إجمالى قروض البنوك بنحو 800 نقطة أساس نهاية شهر سبتمبر الماضى مسجلا %75.9 مقارنة بـ%84.2 خلال نفس الشهر من العام 2014، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى المصرى أول أمس.

وآشار التقرير الى تفاقم الهبوط لنحو 1000 نقطة أساس (%10) داخل محافظ ائتمان البنوك الكبرى لتبلغ نسبة قروض القطاع %70.8 بدلا من %80.8 خلال فترة المقارنة.قال مدير قطاع الائتمان لدى أحد البنوك لـ«المال»، إن قطاعى الكهرباء والبترول كانا المحركين الأساسين لنشاط الائتمان طوال الفترة الماضية، بينما إتسم الطلب على الائتمان من جانب شركات القطاع الخاص بالضعف، نظرا لتأجيل خطط الاستثمارات الجديدة، بسبب مشكلات الطاقة والدولار.

تولت البنوك ترتيب قروض بأكثر من 30 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، خلال العام الماضى، وحصل قطاع البترول على تمويلات تتعدى المليارى دولار.

وكان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى «PMI» لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، قد كشف قبل أيام، استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى سبتمبر، ولكن بمعدلات أقل من الشهر السابق له، مسجلا 50.2 نقطة، بما يعكس تباطؤ التوسعات فى كلٍّ من الإنتاج والأعمال الجديدة.

على صعيد جودة أصول القطاع المصرفى، آشار التقرير إلى تحسن نسبة القروض غير المنتظمة بأكثر من 170 نقطة، لتبلغ %7.2 فى سبتمبر الماضى، بدلاً من %8.9 نهاية الشهر ذاته 2014، ولفت إلى قيام البنوك برصد مخصصات مالية تكفى لتغطية %99 من تلك الديون المتعثرة.

فيما يتعلق بمؤشرات ربحية القطاع، كشف التقرير عن ارتفاع متوسط العائد على الأصول بأكثر من 30 نقطة أساس، ليبلغ %1.3 نهاية سبتمبر الماضى، مقابل %1 فى سبتمبر 2014، مع تحقيق البنوك الكبرى متوسط عائد أكبر يبلغ %1.4 خلال التسع شهور الأولى من العام الماضي ، كما قفز العائد على متوسط حقوق الملكية بأكثر من 400 نقطة لتبلغ %18.9 نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو %14.5 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وتمكنت البنوك الكبرى من تحسين العائد على أموال مساهميها بنحو %2.3 ليبلغ متوسط العائد %21.6، وهو ما يرتفع بنحو %2.7 عن متوسط القطاع المصرفى.

على الجانب الأخر تراجع صافى هامش العائد الذى يعبر عن الفرق بين متوسط عائد الإقراض والإيداع بنحو %0.1 بالقطاع المصرفى، و%0.3 بالبنوك الكبرى لتبلغ %3.7، و%3.8 على التوالى.

وتراجعت مؤشرات السيولة بالقطاع المصرفى سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية مع تأثر الأخيرة بصورة أكبر عبر هبوطها بأكثر من %11.4 بالبنوك لتبلغ متوسط السيولة بالعملة الأجنبية %48.9 بالبنوك و%48 بأكبر عشر بنوك نهاية سبتمبر الماضى. جاء ذلك نتيجة واضحة لارتفاع معدلات التوظيف الأجنبية التى قفزت بأكثر %16.6 لتبلغ %69.1 نهاية سبتمبر الماضى، بدلاً من %52.5.

ورغم تراجع معدلات السيولة بالعملة المحلية بنحو %3.2، إلا أن معدل التوظيف بالجنيه المصرى تراجع بنحو %2.5 ليبلغ %35.2، بدلاً من %37.7 بسبتمبر 2014، وسجل مؤشر اجمالى القروض إلى الودائع ارتفاعاً طفيفاً بدعم من التوظيف الدولارى ليبلغ %42 مقارنة بنحو %41.1 خلال الفترة ذاتها من عام 2014. سجل مؤشر التوظيف بأكبر عشر بنوك ارتفاعاً طفيفاً بنحو %2.4 ليبلغ %39.3 نهاية سبتمبر الماضى، بفضل زيادة التوظيف الأجنبى بأكثر من %14، ليصل إلى %66.1، بالتزامن مع ارتفاع التوظيف المحلى بنحو %0.3 ليبلغ %32.7.

أفصح المركزى لأول مرة، عن متوسط الرافعة المالية الجديدة للبنوك، مشيرا إلى تسجيلها مستوى %5.2، تتراجع الى %4.8 للبنوك العشر الكبرى.

وتقيس الرافعة المالية «Leverage Ratio» مدى كفاية الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية للبنوك لتغطية اجمالى الأصول غير مرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من خلال قسمة الشريحة الأولى من رأس المال، بعد الإستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.

حدد المركزى معدل %3 كنسبة استرشادية منذ سبتمبر الماضى، وحتى عام 2017، على أن تكون ملزمة بدءاً من عام 2018.

تتشكل الشريحة الأولى لرأسمال أى بنك من «رأس المال المصدر والمدفوع، الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات، بالإضافة إلى الأسهم الممتازة غير المتراكمة، والأرباح أو الخسائر المرحلية ربع السنوية، وحقوق الأقلية والفرق بين القيمتين الأسمية والحالية للقروض المساندة.

إلى ذلك أشار تقرير البنك المركزى، إلى ارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال بالبنوك المحلية بنحو 70 نقطة أساس، لتبلغ %13.2 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %12.5 بسبتمبر 2014، مع إشارته إلى ارتفاع المعدل بأكبر عشر بنوك إلى %13 خلال تلك الفترة. يعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات الهامة التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الإلتزامات من خلال قياس ناتج قسمة القاعدة الرآسمالية على اجمالى الأصول والإلتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، واشترط «المركزى» آلا يقل معدلات كفاية رأس المال عن %10 لترتفع عن متطلبات بازل 2 المقدرة بنحو %8 فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك