اعداد : دعاء شاهين
اتسم أداء أسواق الأسهم العالمية بالهبوط، أمس الأول الجمعة، باستثناء بورصات »وول ستريت« التي ارتفعت بقيادة أسهم البنوك، بعد انحسار حالة الشك والغموض التي تكتنف القواعد الجديدة لتنظيم قطاع الخدمات المالية، إلا أن ظهور بيانات حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو بأكثر مما كان متوقعاً، حد من قيمة هذه المكاسب.
وجاء ارتفاع مؤشري »ستاندرد آند بورز 500« و»ناسداك« طفيفاً بنحو %0.3 لكل منهما، في حين أغلق مؤشر »داوجونز« الصناعي علي تراجع محدود بنسبة %0.1.
وساهمت الأرباح القوية التي حققتها شركة »أوراكل« في الربع الأخير من العام المالي المنتهي 31 مايو، في انتعاش أسهم التكنولوجيا بالبورصة الأمريكية في تعاملات الجمعة.
غير أن الارتفاع الطفيف في »وول ستريت« في تعاملات الجمعة لم يستطع أن يغير اتجاه الهبوط علي مدار الأسبوع الماضي، حيث خسرت مؤشرات »داو جونز« %2.9، و»ستاندرد آند بورز« %3.6، و»ناسداك« %3.7 من قيمتها.
أرجع المحللون ارتفاع الأسهم الأمريكية، خلال تعاملات الجمعة، إلي أنباء موافقة المشرعين الأمريكيين علي قواعد مالية تنظيمية جديدة أخف وطأة مما كان متوقعاً وهو ما ساعد في انهاء حالة الغموض التي أحاطت بمستقبل النظام المالي لفترة طويلة.
ولا يزال القطاع ينتظر موافقة الكونجرس الأمريكي علي القواعد الجديدة والتي تشمل قيوداً أكثر علي الاستثمار في الأصول الخطرة، وتقليص حجم استثمارات البنوك في صناديق التحوط والاستثمار المباشر.
وامتد تأثير أنباء التشريعات المالية إلي أسهم البنوك الأوروبية التي ارتفعت في تعاملات يوم الجمعة الماضي، إلا أنها لم تتمكن من تقديم الدعم اللازم لمؤشر »يوروفيرست 300« والذي تراجع للجلسة الرابعة علي التوالي بنحو %0.7 في تعاملات نهاية الأسبوع.
ولعبت بيانات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول وتداعي أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك دوراً في هبوط الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة إلي أدني مستوي لها خلال أسبوعين.
وتراجع مؤشر »داكس« الألماني و»كاك« الفرنسي و»فاينانشيال تايمز 100« لبورصة لندن بحوالي %0.7 إلي %1.1. كما تراجع مؤشر »ستوكس 600« للأسهم الأوروبية بنسبة %0.6، لتصل قيمة انخفاض المؤشر علي مدار الأسبوع الماضي إلي %2.8، ليكسر بذلك موجة مكاسب، تمتع بها المؤشر علي مدار 4 أسابيع.
كان سهم شركة »بريتش بتروليم« من أكبر الخاسرين في تعاملات الجمعة، حيث جاء منخفضاً بنحو %6.4 وهو أدني مستوي للسهم منذ 14 عاماً بعد تنامي المخاوف بشأن تعطل جهود الشركة لاحتواء أسوأ تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.
وشمل الاتجاه الهبوطي معظم بورصات آسيا، والتي تراجعت علي مدار الأسبوع الماضي، متأثرة بهبوط مبيعات المنازل الأمريكية، مما اعتبر مؤشراً علي تعثر نمو أكبر اقتصاد بالعالم.
وتراجع مؤشر »MSCI « آسيا الباسيفيك – للأسهم الآسيوية خارج اليابان – بنحو %0.5 لتصل جملة خسائره علي مدار العام إلي %4. كما فقد مؤشر »نيكاي 225« الياباني %2.6 من قيمته خلال الأسبوع، بعد أن أدي ارتفاع الين أمام الدولار للأسبوع الثالث علي التوالي، إلي إضعاف قوة أسهم شركات التصدير اليابانية.
وتراجع سهم شركة »كانون« بنسبة %6.6 و»باناسونيك« بحوالي %4.1، فيما بلغت قيمة الانخفاض في سهم شركة »سوني« حوالي %4.2.
وخالفت البورصة الصينية الاتجاه الهبوطي للأسواق الآسيوية ليرتفع مؤشر »شنغهاي« المجمع بنحو %1.6، كما صعد مؤشر »هانج سينج« لبورصة هونج كونج بنسبة %2.
وساهم في دعم مكاسب المؤشرين علي مدار الأسبوع الماضي إعلان الصين في بداية تعاملات الأسبوع، عن انهاء سياسة ربط اليوان بالدولار الأمريكي، مما أعطي تفاؤلاً للأسواق حول إمكانية أن يؤدي هذا القرار إلي دعم تعافي الاقتصاد العالمي.
اتسم أداء أسواق الأسهم العالمية بالهبوط، أمس الأول الجمعة، باستثناء بورصات »وول ستريت« التي ارتفعت بقيادة أسهم البنوك، بعد انحسار حالة الشك والغموض التي تكتنف القواعد الجديدة لتنظيم قطاع الخدمات المالية، إلا أن ظهور بيانات حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو بأكثر مما كان متوقعاً، حد من قيمة هذه المكاسب.
وجاء ارتفاع مؤشري »ستاندرد آند بورز 500« و»ناسداك« طفيفاً بنحو %0.3 لكل منهما، في حين أغلق مؤشر »داوجونز« الصناعي علي تراجع محدود بنسبة %0.1.
وساهمت الأرباح القوية التي حققتها شركة »أوراكل« في الربع الأخير من العام المالي المنتهي 31 مايو، في انتعاش أسهم التكنولوجيا بالبورصة الأمريكية في تعاملات الجمعة.
غير أن الارتفاع الطفيف في »وول ستريت« في تعاملات الجمعة لم يستطع أن يغير اتجاه الهبوط علي مدار الأسبوع الماضي، حيث خسرت مؤشرات »داو جونز« %2.9، و»ستاندرد آند بورز« %3.6، و»ناسداك« %3.7 من قيمتها.
أرجع المحللون ارتفاع الأسهم الأمريكية، خلال تعاملات الجمعة، إلي أنباء موافقة المشرعين الأمريكيين علي قواعد مالية تنظيمية جديدة أخف وطأة مما كان متوقعاً وهو ما ساعد في انهاء حالة الغموض التي أحاطت بمستقبل النظام المالي لفترة طويلة.
ولا يزال القطاع ينتظر موافقة الكونجرس الأمريكي علي القواعد الجديدة والتي تشمل قيوداً أكثر علي الاستثمار في الأصول الخطرة، وتقليص حجم استثمارات البنوك في صناديق التحوط والاستثمار المباشر.
وامتد تأثير أنباء التشريعات المالية إلي أسهم البنوك الأوروبية التي ارتفعت في تعاملات يوم الجمعة الماضي، إلا أنها لم تتمكن من تقديم الدعم اللازم لمؤشر »يوروفيرست 300« والذي تراجع للجلسة الرابعة علي التوالي بنحو %0.7 في تعاملات نهاية الأسبوع.
ولعبت بيانات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول وتداعي أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك دوراً في هبوط الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة إلي أدني مستوي لها خلال أسبوعين.
وتراجع مؤشر »داكس« الألماني و»كاك« الفرنسي و»فاينانشيال تايمز 100« لبورصة لندن بحوالي %0.7 إلي %1.1. كما تراجع مؤشر »ستوكس 600« للأسهم الأوروبية بنسبة %0.6، لتصل قيمة انخفاض المؤشر علي مدار الأسبوع الماضي إلي %2.8، ليكسر بذلك موجة مكاسب، تمتع بها المؤشر علي مدار 4 أسابيع.
كان سهم شركة »بريتش بتروليم« من أكبر الخاسرين في تعاملات الجمعة، حيث جاء منخفضاً بنحو %6.4 وهو أدني مستوي للسهم منذ 14 عاماً بعد تنامي المخاوف بشأن تعطل جهود الشركة لاحتواء أسوأ تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.
وشمل الاتجاه الهبوطي معظم بورصات آسيا، والتي تراجعت علي مدار الأسبوع الماضي، متأثرة بهبوط مبيعات المنازل الأمريكية، مما اعتبر مؤشراً علي تعثر نمو أكبر اقتصاد بالعالم.
وتراجع مؤشر »MSCI « آسيا الباسيفيك – للأسهم الآسيوية خارج اليابان – بنحو %0.5 لتصل جملة خسائره علي مدار العام إلي %4. كما فقد مؤشر »نيكاي 225« الياباني %2.6 من قيمته خلال الأسبوع، بعد أن أدي ارتفاع الين أمام الدولار للأسبوع الثالث علي التوالي، إلي إضعاف قوة أسهم شركات التصدير اليابانية.
وتراجع سهم شركة »كانون« بنسبة %6.6 و»باناسونيك« بحوالي %4.1، فيما بلغت قيمة الانخفاض في سهم شركة »سوني« حوالي %4.2.
وخالفت البورصة الصينية الاتجاه الهبوطي للأسواق الآسيوية ليرتفع مؤشر »شنغهاي« المجمع بنحو %1.6، كما صعد مؤشر »هانج سينج« لبورصة هونج كونج بنسبة %2.
وساهم في دعم مكاسب المؤشرين علي مدار الأسبوع الماضي إعلان الصين في بداية تعاملات الأسبوع، عن انهاء سياسة ربط اليوان بالدولار الأمريكي، مما أعطي تفاؤلاً للأسواق حول إمكانية أن يؤدي هذا القرار إلي دعم تعافي الاقتصاد العالمي.