تأميـــن

هبوط اضطراري في معدلات نمو أقساط الطيران «إنفوجراف»

شركة مصر للتأمين-الشركة الحكومية الوحيدة العاملة في نشاط تأمين الطيران- سيطرت علي 96.5% من إجمالي الأقساط المباشرة التي حققها سوق التأمين في 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

هبطت معدلات نمو الأقساط المباشرة لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسب عنيفة في 2018 لتصل الي 13.2% مقابل معدلات نمو قياسية حققتها في العام السابق 2017 والتي بلغت حينها 125.4%.

تراجع معدلات النمو ليس معناه تراجع حصيلة الأقساط، فوفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفعت حصيلة أقساط شركات تأمين الممتلكات التي تزاول نشاط الطيران لتصل الي 418.6 مليون جنيه في 2018 مقابل 370 مليون جنيه في العام السابق 2017.

ومن المعروف ان اجمالي عدد الشركات التي تعمل في نشاط تامين الطيران 4 شركات فقط هم مصر للتأمين وgig واسكان بخلاف شركة المصرية للتامين التكافلي والتي أخفقت في تحقيق أي أقساط من هذا الفرع في 2018.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي حصيلة الأقساط المباشرة بفرع تأمين الطيران 146.4 مليون جنيه في 2014، ارتفعت بنسبة 4.8% في 2015 لتصل الي 153.5 مليون جنيه، تلاها نموًا جديدًا في العام التالي 2016 بنسبة 6.9% لتصل الي 164.1 مليون جنيه، لتقفز الي 370 مليون جنيه في 2017 بنسبة نمو 125.4%، وارتفعت بنسبة 13.2% في 2018 لتصل الي 418.6 مليون جنيه.

ومن المعروف ان شركة مصر للتأمين-الشركة الحكومية الوحيدة العاملة في نشاط تأمين الطيران- سيطرت علي 96.5% من إجمالي الأقساط المباشرة التي حققها سوق التأمين في 2018 والبالغة 418.6 مليون جنيه، بلغ نصيب شركة مصر للتأمين منها 403.4 مليون جنيه.

وفي المقابل إكتفت شركتين تابعتين للقطاع الخاص بـ 0.5% من إجمالي أقساط تأمين الطيران في 2018 وهما شركتي “gig”، و”إسكان” للتأمين .

وعلي الرغم من سيطرت مصر للتأمين علي 96.5% من أقساط تأمين الطيران الا ان تلك الحصة تراجعت مقارنة بحصتها في 2017، والتي حققت فيها حصة سوقية بلغتى97.4%.

وفي المقابل رفعت شركة gig حصتها السوقية في 2018 لتصل الي 27% مقابل 1.3% في العام السابق، ورفعت شركة إسكان للتأمين حصتها السوقية من الاقساط المباشرة لتصل الي 0.8% مقابل 0.1% خلال عامي المقارنة 2018 و2017 علي التوالي.

وأكد مسؤول تأميني ، أن الزيادة التي شهدتها أقساط تأمين الطيران في 2017، لم تكن نتيجة اقتحام شركات جديدة هذا النشاط، ، إنما جاء نتيجة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي أدي الي إعادة تحرير الأصول، او بمعني أدق إعادة تقييمها، لتتلائم مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »