اقتصاد وأسواق

هاني محمود : قرار وقف الترقيات يوفر 25% من ميزانية 6 أشهر مقبلة ولن تتأثر خدمات المواطنين

أوضح أنه تم استثناء بعض الجهات الاستراتجية في مقدمتها القطاع الصحي

شارك الخبر مع أصدقائك


قال المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه القرار المتخذ بخصوص وقف الترقيات ينطبق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة بالعالم في الجائحة، مؤكدا أنه يوفر 25% من ميزانية 6 أشهر مقبلة.


جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن القرار المتخذ اليوم يوفر نحو 25%من موازنة 6 أشهر مقبلة، مضيفا: “القرار به شقان مهمان ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتاثر بهذا القرار”.

اقرأ أيضا  رئيس «الجمارك» يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بشارع الطيران


وتابع : “الشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالإضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية وهي كافة الجهات التي تمس المواطنين”.


وكشف أن الهدف من القرار هو ترشيد النفقات غير الضرورية ولن يضار الموظفين أيضاً وستكون هناك عدالة قائلاً : “الوظائف القيادية في ترقيتها يخرج قرار ترقيتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وعددها محدود في حالة الاحتياج لكن بالنسبة لترقيات الموظفين العاديين فإن جهاز التنظيم والادارة كان لسه مخلص من وقت قريبا ترقيات عدد كبير جداً من الموظفين ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر خلال الفترة القادمة”.

اقرأ أيضا  نقيب الفلاحين يناشد الرئيس التدخل لرفع سعر طن توريد القصب


وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر التعيينات والترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، وكذا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ.

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 57 حالة


يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر الحالي.


وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »