قال الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال عام 2021 تحمل في طياتها العديد من الايجابيات في طليعتها الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي رغم ظروف الجائحة الممتدة على مدار عامين وأوشكت على دخولها العام الثالث.
جاء ذلك بلقاء سري الدين مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON :
وأضاف: “قد ننهي هذا العام المالي الذي سينقضي في يونيو 2022 معدلات النمو لتبقى في حدود 5% وهو في حد ذاته طفرة إيجابية مهمة”.
وأشاد سري الدين أن الربع الأخير من عام 2021 شهد معدلات نمو مفصلية تبلغ 9% وهي مؤشرات إيجابية منبعها عائدات قناة السويس ومعدلات التدفق السياحي التي قفزت في حدود 181% بالاضافة للنمو المتنامي في القطاع التكنولوجي والاهم ايضاً قطاع الصناعات التحويلية الذي أسهم في قيادة معدلات النمو خلال الربع الاخير من عام 2021 والتي نمت بقدر 12.5% “.
لكن سري الدين أوضح أن أهم التحديات في الفترة الحالية هي معدلات البطالة والتضخم ورغم تقاربها مع العام المالي الفائت في يونيو 2021 إلا أن الادارة الاقتصادية إستطاعت الحفاظ عليها حتى وإن كانت في موضع الثبات مقارنة بالعام المالي الفائت.
وكشف أن أرقام التضخم والتي تحسب علىى أساس معيارين الأول السعر الأساسي للمستهلكين والمنبر الثاني على صعيد الإنتاج.
وقال: “في الأول ارتفعت بمقدار 4.5% فيما يخص المستهلكين أما على مستوى الانتاج شهدت انخفاضا وهذا يعكس وجود فجوة بين سعر الانتاج وماتتبعه من حلقات وصولاً إلى يد المستهلك عبر سلاسل التوريد وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً حكومياً في الفترة القادمة لضبط إيقاع السوق وتقليص الفجوة الرقمية بين أسعار التضخم الخاصة بالإنتاج والمستهلك”.
وفيما يخص البطالة قال : “نحتاج للتغلب على معدلات البطالة أن نوفر مليون فرصة عمل سنوية رغم تراجع معدلات البطالة إلى حدود 7.5 % مقارنة بما مضى وهو يتطلب معدلات نمو إقتصادي مابين 7-8% ونحن نحقق معدلات نمو 5% وبالتالي نحتاج للمزيد من العمل على جذب الاستثمار “.