كتبت – مها ابوودن
رجح هانى جنينة المحلل المالى بشركة بلتون المالية القابضة، أن يتم طرح السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية خلال الشهر المقبل، أو تأجيل الطرح إلى مدى بعيد.
وكانت مصادر حكومية مطلعة أكدت لـ” المال “، أمس، أن الحكومة قررت تأجيل طرح السندات الدولارية لسببين، أبرزهما عدم الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والثانى إعلان المملكة العربية السعودية عن طرح 10 مليارات دولار في الأسواق الدولية قريبا .
وقال جنينة في تصريحات لـ”المال” إن التأجيل مرهون بحصول الحكومة على القرض أكثر من ارتباطه بالطرح السعودى، لما للأول من تأثيرات ضخمة على أسعار الفائدة التى يمكن تغطية الطرح بها، في الوقت الذى يسبب فيه الطرح السعودى تزاحما فقط فى سوق السندات الدولية قد لا ينتج عنه ارتفاعا ضخما في أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المختلفة لكل من الاقتصادين المصرى والسعودى والتى قد تخفف من حدة التزاحم بين الطرحين .
وأضاف جنينة أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حول المضي قدما في إجراءت الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، يمنح الغطاء السياسى لاتخاذ الاجراءات التي أشارت إليها كرسيتين لاجارد رئيس الصندوق بشأن تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتمنى تأجيل خطوة تحريك أسعار الوقود، وهو ما رفضه الصندوق ونتج عنه عودة البعثة المصرية من أجل التفاوض .
ويرى جنينة أن تأخر حسم قرار الصندوق انعكس على برنامج طرح السندات الدولارية ، مشيرا إلى أن الحصول على موافقة الصندوق ستخفض سعر الفائدة على السندات بدرجة كبيرة .
هل أخطأت الحكومة فى تقدير سعر البترول فى الموازنة ؟
وقال جنينة إن الحكومة عندما ربطت سعر برميل البترول بـ 40 دولار للبرميل لم تتنبأ بالاتفاق اللاحق الذي تم بين دول الاوبك لخفض الانتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتابع :”من الظلم اتهام صانعى القرار بالموازنة العامة للدولة بالاخفاق فى توقع سعر برميل البترول حاليا ، لاسيما وان التقدير يتم على العقود الآجلة التى دار معظمها حول مستوى 20 دولارا للبرميل” .
وأشار جنينة إلى أن ارتباط سعر برميل البترول بمستوى الموازنة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، لايعنى أبدا ان الاجراءات التى اتخذها صناع القرار فى الموازنة كانت غير صائبة “طوال الوقت يتم رصد سعر للبترول فى بداية العام ، واذا حدث تعديل فى الاسعار العالمية يتم مراجعته بشكل نصف سنوى فى الموازنة”.