اقتصاد وأسواق

هالة السعيد: قانون «التخطيط العام» يمنح المرونة اللازمة للوزارات للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لزيادة الإنفاق العام

قانون التخطيط يولي أهمية كبرى لمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مزايا مشروع قانون “التخطيط العام” والتي ترتكز علي إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

وأكدت أن مشروع قانون ” التخطيط العام” يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع قانون “التخطيط العام للدولة ” بحضور وزيرة التخطيط .

اقرأ أيضا  لجنة مكافحة كورونا: المناعة المكتسبة من الفيروس تستمر 3 أشهر فقط (فيديو)

السعيد: قانون التخطيط يولي أهمية كبرى لمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة

وشددت السعيد علي أن  مشروع قانون التخطيط العام للدولة أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

ونوهت إلى أن ما يميز مشروع القانون سالف الذكر ، أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

اقرأ أيضا  «إسكان البرلمان» تطالب بسرعة تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القانون الحالي 70 لسنة 1973 تمت صياغته في وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا .

ولفتت إلى تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي مع الحرص على إحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

التخطيط العام ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية

وأشارت السعيد إلى أنه بصدور دستور 2014 متضمنًا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.

اقرأ أيضا  محمد أبو العينين ينفي استقالته من حزب مستقبل وطن ويطالب الجميع بتحري الدقة

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام.

وأضافت وزيرة التخطيط : أنه بالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »