استثمار

هالة السعيد: الخزانة العامة ستتحمل 12 مليار جنيه من خصومات مبادرة تحفيز الاستهلاك عن حاملي البطاقات التموينية

يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج، تتضمن نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال افتتاح عدة مشروعات بالأسمرات بحضور الرئيس السيسي اليوم، أن متوسط الخصم يصل إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة.

إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة

وتابعت أنه تم إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وكانت وزيرة التخطيط صرحت بأن المبادرة تستهدف شراء وترويج منتجات بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه وذلك من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.

وأضافت وزيرة أن المبادرة تتضمن ايضاً اتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الادارية ، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض اضافى يصل من 4% إلى 5%.

وأوضحت  وزيرة التخطيط أن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تعد من أهم المبادرات التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة.

المواطن سيستفيد

وأضافت أنها ستنعكس بشكل اساسي على المواطن المصرى، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية، دعماً للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، هو توفير السلع التى اثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين.

 وذلك باسعار مخفضة اثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الاجمالى، الى جانب تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.

وأشارت إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز الموقع الالكترونى الخاص بالمبادرة، موضحة أنه يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذا كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، مشددة على أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لاضافة أى سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أى ملاحظات تتعلق بالمبادرة. 

واختتمت بأنه تم إعداد مجموعة كبيرة من الدراسات المتعلقة بتفضيلات المستهلكين فى ظل الأزمة واتجاهات الطلب على كافة السلع، لرصد التغيير فى أنماط الاستهلاك، والمنتجات الواجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة تلبية لطلبات المستهلكين، وذلك من خلال المؤسسات الوطنية، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو من خلال مؤسسات ودراسات دولية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »