عقـــارات

«نيوهومز» نفذت استثمارات بقيمة 8.7 مليار جنيه.. والمبيعات تخطت 170 مليارًا

كشف نائب رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر نيو هومز أن الشركة نفذت، خلال العام الماضى، 2550 عملية بيعية لصالح المطورين العقاريين بقيمة إجمالية 8.7 مليار جنيه، بما يعكس قوة المبيعات بالسوق

شارك الخبر مع أصدقائك

■ نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»:

■ الترويج لعدد 60 مطورًا عقاريًّا بإجمالى 130 مشروعًا
■ «ريرا دبي» تضع شروطًا صارمة لرخص المسوقين والتصنيف وفقًا للخبرات وسابقة الأعمال

■ الوحدات المبيعة لا تقل عن 60- 70 ألف وحدة سنويًّا

■ أوقفنا الاستعانة بمسوقين من الباطن.. والتجربة رفعت المبيعات نحو %20

■ أحاديث الفقاعة غير منطقية.. والقطاع لم ولن يشهد انخفاضات
■ العشوائية وعدم التنظيم أهم التحديات.. ويجب انتهاج تجربة مماثلة لدبى

■ نحرص على انتقاء الشركات الجادة.. والعمولة ليست معيارنا فى القبول

■ العمليات المنفذة يتراوح متوسطها بين 1500 و2500 فى العام

لا يزال قطاع التسويق العقارى يفتقد للتنظيم ووجود جهة أو كيان يتولى إدارة السوق وفلترتها من الشركات غير الجادة، وذلك رغم أهمية القطاع الذى استطاع العبور بمبيعات المطوريين إلى بر الأمان وتحقيق ما يزيد على المستهدف عقب تعويم الجنيه والارتفاعات الكبرى فى الأسعار.

حاورت «المال» محمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر نيو هومز، حول تأثير افتقار قطاع التسويق للتنظيم، خاصة فى الفترة الحالية التى شهدت زيادة عدد العاملين واستعانة الشركات بعدد كبير من المسوقين، ودخول مصر مرحلة جديدة وهى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق وإحراز تقدم فى تصدير العقارات.

كشف نائب رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر نيو هومز أن الشركة نفذت، خلال العام الماضى، 2550 عملية بيعية لصالح المطورين العقاريين بقيمة إجمالية 8.7 مليار جنيه، بما يعكس قوة المبيعات بالسوق، خاصة أن الأرقام المحقّقة تشهد زيادات سنوية بنسب متفاوتة، وقد تشهد السوق فى العام نفسه فترات من الهدوء، وأخرى من الانتعاش، وهو أمر طبيعى وصحى، مشيرًا إلى أن كولدويل بانكر تعمل فى السوق المصرية منذ حوالى 18 عامًا، وتنفذ عمليات بيعية لصالح المطورين بمتوسط من 1500 إلى 2500 عملية فى العام.

وأكد أن عدد شركات التطوير العقارى التى تتولى الشركة الترويج لمشروعاتها، يبلغ نحو 60 شركة بإجمالى 130 مشروعًا.
وأضاف أن السوق العقارية شهدت، العام الماضي، مبيعات تقدر بحوالى 170 مليار جنيه، عبر القطاعين الحكومى والخاص والأفراد، ولا يقلّ المبيع سنويًّا من الوحدات العقارية عن 250 ألف وحدة؛ حصة القطاع الخاص بها بين 60 و70 ألف وحدة.

وأوضح أن السوق العقارية، خلال العام الماضى، شهدت تحديات أثّرت على حجم المبيعات وأسهمت فى إرباك العميل وهدوء الشراء على بعض الفترات، منها زيادة عدد المشروعات العقارية المطروحة وفى مناطق معينة، وظهور عدد كبير من شركات التطوير العقارى الجديدة، فعلى سبيل المثال وصل عدد الشركات الجديدة التى أعلنت دخولها السوق بتنفيذ مشروعات عقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة حوالى 57 مطورًا، كما شهدت السوق منذ 2017 توحش سوق السمسرة العقارية والتسويق، ودخول عدد كبير من الأفراد بلا خبرات كافية، لافتًا إلى أن قطاع التسويق العقارى يعانى منذ نشأته مشكلات جمة ناتجة عن عدم وجود ضوابط لتلك المهنة ورقابة على النشاط.

ولفت إلى أن «كولدويل بانكر» اتبعت آلية جديدة فى 2017 حيث استعانت بعدد من شركات التسويق العقارى، والتى تم التأكد من جديتها وامتلاكها سجلًّا تجاريًّا وسابقة أعمال فى الالتزام مع العملاء، وتم التعاون معها لتتولى التسويق مع «كولدويل بانكر» لصالح شركات التطوير العقارى المتعاقد معها، وقد أسهمت تلك الآلية فى توفير فرص كبرى للشركات العقارية العاملة بالسوق وتوظيف المزيد من المسوّقين وخلق خبرات جديدة لهم، كما دفعت بنمو مبيعات الشركة لصالح المطورين بنسبة %20 لكن مع حالة عدم تنظيم السوق وانتشار السماسرة بطريقة غير محكومة ألغت الشركة الاعتماد على تلك الآلية وركّزت على فريق عملها فقط.

ونوه بأن هناك محاولات واجتهادات لخلق كيانات أو روابط لتنظيم مهنة التسويق العقارى، لكن ما زالت تلك المحاولات تحتاج لضوابط وتشريعات وقوانين محددة وأن تتبع تلك الكيانات جهة حكومية مسئولة عن المراقبة والتأكد من تطبيق القوانين والضوابط.

وأشار إلى أن تجربة دبى فى تنظيم القطاع العقارى أسهمت فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والحفاظ على الشركات الجادة، فيوجد فى دبى جهة وكيان حكومى وهو ريرا «Rera» والتى رغم كونها تابعة للحكومة فإنها تُدار باستقلالية تامة وبآليات القطاع الخاص، وتتولى التعامل مع المطورين والقطاع العام والعملاء والسماسرة، وجميع اشتراطاتها ملزِمة لكل من يرغب فى العمل أو التعامل فى القطاع.

وذكر أنه فيما يتعلق بالتسويق العقارى هناك شروط محددة لكل من يرغب فى العمل بتلك المهنة حيث لا يتم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة معتمدة يحصل عليها المسوّق عقب اجتياز عدد من الاختبارات، والحصول على دورات متخصصة فى أماكن معتمدة، وكذلك الحصول على شهادة حُسن سير وسلوك، وبعد اجتياز كل تلك الشروط يحصل على الرخصة والتى تعد سارية لفترة، ويتم تجديدها عقب اجتياز الشروط والتأكد من جدية المسوق، لافتًا إلى أنه يتم تصنيف شركات التسويق العقارى إلى فئات وفقًا لدرجات محددة، فهناك الفئة البرونزية؛ وذلك للمسوق الذى حصل على درجات بالشروط المحددة بين 70 و %80 والفضية ودرجاتها بين 80 و %90 ثم الذهبية لما فوق الـ %90

وأكد أن النقاط تتحدد بواقع %15 لخبرة المكتب؛ فمن سنة إلى خمس سنوات يحصل المكتب على نقطة، وفوق عشر السنوات 6 نقاط، كما تحدد النقاط وفقًا لعدد الفروع ومؤهلات المسوق، وهناك %30 على التعاقدات والمبيعات التى نجح فى إبرامها، %40 على مدى تماشيها مع الضوابط والقوانين وعدم حدوث اختراقات ومن %10 على حجم الشركة، و %5 نسبة مساهمته فى تنمية المجتمع.

وفيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للعملاء التى يقوم بها المسوقون والتى تعد غير مدروسة وعشوائية أوضح أنها إحدى أبرز السلبيات التى شهدتها السوق المصرية وأسهمت فى إرباك العملاء فتمنع نهائيًّا فى دبى ويحظر إجراؤها إلا فى حال التواصل لغرض ما مع عميل الشركة الحاصل على وحدة فعليًّا وليس للإعلان والترويج عن مشروع، وفى حال إجراء المخالفة يتم فرض غرامة، وحال التكرار يتم إغلاق الشركة.

وأفاد بأن تطبيق قواعد منظمة مثيلة فى مصر سيسهم فى انطلاقة بالسوق وتحقيق نجاحات تفوق دبى فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة ، وقدرة العقارات المصرية على تحقيق أعلى العوائد.

وشدد على ضرورة تأسيس كيان بضوابط يشكَّل من كبار شركات التسويق العقارى العاملة بالسوق كمؤسسين، ويتم إقرار ضوابط وتشريعات لتنظيم السوق تفرض على جميع الراغبين فى دخول السوق.

ونوه بأن «كولدويل بانكر» يعرض عليها مشروعات كثيرة من قِبل شركات تطوير عقارى وتحرص على الانتقاء والتأكد من سابقة أعمال المطور أو سابقة أعمال وخبرات مؤسسى الشركة والملاءة المالية لهم التى تضمن الالتزام بتنفيذ المشروعات فى الجدول الزمنى والتعاقدات المتفق عليها مع العملاء لعدم الإضرار بهم والاستمرار فى الحفاظ على سمعة «كولدويل بانكر»، كما يتم التأكد من صحة امتلاك الشركة أرض المشروع وجميع المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة، لافتًا إلى أن العمولة ليست معيار «كولدويل بانكر» فى قبول الترويج لصالح مطورين، بل لا بد من الالتزام والجدية.

وأوضح أن شركات التسويق العقارى أسهمت فى دفع مبيعات شركات التطوير والإسراع من معدلاتها، وتمثل المبيعات المحققة عبر شركات التسويق بين 40 و %60 من مبيعات المطورين، مشيرًا إلى أن اعتماد المطور فى وقت سابق على التسويق الذاتى قلّل معدلات المبيعات.

وأكد أن «كولدويل بانكر نيو هومز» تقدم الاستشارات العقارية للعملاء بصورة حيادية.
وذكر أن الأحاديث التى تم تداولها حول حدوث فقاعة عقارية غير منطقية ولا تتلاءم مع مفهوم الفقاعة نفسه، والتى تنتج عن حصول العملاء على تمويلات عقارية وعدم القدرة على سداد الأقساط، فى حين أن السوق المصرية يعتمد فيها العملاء على تمويل شراء الوحدات من مدخراتهم والتقسيط مع الشركات، كما أن هناك احتياجًا حقيقيًّا فى السوق ولا يتناسب مع المعروض والمنتَج من الشركات.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات العقارية فى مصر لا تشهد انخفاضات، حتى فى التحديات التى تمر بها السوق، وتنطبق الحالة الممكنة والوحيدة لخفض الأسعار على الأفراد الذين يلجئون لبيع الوحدات بأسعار أقل؛ لرغبتهم فى الحصول على سيولة وموارد مالية عاجلة، منوهًا باختفاء المضاربين من السوق.

وقال إن الشركة تتبنى آلية حديثة للترويج للمشروعات العقارية لجذب المستثمرين، وهى خلق محفظة استثمارية لكل عميل محدد بها العائد المتوقع وطرق الاستثمار، ويتم توجيه الموارد المالية للعملاء لشراء وحدات تجارية وسكنية وساحلية بحيث يتم توزيع المخاطرة وتحقيق أعلى العوائد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »