اقتصاد وأسواق

نيفين جامع : جارٍ التنسيق مع كافة الوزارات لتنفيذ الـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية

والوزيرة تستعرض مع لجنة الصناعة بمجلس النواب الإجراءات التحفيزية للقطاع الصناعي

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت نيفين جامع ، وزيرة الصناعة ، أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية، بالإضافة إلى البنك المركزي لتنفيذ الـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط و9 إجراءات طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الأولوية للوزارة بمجلس النواب، والتي تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالـ 100 إجراء تحفيزي للقطاع الصناعي قالت جامع إنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.

وأضافت جامع أن اللجنة حددت 100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها، والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة إلى جانب البنك المركزي، لافتةً إلى ما يخص الوزارة 17 إجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي، والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات.

اقرأ أيضا  ثروات أغنى 10 رجال في العالم تقفز إلى 1.5 تريليون دولار من 700 مليار في عامين

ونوهت وزيرة الصناعة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق، مشيرةً إلى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الأفريقي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا، والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة أفريقية أعضاء التجمع.

وتابعت أن الإجراءات قصيرة الاجل لدعم القطاع الصناعي تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية الى جانب مراجعة منظمومة تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وتم مؤخرًا منح اللجنة سلطة التخصيص.

اقرأ أيضا  «خطة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن عدم بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى سوهاج

وأوضحت جامع أن الإجراءات قصيرة الأجل تتضمن أيضًا تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تم تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووافق مجلس الوزاراء على تمتع هذه القطاعات بحوافز الاستثمار لافتةً الى ان الاجراءات تتضمن ايضاً تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع الى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى تقديم الدعم الفني للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك بالموانئ وتعزيز التواجد المصرفي المصري بدول القارة الأفريقية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضًا دراسة ملف المصانع المتعثرة واتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة إلى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة الى تدشين قاعدة بيانات بأفضل انواع البذور والشتلات وانسب مشروعات الصناعات الزراعية التي يمكن ان تقوم عليها، لافتةً الى ان الاجراءات تتضمن كذلك اعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشأت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً انشاء مشروع الـ 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع.

اقرأ أيضا  تشمل 3 تشريعات جديدة.. مختصر جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل

ونوهت وزيرة الصناعة إلى أن الإجراءت تتضمن أيضًا الإسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات، كما تم إقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الاعباء، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية الى جانب التوسع في انشاء المجمعات الصناعية، معلنةً في هذا الاطار الى انه تقرر تخفيض اسعار المجمعات التي سيتم طرحها قريباً في الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين في الحصول على وحدات صناعية.

ومن جانبه، أشاد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيرا إلى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »