سيـــاســة

نواب الصعيد يتقدمون ببيانات عاجلة بشأن قرض إعمار الوجه القبلي

ياسمين فوازاعلن النائب محمود يحي عن محافظة المنيا ووكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تضامنه مع نواب الصعيد في البيانات العاجلة المقدمو بشأن ضياع قرض البنك الدولي  والمقدر ب١٠مليار جنيه مصرى المخصص لاعمار الصعيد.واكد يحي في تصريحاته ل"المال" أنه بصدد التقدم ببيان عاجل موجه الي كلا من

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز

اعلن النائب محمود يحي عن محافظة المنيا ووكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تضامنه مع نواب الصعيد في البيانات العاجلة المقدمو بشأن ضياع قرض البنك الدولي  والمقدر ب١٠مليار جنيه مصرى المخصص لاعمار الصعيد.

واكد يحي في تصريحاته ل”المال” أنه بصدد التقدم ببيان عاجل موجه الي كلا من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التخطيطةومحافظ البنك المركزي لسؤالهم في الامر  ،مطالبا بإحالة البيان الي اللجان المختصة للبت فيه.

كان مجلس النواب سبق و وافق على قرض من البنك الدولي تقدر قيمته بحوالي 500 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليارات جنيه، وأُودع بالفعل فى خزينة البنك المركزي، وتشكلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، سوهاج وقنا، لإقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب وإصلاح الطرق، لرفع العناء عن كاهل المواطن الصعيدي الذي يئن من تراكم العديد من المشكلات منذ 50 سنة.

وشدد نائب المنيا علي أن  محافظات الصعيد هي الأشد فقرًا فى مصر بشكل عام، وتحتاج إلى العديد من المشروعات الخدمية والتنمية.

جدير  يالذكر أن كلا من النائب خالد ابو زهاد و أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمت ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

 وأضاف النائبين في البيان العاجل، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بـ500 مليون .

من جانبها أكدت هالة السعيد وزيره التخطيط  أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.

وأكدت «السعيد»، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وأضافت: «أن برنامج التنمية في الصعيد خضع للمراجعة الدقيقة من قِبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولي، التي قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الشهر الماضي، باعتبارها الوزارة التي تترأس اللجنة التسييرية للمشروع».

وتابعت «السعيد»: «نسعى للبدء الفوري في استكمال إجراءات البدء فى تنفيذ البرنامج لما فيه من نفع كبير على محافظتي قنا وسوهاج، وهما من أفقر محافظات مصرنا العزيزة».

واستطردت: أنه «بالتوازي مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي ستساعد هذا المشروع، مثل قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيتم إصداره قريباً، الذي سيعطي مسؤوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات، بالإضافة إلى منظومة التخطيط المحلي، وما تضمه من إعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات، وتحديد أسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيره، وهذه الإصلاحات تحتاج إلى استعدادات جيدة وكبيرة، بالإضافة إلى بناء للقدرات».

يُشار إلى أن البنك الدولي قام بتحويل مبلغ 125 مليون دولار إلى البنك المركزي المصري كجزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وفي هذا الصدد، قالت «السعيد»: إنه «عقب التحويل المالي، راجعنا مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة، وفى هذا الإطار تم التوافق مع البنك الدولي على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له، ومن ثم نبدأ في التنفيذ الفعلي».

شارك الخبر مع أصدقائك