سيـــاســة

نواب البرلمان يسجلون 3 ملاحظات على تعديلات أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

أثناء مناقشته من حيث المبدأ بجلسة أمس الأحد

شارك الخبر مع أصدقائك

سجل نواب في البرلمان عدة ملاحظات على مشروع قانون مقدم من الحكومة ” بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009″ ، أثناء مناقشته من حيث المبدأ في الجلسة العامة أمس الأحد تركزت علي التخوف من أن يهدف القانون إلى منافسة الجامعات الخاصة ، وتدخل أصحاب المال من ملاك الجامعات الخاصة أو الأهلية في جودة العملية التعليمية ، كما طالبوا  بالاستفادة من مشروع القانون في تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

وتأتي فلسفة مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أمس مبدئيا ، علي أن يتم مناقشته بالتفصيل في جلسة لاحقة علي التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

و أكدت الحكومة أن التقدم بمشروع القانون المعروض يستهدف تشجيع  الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

1- عضوة في البرلمان : هل يهدف القانون إلى منافسة الجامعات الخاصه أم الاختلاف في التوزيع الجغرافي؟

من جانبها ، أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضوة البرلمان ، إن هدف الجميع هو الارتقاء بمنظومه التعليم وسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم ، وتساءلت هل ستكون الجامعات الأهلية بديلا للجامعات الخاصة وهل هناك تخصصصات نادرة لأن الموضوع لا يمكن أن يكون كـ ” العدد في الليمون “.

وأعلنت أبوشقة خلال الجلسة العامة أمس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 موافقتها علي مشروع القانون، مؤكدة أن ما يتم من تغيرات علي أرض الواقع  يتطلب تشريعات تواجه وتنظم التطورات لسد الفجوة بين الواقع العملي والقوانين المنظمة لها ، وأن هذا القانون يسد هذه الفجوة بإنشاء مجلسين منفصلين لكل منهما له اختصاص أصيل.

وأضافت أبوشقة أن الجميع يعلم أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الجامعات الأهلية ، ولكن ما الهدف من الزيادة هل منافسة الجامعات الخاصة أم الاختلاف في التوزيع الجغرافي وهل هناك معايير في الكليات وفي التخصصات والاختلاف في القبول.

اقرأ أيضا  تفاصيل اجتماع محلية البرلمان مع رئيس جهاز 6 أكتوبر بشأن انتشار الأسواق العشوائية

وشددت على أنه لابد ألا يكون هدف القانون منافسة الجامعات الخاصة ، لأن الجامعات الخاصة تحملت ما لم يتحمله أحد وسدت مكان الجامعات الحكومية في كثير من الأحيان.

وشددت على ضرورة أن يكون التغيير باستحداث أقسام جديدة وكليات جديدة حتى نحقق الهدف من القانون.

1- وكيل حقوق البرلمان يطالب بالفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة

طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، بضرورة الفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة.

وقال أبو العلا : ” اللى شفناه فى العامين الماضيين هو أن الجامعات الأهلية لم تأت إلا لمنافسة الجامعات الخاصة”، متابعا، “المصروفات متقاربة والمجاميع والتنسيق متساوى”

واضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، هدفنا هو تطوير التعليم، وليس منافسة التعليم الخاص.

ووجه أبو العلا، عدة تساؤلات عن التعديلات المقدمة، من الحكومة، مشيرا إلى أن الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن نتمنى أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

كما ، حذرت النائبة حنان عبد المنعم عضوة البرلمان من تدخل أصحاب المال من ملاك الجامعات الخاصة او الاهلية في جودة العملية التعليمية .

3- برلمانية تحذر:تدخل أصحاب المال سيؤدى الى الفشل و لن يكون هناك ضمان لحق الطالب

و قالت خلال الجلسة العامة لملجس النواب أمس الاحد اثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل الجامعات الخاصة و الاهلية ان جودة التعليم هي الأهم و الا سيكون انشاء جامعات جديدة مجرد عدد  بلا قيمة .

و اضافت ان تدخل أصحاب المال سيؤدى الى الفشل و لن يكون هناك ضمان لحق الطالب ، خاصة اذا كان صاحب المال يعلم في اى مهنة غير تعليمية مثل ان يكون مقاول او حتى شخص جاهل فلا يجوز ان يتدخل في اللاوائح الداخلية للجامعة “.

و علق النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم في البرلمان ، قائلا إن الملاك ليس لهم الحق في تعديل اللائحة الداخلية انام يؤخذ رأيهم عندما يطلب مجلس الأمناء ذلك و يترك امر اللائحة بالامل لملجس الأمناء ، و عند تعديل يجب العودة للوزارة “.

اقرأ أيضا  قانون الإيجار القديم.. النص الكامل عقب تعديله لإجراءات التعامل مع تداعيات كورونا

و أضاف : ” ليس من المعقول ان تكون هناك جامعة حكومية لديها فائض من ميزانيتها و تقوم بتاسيس جامعة أهلية و لا يؤخذ رأيها في تعديل اللائحة فهذا سيدفع الجميع للتراجع خاصة ان اغلب الجامعات الاهلية مؤسسة من جامعات حكومية ” . و تابع لو المؤسسين اعترضوا على تعديل الائحة من قبل مجلس الامانء يتم الرجوع الى مجلس الجامعات الاهلية الذى يضم شخصيات عامة . و أشار الى ان هذا الامر تم وضعه في القانون بإتقان لاعطاء كل ذي حق حقه.

فيما ، أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى ” الجامعات الخاصة و الاهلية ” و اعلن الموافقة عليه من حيث المبدأ  وقال خلال الجلسة العامة  العالم يهتم بالتعليم  و مشروع قانون يحقق الهدف منه تشجيع  الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

ووجه وكيل البرلمان ، سؤالا خلال الجلسة العامة ،وقال ” من يحدد التنسيق بين الجامعات في تحديد درجات القبول او ” التنسيق ”  ومن يحدد  الحد الأدنى للقبول ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجماعات الاهلية و الخاصة و العكس ” و أضاف  ” من يدير هذه المنظومة و من يدير الامر بعد تحقيق الفصل و من المسئول “

وقال وكيل المجلس ” نحرص على نشاط الجامعات الاهلية بقوة و الجامعة الاهلية لا تهدف للربح  ، مطالبا بإعادة النظر في  المادة 15 او شرحها للنواب  كي تكون الجامعات قوية و تطور نفسها بنفسها

 و تنص المادة ” 15 ”  التي اثارها وكيل المجلس على على تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه نصها  الآتى: “يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم”.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة في البرلمان بشأن نزع حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين

“على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة”، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

وعقب النائب سامي هاشم  رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قائلا ” الجامعات الاهلية تحقق فائض و لكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية  “.

ويتضمن مشروع  قانون” بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009″ متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالى:

المادة الأولى :تضمنت استبدال عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة” بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

 كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلاً.

المادة الثانية : تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراً و(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك على النحو التالى:

وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

و تضمنت المادة (16) مكرراً حكماً يقضي بأن يضع مجلس الأمناء – بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة – اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

و أكدت المادة (18) مكرراً على إنشاء مجلس يسمى ” مجلس الجامعات الأهلية” يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلاً اختصاصاته، ومنحته – فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »