عقـــارات

نهاد عادل: «بى تو بى» بيت خبرة عقاري وبعيدة تمامًا عن السمسرة

حجم مبيعات السوق العقارية فى الإسكان الفاخر من 25 إلى 30 ألف وحدة وفوق المتوسط 35 ألفا

شارك الخبر مع أصدقائك

السوق بعيدة عن حدوث فقاعة وحالة التباطؤ بسبب اهتزاز القدرة الشرائية

%10 زيادة فى مبيعات السكنى و%40 فى التجارى والإدارى والطبى

وضع قانون موحد وجهة واحدة لحصول المطورين على الأراضى ضرورة

قال نهاد عادل، رئيس «بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى» إن الشركة بعيدة عن توصيفها ضمن قطاعات السمسرة، فنحن نعمل بالسوق كمستشار لكل العاملين فى مجال التطوير، وأصبحت «بى تو بى» الآن بيت خبرة تمارس مهنة التسويق، وكذلك إعداد دراسات واستشارات عقارية، وأيضًا دخلنا سوق التطوير العقارى عن طريق تأسيس شركة «كى فى آر»؛ إذ لدينا قطاعات عمل مختلفة أهمها على الإطلاق السكنى، وثانيها الكوميرشال وهو المبانى الطبية والتجارية والإدارية.

وأضاف فى حوار لـ«المال» أنه على شركات التسويق أن تدقق فى اختيار المطور حتى لا يقع المشترى ضحية للنصب، مشيرًا إلى أن الشركة لديها إدارتان للتسويق، الإدارة الأولى مع المطورين، والثانى التسويق للعميل.
وأكد أنه لابد من فحص شركات التسويق لملفات المطورين الذين يريدون التسويق لديها بجدية، فلابد من حسن الاختيار حتى تحقق ثقة العميل، وممارسة دور الخبير والمثمن العقارى.

وأوضح عادل أن أصحاب الصناديق العقارية يبحثون عن عقارات ذات عائد متزايد، لكى تعطى العائد لحملة الوثائق، ويكون ربع سنوى.

وأكد أن السوق تشهد حالة من النشاط، مشيرًا إلى أن الطلب فى مصر أعلى من العرض، وبالتالى فنحن بحاجة لمزيد من الوحدات السكنية والمبانى الإدارية والطبية والتجارية، فمصر لديها مليون حالة زواج فى السنة، وهذه الزيجات تحتاج لوحدات سكنية، ورغم اختلال القوة الشرائية فالطلب أعلى من العرض فى كل الشرائح، خاصة الشرائح المنخفضة، ولو قسمنا الشرائح لإسكان محدود الدخل ومتوسط وفاخر سنجد فئة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية فاخرة نسبتهم %5، وهذه الفئة قادرة، وبالتالى فنحن بحاجة لبناء 50 ألف وحدة سكنية فاخرة، ومصر لم تبنى سوى 20 ألف وحدة فقط، وبالتالى فنحن لدينا طلب تراكمى.

وبالنسبة للإسكان فوق المتوسط، فأكد عادل أن نسبته من المليون حالة زواج %15، أى 150 ألف وحدة، والمطورون بالقطاع الخاص والحكومى لم يطرحوا وحدات سكنية تغطى هذا الطلب.

وقال رئيس بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى، إن حجم مبيعات السوق العقارية فى الإسكان الفاخر من 25 إلى 30 ألف وحدة، وفوق المتوسط 35 ألفا، وهذه الأرقام بالنسبة للكمبوند والوحدات السكنية الجديدة، أما إسكان الأهالى مثل مناطق المهندسين، ووسط البلد وغيرها غير معروف.

وأضاف أن السوق بعيدة تمامًا عن حدوث فقاعة عقارية فى مصر، ولكن هناك حالة من التباطؤ بسبب اهتزاز القدرة الشرائية، فهناك طلب على الوحدات السكنية ولكن هناك مشكلة فى القدرة على الشراء، موضحًا أن القطاع العقارى تأثر كثيرا بثورة 25 يناير، وتعطل كثيرًا خلال هذه الفترة، ومع بداية استقرار السوق وزيادة الطلب ارتفعت أسعار الأراضى بشكل كبير.

ولفت عادل أن شركة «كى فى ار دى» التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها تبنى أول مشروعين لها فى المبانى التجارية والإدارية، وحجم تكلفتهما 800 مليون جنيه، وهى ملكية منفصلة عن بى توبى، والمساهمون فيها مختلفون، وكذلك الملاءة المالية.

وأشار إلى أن أول مشروع فى الميدان الذهبى بالتجمع الخامس بوابة القاهرة الجديدة، هو مشروع تجارى إدارى اسمه «صايدووك» ومشروع بولاريس فى شارع التسعين الشمالى.

ولفت عادل إلى أن هناك نموًا بنسبة %30 فى عدد عمليات البيع، وفى حجم التنفيذات، كما زادت مبيعات القطاع السكنى بنسبة %10، والتجارى والإدارى الطبى بنسبة %40.

وأكد أن هناك عدة مخاوف على شركات التسويق العقارى، ونحن بحاجة لوجود اتحاد يجمع كل الشركات، لأننا لو استمرينا بنفس طريقة العمل الحالية سنفشل، ونكون خارج السوق، ولابد أن تحصل أى شركة للتسويق العقارى على رخصة وتأهيل وتدريب، ونسعى الآن مع عدد من الشركات على تدشين اتحاد عام للمسوقين، ونعمل على برامج تدريب للشركات، ووضع ميثاق أخلاقى لها، ولابد من تنظيم العلاقة بين المطورين والمسوقين.

وأوضح أن 50 مطورًا يعملون حاليا على بناء وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية، ومعظم شركات التسويق وقعت عقودًا لتسويق مشروعاتهم دون فحص جيد لهذه الشركات، ونحن كشركة بى تو بى للتسويق العقارى لن نسوق إلا لـ4 شركات فقط تبنى داخل العاصمة.

وأشار إلى أن دخول شركات التسويق فى مجال التطوير العقارى أمر جيد؛ إذ إن تنفيذات هذه الشركات وصلت إلى %80 من إجمالى تنفيذات السوق، ولو وصل حجم مبيعات السوق إلى 100 مليار جنيه فإن %80 منها تمت من خلال المسوقين، وخاصة العاملين منهم فى مجال التطوير العقارى.

ولفت عادل إلى ضرورة وضع قانون موحد وجهة واحدة لحصول المطورين على الأراضى، ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الوحيدة المتحكمة فى إعطاء الأراضى، ولابد من ضبط علاقة الحكومة بالمطورين، وأيضًا إلزام المطورين ببيع الوحدات السكنية بالتشطيب، فالبيع بدون تشطيب اختراع مصرى ولا وجود له فى أى دولة بالعالم، فالتعمير ليس البناء فقط بل السكن أيضًا.

وأكد أن معظم المطورين فى العاصمة الإدراية سيسلمون الوحدات السكنية بدون تشطيب، وهذا سيعطل إعمار العاصمة، والبيع بدون تشطيب هو السبب أيضًا فى وجود وحدات سكنية داخل منطقة القاهرة الجديدة غير مؤهلة بالسكان حتى الآن؛ لأن العميل دفع كل ما يملكه فى شراء عقار بالطوب ولا يملك ثمن التشطيب.

ورحب بفكرة وجود الإسكور أكونت أى الحساب البنكى المشروط؛ إذ يدفع العميل ثمن الوحدة السكنية للمشترى بنظام التقسيط من خلال حساب بنكى خاضع للرقابة من قبل الحكومة.

واستبعد عادل ارتفاع سعر الوحدات السكنية التى يتم تسديد أقساطها بنظام الإسكور أكونت، مؤكدًا أنها كذبة يروجها المطورون لرغبتهم فى الحصول على ثمن الوحدات السكنية قبل البناء الفعلى على الأرض، ومعظم المطورين يرفضون هذا النظام؛ لأنه يمنعهم من الحصول على المقدم المدفوع من العميل ووضعه فى مشروع آخر أو تسديد أقساط الأرض التى حصل عليها، فالإسكور أكونت يتيح للمطور الحصول على أموال لدفع ثمن مواد البناء والبدء فى المشروع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »