عقـــارات

ننفرد بنشر مشروع قانون تعويض شركات المقاولات

•إنشاء لجنة عليا بالإسكان برئاسة الوزير.. وتضم رئيس اتحاد المقاولين وممثلين عن المالية والتخطيط والرقابة الإدارية والغرف التجارية •رفع تقرير كل 3 أشهر إلى الوزراء.. واللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال شهر  بدور إبراهيم: قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العم

شارك الخبر مع أصدقائك

•إنشاء لجنة عليا بالإسكان برئاسة الوزير.. وتضم رئيس اتحاد المقاولين وممثلين عن المالية والتخطيط والرقابة الإدارية والغرف التجارية
•رفع تقرير كل 3 أشهر إلى الوزراء.. واللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال شهر


 بدور إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية وتمت إحالته للبرلمان، لمنع تضررالشركات، بعد موافقة مجلس الوزراء، ومنها مد مدة العقود للتشييد والبناء.

وتنفرد”المال” بنص مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ،الذى حصلت على نسخة منه يوم الخميس الماضى .

ووافق على مشروع القانون مؤخرًا لجنتا الإسكان، والخطة والموازنة، بمجلس النواب.

وتطبق أحكام القانون على عقود المقاولات القائمة اعتبارًا من فبراير 2016، وتلغى أى حكم،أوقانون يخالفه.

جاء بالقانون أنه تشكل اللجنة العليا للتعويضات، ويكون مقرها الدائم وزارة الإسكان والمرافق، وتختص بوضع الضوابط، ونسبالتعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها،أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة،للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.

وحسب مشروع القانون تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة وزير الإسكان والمرافق، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط، والرقابة الإدارية، واتحاد الغرف التجارية، ويحق للجنة الاستعانة بما تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، على ألا يكون له حق التصويت، كما يقوم رئيسها بإصدار قرار بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات المالية والفنية والقانونية، المطلوبة لتمكين اللجنة من أداء عملها.

بموجب القانون، يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير كل 3 أشهربحد أقصى، على مجلس الوزراء لاعتماده.

كما يلتزم وزير الإسكان والمرافق، بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون، خلال شهر من صدوره.

يذكر أنه تم إعداد مشروع قانون التعويضات نتيجة للتحديات التى يشهدها قطاع التشييد،وبعد دراسة مجلس النواب لقانون المناقصات والمزايدات والدستور، إذ شهدت الآونة الأخيرة تأثر قطاع المقاولات بالعديد من المتغيرات والقرارات،أولها قرار محافظ البنك المركزى فى 14 مارس 2016، بتعديل سعر صرف الدولار.

 وما تلى ذلك من تحرير لسعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات فى 3 نوفمبر الماضى، ما أسهم فى ارتفاع أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات والآلات المحلية والمستوردة،وأسهم أيضا فى الإخلال بالتوازن المالى بالعقود التى أبرمتها الدولة مع شركات المقاولات، وهو ما يؤثر بدوره على معدلات الإنجاز، ويخل باقتصاديات العقود، ما يستدعى تدخل الجهات التشريعية.

ويصدر التشريع الجديد لإعادة التوازن المالى للعقود، وحل الإشكالية بشكل دائم،وينظم صرف التعويضات التى تستحق عند زيادة التكلفة، ويكون أساسا لأية زيادة مستقبلاً.

ويسهم القانون فى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، وتنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة، والحفاظ على العاملين.

شارك الخبر مع أصدقائك